كنا قد اشرنا في مقالات سابقة وتطرقنا الي الانتخابات التركية الاخيرة التي انتهت بفوز الرئيس رجب طيب اردوغان بفترة رئاسية جديدة تمتد الي خمس سنوات وتبتدئ معها الجمهورية التركية المئوية الجدية منذتأسيسها ولعل من ابرز الملفات الساخنة التي كانت حاضرة في هذه الانتخابات ملفي الاقتصاد والهجرة ومدي الارتباط بين هذين الموضعين ، واليوم نستعرض في هذا المقال الوضع الاقتصادي وتحديدا التضخم الذي تعيشه تركيا في السنوات الأخيرة ، الحقيقة ان موضوع التضخم ليس بالموضوع الجديد بل هو مصطلح اقتصادي تطرقت اليه الكثير من الكتابات الاقتصادية من ازل بعيد الا انه موضوع قديم متجدد ۔
دعونا اولاً نصنف التضخم الذي تعيشه تركيا هل هو خم اعتيادي وفق كما تعيشه معظم دول العالم في الفترة الحالية خاصة منذ جائحة كوفيد 19 وتعطل سلاسل الإنتاج والتوزيع مما اثر بشكل كبير على معظم الاقتصاديات العالمية مررا بالحرب الروسية الأوكرانية وما أفرزته من نقص كبير في عرض الحبوب والبترول والغذاء ومدي تأثر اقتصاديات العالم جميعها تلك الحرب وما افرزته من موجات اللجوء ونقص في توريد الغذاء ، هل تعني تركيا من تضخم مرتفع كما تعرفه الكثير من الادبيات الاقتصادية وهل تساعد التشكيلة الأخيرة للحكومة التركية التي غلب عليها الطابع الاقتصادي في تشكيلها في إعادة الأمور الي نصابها وهل تتأثر معدلات التضخم الموجودة حاليا بالقرارات التي من المتوقع ان تتخذها الحكومة في الفترة القادمة كل تلك الأسئلة نحاول ان نجيب عليها في سياق هذا المقال ۔
دعونا أولا نستعرض وبشكل واضح الي مفهوم التضخم الذي يشير ان وبشكل عام زيادة مستوي الأسعار والسلع والخدمات في الاقتصاد مما يخفض بشكل واضح من القوة الشرائية للعملة المحلية ، ومسببات ذلك تتنوع من زيادة الطلب على السلع والخدمات او ارتفاع تكاليف الإنتاج بالإضافة الى سود تطبيق السياسات النقدية والمالية في دولة ما وبتطبيق ذلك علي حالة الجمهورية التركية نجد ان هناك طلب كبير على السلع والخدمات نتيجة لزيادة عدد السكان المحليين والقادمين اليها في الآونة الخيرة بالإضافة الي مشكلة تركيا المتمثلة في عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات نظراً لاعتماد تركيا على مصادر الطاقة من الخارج مما يسبب عجز دائم في ميزان المدفوعات والميزان التجاري لها ، وقد تساعد الاكتشافات الأخيرة لحقول الطاقة في البحر الأسود في الآونة الاخيرة من تقليص الفجوة بين الطلب والعرض في مجال الطاقة والتي من المتوقع ان تدخل الخدمة خلال العام الخالي 2023 بالإضافة الي توقع اكتشافات جديدة في منطقة البحر الأسود او شرق البحر الأبيض المتوسط مما يقلل من الاعتماد علي مشتقات الطاقة من الخارج بشكل يؤثر إيجابا علي مشكلة التوازن بين الواردات والصادرات ۔
يعرف البعض التضخم السائد في تركيا بانه تضخم مرتقع او جامح الا انه لا يوجد تعريف دقيق لهذا المصطلح وانما توجد خصائص وضعها معيار المحاسبة الدولي رقم 29 لتعريف الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع واهم تلك الخصائص وهي تفضيل المجتمع حفظ ثروته في أصول غير نقدية او بعملات اجنبية مستقرة نسبياً وكذلك تفضيل المجتمع الي تسعير السلع والخدمات المتداولة بعملة اخري غير لعملة المحلية او الوطنية وكذلك عندما تصل معدلات التضخم التراكمية خلال فترة 3 سنوات الي ما يقارب 100% او اكثر ، كانت الرؤية الاقتصادية خلال الفترات الزمنية الأخيرة دائما بالتركيز على خفض معدلات الفائدة الي رقم آحادي تشجيعاً للعملية الإنتاجية وتحقيقاً لرؤية اقتصادية متوافقة واحكام الشريعة الإسلامية بالابتعاد عن الربا والفائدة بشكل عام وكانت هنالك توصيات متعددة من خبراء عالميين في ابان الازمة الاقتصادية العالمية التي ضربت العالم في العام 2008 بضرورة فرض عدة بنود للتعاطي مع الأزمات المالية على مستوى العالم، وجاء في مقدمة تلك المقترحات تخفيض نسبة الفائدة إلى الصفر، وهو ما يتطابق تماماً مع إلغاء الربا في النظام المالي الإسلامي، وهو ما عملت عليه تركيا في السنوات الخمس الأخير الان ذلك لم يساهم في تخفيف حدة التضخم بل ان مستويات التضخم فيها زادت بشكل كبير وصلت الي حدود الي مستويات غير مسبوقة الي حوالي 39% ، حاولت الحكومة معالجة ذلك من خلال رفع متتالي للحد الأدنى من الأجور الان ذلك الحل لم يكن كافيا لتحقيق العودة الي مستويات معقولة للشراء بل وفي رايي قد فاقم من المشكلة من خلال زيادة الكتلة النقدية في ايدي المشتريين مما ساهم في ارتفاع أسعار والخدمات بشكل او بآخر ، بالإضافة الي العمل على تخفيض سعر الفائدة الي حوالي 8% في حين ان أسعار الفائدة للإيداع والاقتراض من قبل البنوك العاملة اضعاف ذلك المؤشر بنسب تصل الي حوالي 25-30% مما ادي الي وجود تشوه في هيكل الاقتصاد التركي من ،جود قرق شاسع بين النسبة التي يعلنها البنك المركزي التركي وبين ما تقدمه البنوك التجارية لعملائها من فوائد ۔
كان ذلك الملف من الملفات الشائكة خلال فترة الانتخابات الأخيرة وما قبلها خلال التحضير لفترة الانتخابات وما بعدها وكانت ابرز الوعود الانتخابية للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الوعد بالغلب على مشكلة التضخم وزيادة الحد الأدنى من الأجور مرة أخرى قبل نهاية العام الحالي والتغلب على مشكلة الإيجارات وأسعار العقارات بشكل كبير من خلال اصدار تشريعات جديدة تحارب ظاهرة المغالاة في ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والمكتبية في عموم الجمهورية التركية ، لذلك ان الناظر الى التشكيلة الحكومية الأخيرة بعد الانتخابات يلاحظ عليها التركيز بشكل كبير على الجانب الاقتصادي والتغلب على المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد التركي من خلال وجود خبير اقتصادي كبير كالسيد جودت يلماز كنائب للرئيس وعودة السيد شمشيك كوزير للمالية بالإضافة الي تعيين السيدة حفيظة اركان كمحافظ للبنك المركزي التركي ، كل تلك التعيينات تشير وبوضوح الي رغبة الرئاسة التركية الي حل جذري للمشكلة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا ولعل تصريحات وزير المالية الجديد وقبوله داخلياً وخارجياً تأتي في هذ السياق حيث ذكر في تصريحاته الي انه يعمل على بناء فريق اقتصادي متكامل وتقديم برنامج وسياسات اقتصادية تحوز على ثقة المجتمع الداخلي والخارجي ونيل ثقة المستثمرين ، ويترقب الجميع اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي التركي في آواخر هذا الشهر لمعرفة التوجهات الحكومية الجديدة لمعالجة والحد من آثار التضخم ولعل ما رشح من اخبار عن نيتها رفع نسب الفائدة من 8،5% الي ما يقارب 17-20% هو عودة طوعية للسياسة النقدية التقليدية المتمثلة في تفعيل أدوات السياسة النقدية لمحاربة التضخم ويأتي في مقدمتها استخدام رفع سعر الفائدة لتكون ضمن المعدلات الطبيعية والمنطقية بالإضافة الي وجود توقع بنية الحكومة بإجراء إصلاحات هيكلية حقيقية في الاقتصاد ولعل القبول العام بنتيجة الانتخابات الأخيرة قد يعد من اهم العوامل لنجاح الإصلاحات القادمة حيث تعيش الدولة حالة من الاستقرار السياسي الذي بلا شك سينعكس ايجاباً على الوضع الاقتصادي للجمهورية ، قد يقول الكثيرون ان ذلك يخالف وجهة نظر الرئيس اردوغان الذي قال لم اغير وجهة نظري بخصوص أسعار الفائدة وانما وافقت على رؤية وزير المالية الجديد لاتخاذ الخطوات سريعاً بالتعاون مع البنك المركزي التركي لإعادة وخفض التضخم الي خانة الآحاد ، فهل يتعرض ذلك والرؤية الكلاسيكية لمكافحة التضخم المتمثل في استخدام أدوات السياسة النقدية وفي مقدمتها زيادة أسعار الفائدة ، بلا شك الإجابة نعم ، فالاعتماد على فقط أدوات السياسة النقدية والمالية قد ينجز بعض الحلول المؤقتة الي تؤدي الي تراجع مستويات التضخم ولكن يجب الانتباه جيدا ان التضخم في الإسلام يعتمد بشكل كبير علي تشجيع الإنتاج والاستثمار الحقيقي في توليد أصول وقيمة مضافة للاقتصاد القومي ومحاربة الظواهر السالبة كالاستثمارات غير الحقيقية وغير المستدامة وتحقيق العدالة الاقتصادية فسعر الفائدة او الربا هي واحدة من المسائل الاقتصادية في المرجعيات الاقتصادية الإسلامية التي جاءت فيها العديد من النصوص بحرمتها لأنها تتعرض مع مبادئ العدل والتوازن الاقتصادي وتحقيق الاستقرار ويضمن التوازن بين الطلب والعرض ، تركيا تستطيع ان تنوع في اقتصادها وان تعتمد بشكل كبير على الاقتصاد الحقيقي المتمثل في زيادة الإنتاج والصادرات وتشجيع الاستثمارات الحقيقية من خلال اتاحة الفرصة للبنوك التشاركية الموجودة حالياً وتفعيل أدوات الاقتصاد الإسلامي المعتمد علي الأصول وليس المضاربات فتركيا مؤهلة لذلك من خلال موقعها الجغرافي الرابط بين العديد من دول العالم ، بالإضافة الي تميزها في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية الحقيقية التي تستطيع من خلال الموازنة بين أدوات السياسة النقدية والمالية التقليدية وأدوات الاقتصاد الإسلامية من بناء اقتصاد قوي قادر على التغلب على جميع المشكلات الهيكلية التي يواجهها
