استكملت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسة الجلسات الحوارية التي تقوم بها حول قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه رقم 205/2020، حيث عقدت بالشراكة مع جامعة الحكمة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، لقاءً مع الطالبات والطلاب في الجامعة.
يأتي هذا اللقاء ضمن المشروع المشترك الذي تنفذه الهيئة الوطنية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والذي يتضمّن سلسلة جلسات توعوية وحوارية في نقابات وجامعات ومؤسسات عدة معنية بتطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي والسياسات الخاصة به.
شارك في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والبروفيسور جورج نعمة رئيس جامعة الحكمة وعمداء من مختلف الكليات والجسم التعليمي والإداري في الجامعة.
استهلّ اللقاء بكلمة للبروفيسور نعمة أبرز جاء فيها: “إنَ هذه الجلسة كما وجلسات أخرى ومتعدِدة أضحى واجبا” إجتماعيَاً إن لناحية التنبيه وتعزيز واجب الحذر واليقظة وإن لناحية مواكبة التطورات القانونية ولا سيَما في البلدان التي تولي هذه الظاهرة الأهميَة القصوى التي تستحق.”
وأضاف: “أملي أن تستطيع هيئتكم أن تساعد المرأة على كسر حاجز الخوف وحاجز المعتقدات العائلية والمناطقية الباهتة كي تتجرَأ على مقاضاة المعتدي.
كما نأمل أن يواكب القضاء مساعيكم كي يكون الردع على قدر الجريمة وأن يكون العقاب على قدر الألم.”
بعدها ألقت السيدة عون كلمة قالت فيها: “يعتبر موضوع التحرش من المواضيع الجديدة التي دخلت خلال السنوات الأخيرة على المجتمع اللبناني. فالموضوع كان يعالج تقليدياً من زاوية الحفاظ على الآداب، أي من زاوية الأخلاق المجتمعية، إنما لم تكن هذه المقاربة كافية للحؤول دون حصول التحرش، ولم تكن تعير اهتماماً يذكر بالضررّ اللاحق بالضحية.”
وأضافت: “تشعر ضحية التحرّش الجنسيّ بالخوف والارباك، فهذا الفعل يترك آثاراً وتداعيات نفسية خطيرة لديها، مما يؤثر على حياتها ويسبب لها مشاكل كبيرة.”
وتابعت: “إن إقرار قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه شكَل إنجازاَ مهماً، وعلينا أن نعمل بإصرار على زيادة الوعي ونشر المعرفة بالقانون والعمل على تطبيق سياسات داخلية في المؤسسات الرسمية والخاصة للوقاية منه والإستجابة ومعاقبة مرتكبيه.”
وخلال اللقاء استعرضت المحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية، مسار إقرار القانون، أسبابه الموجبة، إضافة إلى عناصر الجرم. كما وتناول العرض التحديات التي تواجه تطبيق القانون وأبرز الوسائل التي تعتمدها الهيئة الوطنية للتغلّب على التحديات وتمّ التطرق إلى السياسة للوقاية والإستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي في إطار العمل.
