كلودين عون بعد افتتاحها دورة تدريبية لقوى الأمن الداخلي حول
الاستجابة لحالات العنف ضدّ الفتيات والفتيان، بدقيقة صمت حداداً على أرواح الشهداء الذين سقطوا في غزة:
“ينبغي أن يقترن دور الحماية الذي تقوم به العناصر الأمنية في المهام العادية، بدور رعائي يتيح للضحية الصغيرة أن تشعر بالاحتضان إضافة إلى شعورها بالأمان.”
افتتحت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الدورة التدريبية لقوى الامن الداخلي التي تهدف إلى تطوير قدرات الضباط وعناصر قوى الامن الداخلي في الاستجابة لحالات العنف ضدّ الفتيات والفتيان، بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الذين سقطوا في غزة وذلك تنديداً بالجريمة ضدّ الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل أمس ضدّ أطفال ونساء ومسننين ورجال مدنيين في مستشفى المعمداني في غزة.
تأتي هذه الدورة في إطار مشروع “فتيات متمكنات وقادرات: التعليم للجميع” الذي تتعاون في تنفيذه الهيئة الوطنية ووزارة التربية واليونيسف، كما تأتي في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي تتضمن هدفاً أساسياً حول وقاية النساء والفتيات من العنف وحمايتهنّ منه ، وفي إطار العمل التنسيقي الذي تقوم به الهيئة بين غرفتي عمليات الخط الساخن في كل من وزارة التربية والتعليم العالي والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
وألقت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة اللقاء بكلمة جاء فيها: “تتطلع كل المجتمعات إلى نقل المعرفة والثقافة إلى أجيالها الصاعدة. فهذه هي ضمانة استدامتها، و”التعليم للجميع” ليس مجرد شعار نظري، إنما هو شرط واقعي لتمكن المجتمعات والأفراد من مواجهة المصاعب الملازمة للحياة. حمل البرنامج الذي نستكمله اليوم، عنوان “فتيات متمكنات وقادرات: التعليم للجميع” والهدف الرئيسي الذي رمى إلى تحقيقه هو تذليل الصعوبات الإجتماعية التي تحول دون تمكن الفتيات من الإلتحاق بالمسار التعليمي، أو تضطرهن إلى الخروج منه قبل الأوان أو تعيق إفادتهن منه.”
وأضافت: “غالباً ما تتمثل هذه الصعوبات بضغوط تمارس على الفتيات داخل الأسرة، في المدرسة أو في المحيط، وتتخذ أشكالاً متنوعة منها العنف المعنوي والعنف الجسدي والتحرش الجنسي والتزويج القسري. ويعرف كل من عمل على معالجة آثار مثل هذه الضغوط والممارسات على النساء، كم هي صعبة إزالتها، وهذه الصعوبة تتضاعف لمرات عديدة عندما يتعلق الأمر بطفلات، لم يكتمل بعد نمو شخصيتهن.”
وتابعت: “من هنا ضرورة التنبه بشكل مبكر إلى ما قد يشير لدى الطفلات، إلى احتمال تعرضهن لضغوط تمارس عليهن. وتكتسب أهمية أساسية عملية إطلاع المربين والمربيات، من أهل ومدرسين، على الآليات التي أوجدتها وزارة التربية والتعليم العالي وأجهزة الأمن الداخلي لحماية التلامذة، وتعريفهم كما تعريف العناصر الأمنية المعنية، بالأساليب الكفيلة بمعالجة الحالات التي قد يواجهونها بأسلوب لا يؤثر سلبياً على الضحية، إنما يساعدها على استعادة عافيتها النفسية، ويمكنها من المضي في مسار إكسابها للعلم وتنمية الشخصية.”
وأشارت السيدة عون إلى أن: “ترمي الدورة التي نفتتحها معكم اليوم إلى اعتماد مقاربة جديدة في معالجة حالات العنف والضغط المعنوي التي قد تتعرض له الفتيات. ففي هذه الحالات ينبغي لعناصر الأمن أن يكونوا مدركين للأثر النفسي الذي قد يتركه في شعور الضحية التي لا تزال طرية العود، أي تصرف يقومون به تجاهها وتجاه محيطها وحتى تجاه المرتكب. من هنا ينبغي أن يقترن دور الحماية الذي تقوم به العناصر الأمنية في المهام العادية، بدور رعائي يتيح للضحية الصغيرة أن تشعر بالاحتضان إضافة إلى شعورها بالأمان. لي هنا أن أذكر، أن حالات العنف التي قد تتعرض لها الإناث، نساء وفتيات ، تتميز عن تلك التي قد يتعرض لها الذكور بأنها، وفي بعض الأحيان، عوضا من أن تواجه بالشجب والتنديد في الوسط المجتمعي، تلقى التفهم والتبرير.”
وأردفت: “أحيانا تختلق للضغوط ولأعمال العنف التي تمارس ضد الإناث، أعذاراً ترفع المسؤولية عن المرتكب وتنزع إلى تحميل الفتاة أو المرأة مسؤولية وقوعها ضحية للعنف، مما يزيد إحباطها ويضيف إلى شعورها بالمهانة، شعوراً بالذنب. من هنا ترمي دورة التدريب هذه أيضاً، إلى دعم العناصر الأمنية عند معالجتهم حالات عنف تتعرض لها الفتيات، وذلك لتمكينهم من الإيحاء بالثقة للضحايا وتشجيعهن على التغلب على الخوف من البوح بما تتخيلن أنه ذنبا تقع مسؤوليته عليهن. ودور العناصر الأمنية هنا، يشمل أيضا بالإضافة إلى مراعاة مشاعر الضحية، مراعاة أمر تعاطي أسرتها ومحيطها القريب مع الحالة المثارة.”
وقالت: “لقد شمل برنامج ” فتيات متمكنات وقادرات: التعليم للجميع”، الذي تتشارك الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بتنفيذه مع وزارة التربية والتعليم العالي بدعم مشكور من منظمة اليونيسف في مرحلته الأولى، توعية التلميذات على الضغوط والمخاطر التي قد تواجهنها. واستنادا إلى ما تم استخلاصه من النشاطات التوعوية التي تم تنفيذها في 10 مدارس، تم توسيع الفئة المستهدفة بهذه النشاطات إلى التلاميذ الذكور أيضا، إذ اتضح أن النشاطات التوعوية وهي تتضمن بالضرورة الاستناد إلى مفاهيم احترام الآخر وكرامة الإنسان وضرورة صونها، لا تحقق النتائج المرجوة منها، إذ اقتصرت على فئة الإناث دون فئة الذكور. وتمثلت المرحلة الثانية من البرنامج التي تضمنت إقامة دورات تدريبية وتوعوية على الوقاية وعلى توفير الحماية للفتيات، توسيعا لنطاق التعاون بين المربين والمربيات من جهة، وبينكم أنتم، القيمين على الحفاظ على النظام وتطبيق القانون من جهة أخرى.”
وختمت: “أملنا كبير في أن تساعد هذه الجهود، التي تبذل اليوم في ظروف صعبة استثنائية، فتياتنا وفتيانناعلى اكتساب القدرات العلمية والشخصية للتمكن من مواجهة تحديات المستقبل.”
بعدها ألقت ممثلة وزارة التربية والتعليم العالي السيدة سمر التوم المنسقة العامة لوحدة التوجيه التربوي / الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي كلمة، قالت فيها:” إن تبني مفهوم “المدرسة الصديقة للتلميذ”، وفي ظلّ العلاقة الحتميّة بين أهداف التنمية المستدامة وبين كافة حقوق الطفل، أصبح حقّ الطفل في التعلّم وحقّه في الحماية متلازمَين إذ لا يمكن الحديث عن الأوّل دون الثاني والعكس صحيح. بالتالي كان لابدّ من اهتمام الوزارة بتأمين بيئة مدرسيّة آمنة، من خلال أجهزة قادرة على التنبّه إلى المشاكل التي يواجهُها التلاميذ والتلميذات. في هذا السياق قامت وزارة التربية بإطلاق “سياسة حماية التلميذ في البيئة المدرسية” عام 2018 بالشراكة مع منظمة اليونيسيف، وتطبيقها من خلال جملة من الشروط تشمل جميع المعنيين، كما فعّلت الخط الساخن لتلقّي الشكاوى الخاصة بموضوع العنف والإستجابة لها من قبل فريق مركزي متخصص في جهاز الارشاد والتوجيه الذي يلعب دوراً محورياً في تطبيق اجراءات هذه السياسة.”
وأضافت: “تقوم هذه الإجراءات ايضاً على شراكات فاعلة بين وزارة التربية والوزارات المعنية ولاسيما وزارت الشؤون الاجتماعية والعدل والصحة والداخلية…. ايها الحضور لقد لعبت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بالشراكة مع اليونيسيف من خلال مشروع “فتيات متمكنات وقادرات” دوراً هاماً في دعم الوزارة من خلال العمل على تعديل هذه السياسة لتصبح أكثر مراعاة لوضع الفتيات واحتياحاتهن ومن خلال حملات توعوية وانشطة متنوعة تستهدف التلاميذ/ات والاهل والمعلمين/ات، وها نحن اليوم ومن خلال هذه الورشة نفعّل الشراكة مع قوى الأمن الداخلي.”
وختمت: “ان تدخلات وزارة التربية في الإستجابة لحالات العنف ولاسيّما التي تردنا عبر الخط الساخن وتحديداً تلك الخاصة بالفتيات والمراهقات استدعت وتستدعي التنسيق الدقيق مع قوى الامن الداخلي من خلال الخط الساخن للعنف المنزلي. من هنا، نثني على أهميّة هذه الجلسة في توحيد الجهود مما يضمن تدخلات قائمة على السلامة والسرية و الاحترام مع تجديد الشكر للقيّمين والحضور الكريم على سعيِهم الدائم والحثيث لتأمين شروط الحماية التي تضمن مصلحة الطفل الفضلى.”
وخلال اللقاء قدمت السيدة نهلا الخبيرة في الدعم النفسي والاجتماعي واختصاصية في علم النفس العيادي وفي حماية الطفل عرضاً تضمّن تعريف العنف وتصنيفاته، الرصد الآمن والمبكر للعنف، إضافةً إلى مراحل وخطوات المقابلة مع الطفلة المعرضة للعنف أو الإساءة أو التحرش الجنسي، كما وتمّ استعراض موضوع التزويج المبكر (فهم الخلفية: عمر الطفلة، وعيها) التواصل مع الفتيات والفتيان المعرضين للإساءة.
