صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الدفاع الوطني موريس سليم البيان الاتي :
مرة جديدة تنشط الغرفة السوداء اياها في الترويج لما يسيء الى وزير الدفاع الوطني بهدف تشويه مواقفه ، وآخر ” انجازات” هذه الغرفة ومن يوجهها ويعمل فيها ويديرها ، ان وزير الدفاع الوطني ضد تطويع ١٥٠٠ عسكري في الجيش لتعزيز انتشاره في الجنوب وتطبيق القرار ١٧٠١ .
ان هذا الادعاء الكاذب لا اساس له من الصحة جملة وتفصيلا ، اذ كيف يُعقل ان يكون وزير الدفاع الوطني ضد تعزيز الجيش وهو المؤتمن دستورياً وقانونياً على مؤسسة الجيش كما كل مؤسسات وزارة الدفاع الوطني .
الا ان الحقيقة التي يستميت البعض لتشويهها ، هي ان وزير الدفاع الوطني اعترض على ادراج بند على جدول اعمال مجلس الوزراء يعني وزارته من دون اخذ رأيه ومن دون ان تكون المراسلة صادرة عنه ، وفي ذلك قمة تجاوز الدستور والية عمل مجلس الوزراء وكل القوانين المرعية الاجراء ، اضافة الى التنكر للتعامل الاخلاقي واللياقة والاصول التي يفترض ان تقوم بين وزير ومؤسسة مجلس الوزراء التي حدد الدستور صلاحياتها رئيسا واعضاء .
ان استمرار التجاوزات لدور وزير الدفاع وصلاحياته الدستورية والقانونية تشكل انتهاكاً صارخاً للدستور والقوانين المرعية الاجراء لا يمكن السكوت عنه ولا يبرر التحجج بالظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد والتي تفرض التقيد بالقوانين والاصول ، وعدم اعطاء المبررات لتجاوزات قد تقع في مجالات ومسائل اخرى ، ذلك ان مجلس الوزراء يجب ان يكون المثال الذي يُقتدى به في الممارسات الصحيحة والقانونية ، وليس جسر عبور للمخالفات والتجاوزات واستسهال اللجوء الى شريعة الغاب .
لقد سبق ، في حالات مماثلة ، ان تم الاخذ برأي وزير الدفاع الوطني الذي لا يشارك في جلسات مجلس الوزراء مع غيره من الوزراء منذ عامين تقريبا لاسباب معروفة ، وكان الوزير يتجاوب لما فيه مصلحة المؤسسة العسكرية ورجالها ضباطاً ورتباء وافراد ( التطوع في الكلية الحربية والتعويضات المالية الخ …على سبيل المثال لا الحصر ) ، فلماذا الاستنساب هذه المرة ولماذا تكرار محاولة تمرير بند في جدول اعمال مجلس الوزراء من دون موافقة الوزير المعني ، كما حصل بالنسبة الى التعيين غير الدستوري وغير القانوني لرئيس الاركان العامة الذي لم تصدر رئاسة مجلس الوزراء حتى الان مرسوم تعيينه لمعرفتها بانه مخالف للدستور وعرضة للطعن لدى مجلس شورى الدولة .
ويبقى السؤال : هل يقبل الوزراء الذين يشاركون في مجلس الوزراء ان يتم تجاوز صلاحياتهم الدستورية والقانونية كما يحصل مع وزير الدفاع الوطني ، فيكونون بالتالي ، ومرة جديدة ، شهودا لا بل مشاركين في مخالفة الدستور والقوانين المرعية الاجراء لارضاء هوس البعض في التفرد وممارسة التسلط على مؤسسة الجيش لاسباب لم تعد خافية على احد ، وقبول البعض الاخر بتغطية هذه المخالفات لا بل ايجاد المبررات غير المقنعة لتمريرها .
وزير الدفاع الوطني موريس سليم يرفض تجاوزات مجلس الوزراء في قرارات تخص الجيش ودوره الدستوري
كلودين عون على رأس وفد من الهيئة الوطنية للمرأة في السراي الحكومي: “بعد اليوم لم يعد مقبولاً أن تبقى أصوات شرائح كاملة من المواطنين اللبنانيين، ومنهم النساء، غير مسموعة في دوائر الحكم والقرار.”
شدّدت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية خلال لقاء عقدته مع رئيس الحكومة الأستاذ نجيب ميقاتي على رأس وفد من المكتب التنفيذي للهيئة، على أهمية العمل في ظروف الحرب الحالية بمضامين الأجندة الدولية للمرأة والسلام والأمن التي تتناول مواضيع الإغاثة والإنعاش وتلبية إحتياجات النساء والفتيات خلال وبعد النزاعات، وحمايتهن من شتى أنواع […]
اقرأ المزيدرئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي زار مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى
زار رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، يرافقه رئيس المكتب السياسي لحزب الحوار السفير السابق الدكتور بسام النعماني، ونائب الأمين العام للحزب الدكتور دريد عويدات، وعضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى السيد كامل دمياطي، والمدير الإداري لحزب الحوار السيد طلال القيسي، والمدير العام لمؤسسة مخزومي […]
اقرأ المزيدالشيخ عبد اللطيف دريان استقبل في دار الفتوى وفدا طرابلسيا برئاسة هيثم مبيض
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وفدا طرابلسيا برئاسة هيثم مبيض الذي اطلع سماحته على أوضاع مدينة طرابلس الاقتصادية والمعيشية والحياتية، وتم التداول في الشؤون الإسلامية والوطنية.
اقرأ المزيد