أكد التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان ، ان اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، لا يمكن تحقيقها الا ضمن مشروع الدولة الوطنية الديموقراطية المركزية الموحدة و القوية.
ففي ظل الدولة الطائفية والمذهبية الحالية ، التي تتمسك بها اطراف المنظومة الحاكمة ، لا يوجد سوى دولة المزارع ، و المحاصصة الطائفية، التي يجري ترسيخها على الأرض ، من قبل زعماء الطوائف.
كما رأى التجمع ، ان المهمة المحورية ، للقوى الديموقراطية و العلمانية المستقلة ، تتجسّد في وجوب بلورة مشروع سياسي بديل ، مشروع الدولة الوطنية الديموقراطية ، أداته السياسية جبهة وطنية وديموقراطية ، تلتف حولها كتلة شعبية واجتماعية وازنة، تتولى مواجهة ما يطرح امامها من مشاريع طائفية لأطراف المنظومة الحاكمة ، انطلاقا من روح انتفاضة 17 تشرين.
كذلك ، دعا التجمع الى اطلاق أوسع حملة سياسية وشعبية تحت شعار : لا لتكرار التسويات الطائفية، نعم للدولة الوطنية الديموقراطية . لا لدولة الريع والافقار والتهجير، نعم لدولة الأقتصاد المنتج والعدالة الاجتماعية. نعم لرئيس للجمهورية يجسد هذا المشروع السياسي البديل.
