عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه في مكتبه في الوزارة اليوم اجتماعا، لنقابات اصحاب الشاحنات المبردة والعادية العاملة بالترانزيت والعاملة داخل وخارج لبنان، ونقابة وسطاء النقل، بحضور المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور احمد تامر وتم البحث في كيفية تعزيز وتحصين عمل هذه القطاعات لما يعود بالنفع على مجمل الاقتصاد الوطني.
حميه اشار الى اننا اجرينا جولة افق عامة مع النقابات حول المعاناة التي يعاني منها اصحاب الشاحنات المختلفة، خصوصاً العاملة بالترانزيت عبر البر الى الدول العربية او عبر البحر من مرفأ طرابلس من خلال العبارات الى تركيا وغيرها من الدول، لافتاً الى اننا نقوم بقراءة موضوعية للهواجس التي يعاني منها هذا القطاع، معتبراً بأن الهدف من ذلك يكمن في توفير فرص عمل افضل لمالكي الشاحنات اللبنانية بعد ان تبين لنا وجود منافسة قوية للشاحنات غير اللبنانية.
واكد على ان خطوتنا هذه تهدف لإيجاد قواسم مشتركة حفاظاً على مصالح الجميع لإعادة التوازن للمنافسة تحفظ حقوق الشاحنات اللبنانية وغير اللبنانية ايضاً.
وتابع حميه تم تشكيل لجنة مشتركة بين المديرية العامة للنقل البري والبحري والنقابات لعقد اجتماع يوم الجمعة المقبل في مبنى المديرية، لوضع تقريرا كامل عن واقع القطاع والسبل الواجب على الوزارة القيام بها لتفعيل عمله وتعزيز المزايا التنافسية له، مضيفاً بأنه لن يصدر اي قرار لموازنة العام 2023 ولا اية توصيات للإدارات الأخرى المعنية، دون الاخذ بعين الإعتبار اراء النقابات المعنية بمتابعة اوضاع مالكي الشاحنات.
وشدد حميه على ان الوزارة ليست منبراً لتوجيه الرسائل السياسية لدول الجوار، لا بل انها منبر للتلاقي والحوار مع كافة الدول العربية دون استثناء.
بدوره القسيس شكر الوزير حميه على اهتمامه لمعالجة المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع وادراكه لكل تفاصيله، لافتاً الى ان النقابات ستقوم بوضع مقترحاتها، التي سترفع لاحقاً الى الوزير لإتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
