اكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي أنه لا يمكن الحكم على الحركة التي يقوم بها الموفد الفرنسي الوزير السابق جان ايف لودريان الا بناء على النتيجة.
وفي مقابلة عبر منصة “هنا لبنان”، اوضح بو عاصي ان لودريان في الاساس تسلم الملف بعدما لم تتوصل الخلية الدبلوماسية في رئاسة الجمهورية الفرنسية الى نتيجة اذ إن المقاربة التي إعتمدتها يشوبها عيوب عدة.
بو عاصي فنّد هذه العيوب وهي:
* العيب الاول دعم وصول النائب السابق سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية فيما هو لا يملك اكثرية.
* العيب الثاني ان فرنجية مفروض من “حزب الله” الذي يعيق الانتخابات الى ان يتأكد من فوز مرشحه فرنجية بوهج السلاح والقوة والابتزاز.
* العيب الثالث ان هذه المقاربة جرّبت عام 2016 وفشلت فرنسا يومها بإيصاله.
* العيب الرابع هو طرح معادلة فرنجية لرئاسة الجمهورية مقابل نواف سلام لرئاسة الحكومة، هذه المعادلة إعتمدت في اتفاق الدوحة الذي كنا كقوات لبنانية الطرف الوحيد الذي تحفظ عليه. ومما نص عليه الى جانب الاتفاق على العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية والرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة ألا يتم اسقاط الحكومة في الشارع والا يستعمل العنف وان يتم استكمال التفاوض وهذا ما انتج اعلان بعبدا، إلا ان “حزب الله” أنقض على هذا الاتفاق وقطع العماد عون One way ticket للحريري وانهارت كل مفاعيل الدوحة القائمة على التوازن بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقال “حزب الله” للجميع اكان اللبنانيين او المجتمع العربي والدولي “غلوا الدوحة وشربوا ميتها”.
تابع بو عاصي: “هذه العيوب تعكس خللاً بنيوياً في المقاربة الفرنسية المعتمدة ما قبل خلية الازمة لذا تم تسليم لودريان الملف وهو دبلوماسي وسياسي مخضرم ما يعني الاقرار بفشل مقاربة الخلية الدبلوماسية. لذا لودريان قام بزيارة استطلاعية وهو يبدأ من الصفر بحثاَ عن إما ثغرة في المواقف يمكن ان يخرق من خلالها جدار الازمة او يستطيع خلق مساحة مشتركة بين الاطراف”.
كما اعرب عن اعتقاده بأن المهمة صعبة خصوصاً ان الفرنسيين لا يدعون ان بإمكانهم الضغط على الافرقاء، مضيفاً: “مشكورة فرنسا على اهتمامها الدائم بلبنان ولكن الاهتمام الدولي يتراجع وخير دليل ملف إنفجار المرفأ حيث لا اهتمام دولي جدي. اما المصيبة الاكبر، فهي ان اللبنانيين اصبحوا يعتادون على كل شيء”.
رداً على سؤال، أجاب: “لا أتوقع ان تطلب ايران من “حزب الله” التراجع عن موقفه التعطيلي. نظرياً يمكن ذلك ولكن عملياً لا نتوقع ذلك كقوات لبنانية لان ايران كلما اقدمت على خطوة تسهيلية في المنطقة ستقابلها بالمزيد من تشديد قبضتها على لبنان الذي يشكل نقطة الارتكاز لتصدير الثورة الايرانية في العالم العربي”.
أضاف: “ما يجري على الحدود جنوباً يستحوذ على اهتمام المراقبين الدوليين خصوصاً ان الحزب يعزز ترسانته الصاروخية. هناك وجهتا نظر، الاولى ان اسرائيل لديها العديد من المشاكل وليس بوارد فتح معارك جانبية والثانية انها قد تلجأ الى إشتباك مع “الحزب” لخلق تماسك على الجبهة الداخلية. اياً يكن الامر نحن مع ان تتحمل الدولة اللبنانية مسؤوليتها وتمتلك القرار الاستراتيجي لا افرقاء وعلى رأسهم حزب الله الذي يمارس لعبة القمار ولكن من “كيس” اللبنانيين اي ان الخسارة يتكبدونها هم لا هو”.
كذلك، اوضح أنه اذا دعت فرنسا لأي مؤتمر اليوم فالقوات اللبنانية لن تشارك فيه، وشرح السبب قائلاً: “لقاء “سل سان كلو” فشل وكذلك مؤتمر الدوحة فشل، حتى اتفاق “الطائف” الذي حظي بدعم عربي وغربي غير مسبوق فشّلوه. لذا لا ثقة لنا بأي ضمانات والمطلوب التوصل الى حل داخلي ضمن الاطر الدستورية والقانونية إذا كان لدى “الحزب” النية ولكن إن لم تكن متوفرة فلا جدوى من اخذه الى الدوحة او باريس او غيرها”.
تابع: “فريق الممانعة آخر همه الدستور والنظام الديمقراطي، ترشّح احداً فيقول لك انه مرشح تحد او غير جدي. فأي منطق هذا؟ كل مرشح في الحياة الديمقراطية هو مرشح تحد. انهم يغتالون لبنان وهويته العميقة وثقافته وقيمه. كيف لفريق الممانعة ان يغلق مجلس النواب الى ان يضمن فوز مرشحه؟ هكذا ممارسات لو جرت في فرنسا لأوصلت الى حرب اهلية”.
بو عاصي الذي سأل “بأي صفة يقوم بذلك زميلنا الرئيس نبيه بري؟”، اشار الى انه “لا يوجد نص يخوّله القيام بذلك. بري يتجاوز صلاحياته عشرة الاف مرة يضاف الى ذلك قوله “صدّق” قبل تلاوة الامور وهذه اهانة للنواب والى استلشاقه في الجلسة الاخيرة بصوت ملتبس وقوله “صوت ما بيقدم ولا يأخر”. الا اذا كان المنطق رئيس المجلس شيعي ويحق له القيام بما يشاء وكذلك رئيس الحكومة السني ورئيس الجمهورية المسيحي، حينها فلنمزق الدستور. والا ان اردنا احترام الدستور والقوانين فيجب ان يكون الجميع تحتها.
ختم بو عاصي: “الرئيس بري تخلى طوعاً او غير طوعاً عن موقعه عبر استسلامه المطلق لمشروع حزب الله. هناك ازمة ثقة كبيرة مع الرئيس بري الذي يتخطى صلاحياته ويهدّد الاستقرار السياسي ويساهم في تدمير الاقتصاد اللبناني. مدخل الحل ليس عبر دعوته للحوار بل عبر التزامه بصلاحياته فقط”.
