نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع نقابة المحامين في بيروت وبدعم من مجموعة البنك الدولي في إطار برنامج تمكين المرأة في المشرق (MGF) ورشة عمل للمحامين/ات المتدرجين/ات في “بيت المحامي”، حول إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في السياسات والأنظمة الداخلية للمؤسسات في القطاعين العام والخاص.
شارك في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والمحامية ميسم يونس رئيسة محاضرات التدرج في نقابة المحامين في بيروت، والمحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية، والمحامية الدكتورة ريا جبور مستشارة قانونية في البنك الدولي بالإضافة إلى محامين/ات متدرجين/ات من النقابة.
وخلال اللقاء، ألقت المحامية يونس كلمة ترحيبية قالت فيها: “نستضيف في محاضرتنا اليوم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ممثلة برئيستها السيدة كلودين عون وعضو المجلس التنفيذي المحامية غادة جنبلاط. في تشرين الثاني 1998 وبموجب قانون 720، أنشئت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التي ترعى الشؤون المتعلقة بأوضاع المرأة وبكل ما يتعلق بتنفيذ إجراءات وخطط لتعزيز وضع المرأة وتأمين فرص متكافئة بينها وبين الرجل كما جاء حرفياً في نص القانون. وقد عملت الهيئة الوطنية على عدة مشاريع قوانين، كما قامت بتنظيم ورش عمل وجلسات توعوية بالتعاون مع المنظمات الدولية والجهات الوطنية المحلية. وأطلقت مؤخراً الإستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان للأعوام 2022 – 2030 مع خطة عملها الوطنية للعامين 2024 – 2026.”
وتابعت: “بالنسبة إلى محاضرة اليوم سنتعرف خلالها على الجوانب التي يجب أن تتضمنها سياسة المؤسسة بنظام الداخلي لتحقيق المساواة بين الجنسين والتدابير التي يجب اتخاذها للمحافظة على حقوق المرأة ضمن عملها في المؤسسة في القطاعين العام والخاص.”
بعدها ألقت السيدة عون كلمة جاء فيها: “بات من الثابت عالمياً أن العمل اللائق هو من الشروط الضرورية لتحقيق التنمية، وهو متلازم مع النمو الاقتصادي، ويمثل معه واحداً من الأهداف ال 17 في أجندة التنمية المستدامة للعام 2030 التي يسعى العالم إلى تحقيقها، وتتطلع دول العالم إلى التوصل إليها للنهوض بشعوبها. والعمل اللائق هو الذي تتأمن في إطاره الحقوق الأساسية للفرد كإنسان، وهو الذي يضمن حقوق العاملين/ات مع مراعاة الإنصاف والسلامة الجسدية والمعنوية. تتكفل القوانين عادة، وبالأخص قوانين العمل وقوانين الحماية الاجتماعية، في تحديد واجبات وحقوق العاملين وأرباب العمل. وقد تطورت هذه القوانين مع مشاركة النساء في القوى العاملة، وتم إقرار تدابير خاصة في معظم دول العالم بحماية الأمومة لإتاحة العمل أمام الأمهات، بإقرار إجازة الأمومة. لكن مع تأكيدها على الواجبات المترتبة وعلى الحقوق العائدة إلى العمال والعاملات وإلى أرباب العمل، تترك قوانين العمل عادة، إلى المؤسسات نفسها تحديد سبل تطبيق قواعد الإنصاف وتأمين بيئة عمل توفر ضمنها شروط الحفاظ على الكرامة والسلامة.”
وتابعت: “لذا في المادة 66 من قانون العمل اللبناني “على كل رب عمل يستخدم 15 أجيراً فأكثر، أن يضع نظاما للأجراء ولتنظيم العمل في مؤسسته” وفرض القانون أن يكون هذا النظام مقترنا بمصادقة وزير العمل. من هنا أهمية المهام التي تتولونها تجاه المؤسسات الاقتصادية في إسداء المشورة في وضع أنظمة داخلية لهذه المؤسسات، تتضمن أنظمة خاصة بالموارد البشرية. ويندرج هذا العمل الاستشاري الذي تقومون به ضمن “برنامج تمكين المرأة في المشرق” الذي تنفذه الحكومة اللبنانية، المدعوم من البنك الدولي والممول من الحكومة الكندية والحكومة النرويجية، لدعم مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية، علما أن إحدى ركائز هذا البرنامج هي تدعيم عوامل إيجاد بيئة مؤاتية لعمل النساء.”
وأضافت: “تعير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التي تهدف إلى تعزيز أوضاع المرأة في المجتمع، اهتماماً كبيراً لتطوير شروط الإنصاف والسلامة في العمل للنساء تحقيقاً للمساواة بين الجنسين وللاستقلالية الإقتصادية للنساء. وقد سبق للهيئة أن أعدت بالشراكة مع شركائها في المجتمع المدني، إقتراح تعديلي لقانون العمل يفرض التساوي في الأجور بين الجنسين، ويمدد إجازة الأمومة إلى 15 أسبوعا، ويستحدث إجازة أبوة للأجير الذي يرزق بمولود، وإجازة والدية يستفيد منها الوالد والوالدة لضرورات رعاية صغار الأطفال.”
وأشارت السيدة عون إلى أن: “بعد صدور قانون تجريم التحرش الجنسي في كانون الأول في العام 2020، نشطت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة مع شركائها لإعداد السياسات التي تمكن المؤسسات الإقتصادية من ضمان تطبيقه في إطار العمل، وهي اليوم تتعاون مع نقابة المحامين في تنظيم ورشة العمل هذه، لإستعراض هذه السياسات وسبل إدماجها في الأنظمة الداخلية للشركات بالإضافة إلى إجراءات أخرى تراعي احترام حقوق المرأة وضمان توفير حاجاتها. وتعمل الهيئة عبر هذه الورشة على وضع خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان موضع التنفيذ، توخيا لحماية النساء من التعرض للعنف وصون كرامتهن في إطار العمل.”
وختمت: “إننا على يقين أن مساهمتكم كمحاميات ومحامين حريصات وحريصين على تطبيق القوانين بحرفيتها وبروحيتها، سوف تكون فعالة في تطوير نهج التعامل داخل المؤسسات الإقتصادية وفي إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين في قواعد العمل داخل هذه المؤسسات. أتوجه بالشكر إلى مجموعة البنك الدولي لمشاركة الهيئة الوطنية في تنظيم ورشة العمل هذه، وأعرب عن امتناني لتعاون نقابة المحامين في بيروت والنقيب فادي المصري لإقامتها، أشكر مشاركتكم وأتمنى لنا ولكم جلسة عمل موفقة.”
وتطرّقت الأستاذة جنبلاط خلال العرض الذي قدّمته إلى الإطار القانوني الدولي والوطني للمساواة بين الجنسين، ولماذا على المحامي/ة السعي لإدماج مبدأ المساواة بين الجنسين، في السياسة وفي النظام الداخلي للمؤسسة ومتى يفرض قانون العمل اللبناني على المؤسسات في القطاع الخاص أن تضع نظاماً للأجراء. كما تناول العرض تأثير إدماج مبدأ المساواة في السياسة وفي النظام الداخلي للمؤسسة، والحقوق التي يجب أن تتضمنها السياسة لتحقيق المساواة بين الجنسين، إضافةً إلى التدابير التي يجب أن تنص عليها السياسة لضمان تحقيق المساواة ونموذج عن صياغة لبعض البنود المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وعن الخطوط العريضة لمضمون سياسة للوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي.
واختتم اللقاء بنقاش بين المشاركات والمشاركين.
