أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن الحل الوحيد اليوم هو العودة الى الشرعية الدولية والالتزام بالقرارات الدولية كالـ 1701 وكل مندرجاته والـ1559 لتأمين الاستقرار في لبنان، مضيفاً: “كل حرب ستنتهي بوقف لإطلاق النار وبحل دولي واليوم الحل هو موجود اصلاً عبر الـ1701 الذي ولد عقب حرب تموز 2006 ويصلح لهذه الحرب”.
وفي حديث الى “الحدث”، قال: “نشر الجيش اللبناني على كافة الاراضي اللبنانية وحصر السلاح بيده هو الضمانة الوحيدة المحلية للاستقرار الى جانب الضمانات الدولية. لذا مطلوب دعم دولي للجيش وللبنان كي يقوم بتطبيق القرارات الدولية”.
كما شدّد على أن “انظار المجتمع الدولي الى لبنان وهو غير متروك والكل يريد وقف اطلاق النار واستقرار مستدام ولا ادوات كثيرة متاحة للوصول الى ذلك إلا القرارات الدولية والا الحل الاخر هو ان يبيد طرف الطرف الاخر وهذا امر مدمر. الضمانات لهذه القرارات هو دعم دولي عسكري وسياسي دبلوماسي وإلا الحرب ستطول”.
في الملف الرئاسي، قال: “لقد قدمنا كمعارضة إنفتاحاً في الملف الرئاسي ولم نر تجاوباً بل نرى انفتاحاً علنياً وتعطيلاً عملياً. نرى تناقضاً في المواقف، فكلما تجاوبنا مع موقف تغيّر. الحوار الوطني على الامور الوطنية والاستراتيجية جيد ولكن بعد إنتخاب رئيس للجمهورية”.
رداً على سؤال، أجاب: “التواصل قائم مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ولكن لا تواصل مباشراً او غير مباشر مع “حزب الله” مع الاشارة الى أن الرئيس بري يقوم بالتفاوض نيابة عن حزب الله مع الداخل والخارج. يجب تحمل المسؤوليات اليوم والعمل بجدية على وقف الحرب وتخفيف الضرر عن الشعب اللبناني الذي يعاني جراء هذه الحرب التي جرّ اليها وهو غير قادر على تحملها. كان هناك مؤشرات ان الحكومة اقله التي اعلنت عن الحاجة لفصل المسارات وفصل مصير لبنان عن غزة الا اننا رأينا وزير خارجية دولة اخرى يأتي الى لبنان ويتكلم بنقيض ذلك. ما يعكس الا مرونة في الوقت الحالي وأتى وزير الخارجية الايراني ليؤكد ذلك”.
تابع: “نحن في طور النقاش حول كيفية وقف الحرب التي بلغت اوجها منذ ايام بعد سنة من الاشتباكات. علينا ان نكون جميعا شركاء في هذا الوطن وان نضع لبنان اولاً. هذا امر اساسي لإنهاء هذه المرحلة والنهوض بلبنان. علينا ان نحتكم الى دستور الطائف الذي أنهى الحرب وان نعمل على تطبيقه”.
في الختام، اكّد حاصباني: “لا معركة او عدائية مع المكون الشيعي او اي مكون في لبنان فالمشكلة ليست طائفية بل بإستباحة امن وسيادة لبنان ونحن على استعداد للتعاون مع كل من يلتزم بالدستور وسيادة لبنان ويضع لبنان أولا”.
