تأجلت الجلسة التي كان من المقرر عقدها اليوم في ٢٨ آيلول أمام قاضي التحقيق الأول في البقاع بالإنابة أماني سلامة إلى منتصف تشرين الثاني ٢٠٢٣ وفق ما تبلّغ المحامي جورج خاطر من القاضية سلامة في مكتبها لدى استعداده لحضور جلسة اليوم في قصر عدل زحلة، وذلك في شكوى المودعين ومحاميهم من تحالف متحدون و “رواد العدالة” المسجلة برقم ٢٠٢٢/٩٢ ضد أعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان ومفوضي الحكومة ونواب الحاكم السابقين وعدد من المصارف المتعسفة بحق المودعين، وذلك لمنح الفرصة للمدعى عليهم المتخلّفين عن التبلّغ للتقدم بدفوعهم الشكلية وهم نواب الحاكم السابقون مروان نصولي وأحمد جشي وعبد الناصر السعيدي وفهيم معضاد وهاروتيان ساموئليان وآلان باليان، علماً بأن محامي متحدون قد تقدموا بتاريخ ٢٤ آيار ٢٠٢٣ بمذكرة رد على مذكرات الدفوع الشكلية المقدمة من المدعى عليهم التالية أسماؤهم:
– مفوضة الحكومة لدى المصرف المركزي كريستيل واكيم، التي استقالت من منصبها وكلّف “موني خوري” مكانها، بوكالة المحامي وديع عقل.
– المدير العام لوزارة المالية بالإنابة جورج المعراوي، الذي كان يشغل منصب المدير العام للشؤون العقارية التي فُتح ملف “السمسرات” بشأنها، بوكالة المحامي فيليب معلوف
– المدير العام المستقيل لوزارة المال آلان بيفاني، بوكالة المحامي ناجي البستاني.
– نائب الحاكم الأول آنذاك وسيم منصوري، والثاني بشير يقظان الذي شغل مناصب في الإدارات العامة لمصارف BLOM وBBAC، والثالث سليم شاهين عضو مجلس إدارة بنك مد، والرابع الكسندر ماراديان مدير العلاقات مع المستثمرين في مصرف BLOM، ومحمد أبو حيدر المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة، بوكالة المحاميين رضا صالح وعباس برو.
– نائب الحاكم الأول السابق رائد شرف الدين والثانيين السابقين محمد بعاصيري وسعد العنداري، بوكالة المحامي مروان زين الدين.
– نائب الحاكم السابق مجيد جنبلاط، بوكالة المحامي أيمن فقيه.
– المديرة العامة السابقة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، بوكالة المحامي بول مرقص.
– المدير العام السابق لوزارة الاقتصاد والتجارة فادي مكي، بوكالة المحامي ريان القوتلي.
– بنك بيروت وبنك البلاد العربية، بوكالة المحامي رمزي هيكل.
– بنك الاعتماد اللبناني، بوكالة المحامي بول حرب.
– البنك اللبناني الفرنسي وبنك بيبلوس وبنك مد، بوكالة المحامية رنا عازوري.
– مصرف فرنسبنك، بوكالة المحامية جومانا عويدات.
– بنك عودة، بوكالة المحامي حبيب رزق.
مع تذرع كل من البنك اللبناني الفرنسي وبنك بيبلوس وبنك مد وفرنسبنك وبنك عودة بوجود دعوى مخاصمة مقدمة منها ضد القاضية سلامة لكف يدها عن الدعوى.
يهم تحالف متحدون تكرار ما ردّده محاموه أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود أن لا بديل عن المحاسبة لإعادة أموال المودعين، بدءاً بمحاسبة المصارف المرتكبة أو المتعثرة بموجب حق الرقابة الملزمة للمصرف المركزي وحاكمه عليها، وبخاصة بعدما بات غسيل أموال المودعين وتحويل لبنان إلى البؤرة الأولى لتبييض الأموال في المنطقة على مرأى ومسمع من الجميع واقعاً، وبعد تغييب صلاحيات اللجان والهيئات المرتبطة بالمركزي بهذا الشأن. فالحل بالمحاسبة عن طريق القضاء أولاً وليس في أي مكان آخر وبخاصة بعد تقرير ألفاريز أند مارسال.
ختاماً، يهيب التحالف بالقضاء اللبناني وتحديداً القاضية سلامة التصدي العاجل للشكوى الحاضرة لما لها من أثر بالغ على حقوق المودعين، لاسيما بعد وضوح غياب أي حل جدّي لقضيتهم حتى الآن، باستثناء الكلام الذي لم يجد له أي ترجمة فعلية على أرض الواقع، ما يبرر ضرورة تصدي “اتحاد المودعين في مصارف لبنان” الذي أبصر النور رسمياً الثلاثاء الفائت لقضية المودعين بشكل مختلف، بانتظار ما سيعلنه في العاشر من تشرين الأول القادم.
—
