أطلقت جمعية “نحن” اقتراح قانون لتفعيل العمل البلدي في لبنان، في مؤتمر اقامته السبت 2أيلول2023 في فندق راديسون بلو – فردان، حيث عرضت المعمارية والباحثة المدينية يارا حماده لمنهجية الدراسة، كما عرض القاضي الدكتور ايلي معلوف لاقتراح القانون والاسباب الموجبة له، بحضور النائب رازي الحاج، الاستاذ زياد الخراط ممثلا النائب ملحم الرياشي، المحامية لارا سعادة ممثلة النائب سامي الجميل، وعدد من الشخصيات القضائية والحقوقية والاعلامية ورؤساء وأعضاء مجالس واتحاد البلديات.
بالنشيد الوطني اللبناني استهل المؤتمر بعده القى رئيس الجمعية الدكتور محمد أيوب كلمة رحب فيها بالمشاركين، وشاكرا كل الذين ساهموا في وضعه خصوصا انه يأتي بعد دراسات معمقة حول العمل البلدي في لبنان.
ثم القت المهندسة المعمارية يارا حماده كلمة عرضت فيها خلفية الدراسة، اللامركزية كمصطلح أو كمفهوم بحيث من المفترض أن تكون وسيلة لتحقيق التنمية لا أن تكون هدفا بحد ذاته.
مشيرة الى الخطوات التي تم إتباعها لتحقيق هذا البحث، حيث تمت دراسة للمسار التاريخي للطروحات التي تمت في لبنان، وتحليل سريع لأبرز الطروحات الموجودة، وتمت مقابلات مع حوالي 72منتخب من مجالس بلدية واتحاد بلديات وبعض اعضاء المجالس البلدية في مناطق متعددة من لبنان، مع الاخذ بعدة معايير خصوصا اذا كان المجلس البلدي في مركز قضاء او محافظة او غير ذلك، والمقابلات تمت مع اصحاب الاختصاص حول التنمية واوضاع السكان من الاستمارات في مختلف المناطق اللبنانية، وفي المناطق التي لا توجد فيها بلديات كنا نلجأ للمخاتير، ومقابلات مع الجهات الحزبية واشخاص من جنسيات اجنبية مع مقاربة هذا الموضوع مع حوالي 50 دولة في العالم حول انظمتها الادارية، مع الاخذ بعين الاعتبار ان تكون تلك الدولة متشابهة مع لبنان من حيث عدد السكان والمساحة اضافة الى مراجعة القوانين الانتخابية والبيانات المختلفة.
وشددت على أن مشاكل البلديات تتلخص بعنوانين عريضين هما مورفولوجيا البلديات والاتحادات بما يتعلق بنشأة البلديات وغياب المعايير الواضحة، والمشاكل الاخرى المتعلقة بالروتين الاداري والرقابة على البلديات الى الاستنسابية في تطبيقها والتعدي على صلاحيات البلدية واسس توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل وضعف الجباية والمكننة وصحة التمثيل ومشاكل المجلس البلدي الداخلية وكيفية اتخاذ القرارات وغيرها.
ثم عرض القاضي الدكتور إيلي معلوف لماهية الاقتراح وللأسباب الموجبة له فقال:
إن اقتراح القانون يتعلق بقانون جديد للامركزية الادارية، يستند على دراسات ومقابلات تم اجراؤها مع الاشخاص المعنيين في العديد من البلديات في مختلف المناطق اللبنانية ومن مستويات مختلفة من ناحية الحجم السكاني والامكانات الاقتصادية والمساحة، مع دراسات مقارنة مع قوانين عربية واجنبية.
وأهم نقاط اقتراح القانون الجديد انه قانون عصري متطور يأخذ بعين الاعتبار مبادئ الادارة الرشيدة والحوكمة الجيدة، القائم على تقسيم اللامركزية الادارية الى ثلاثة مستويات هي:
البلديات والحفاظ عليها واتحاد البلديات ومجلس اعلى للإدارة المحلية، والامر المختلف غير انجاز مجلس اعلى للإدارة المحلية ان الاتحادات البلدية الزامية والبلديات الزامية لكل البلدات والمدن والقرى اللبنانية مع ضرورة اعادة النظر في تقسيماتها لتكون أكثر مواءمة للحاجات الواقعية على الارض ولإمكانية الحياة والنجاح.
وقال: إذا البلديات مستوى اول تشمل المدن والبلدات والقرى مع اعادة التوزيع.
المستوى الثاني وهو اتحادات البلديات وهو الزامي ويضم كل البلديات مع اعادة النظر في تقسيم الاتحادات.
والمستوى الثالث وهو المجلس الاعلى للإدارة المحلية ودوره التنسيق والتخطيط والموافقة على الخطط التي تضعها البلديات والمواءمة بينها وبين الخطط الوطنية.
وأوضح معلوف الى أن القانون يتناول تفعيل ادارة البلديات واتحاد البلديات حيث يضع وسائل لتفعيل العمل بشكل أفضل معتمدا على الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات والشفافية والمساءلة والمحاسبة حيث يتضمن بابا يتعلق بالرقابة مع الغاء كل الرقابات المسبقة ليحل مكانها رقابة لا حقة ووازنة تضبط العمل وتؤدي الى تحقيق الاهداف حيث تربط بين الموارد والاهداف والنتائج وفق اهداف محددة مسبقا.
اما بالنسبة للشق المالي فقد لحظ القانون وضع موازنات على اساس الاداء والبرامج، ونص على ايجاد موارد جديدة للإدارات المحلية تساعدها على القيام بمهامها.
وأضاف قائلا: لقد نص اقتراح القانون على استقلالية الصندوق البلدي المستقل، حتى ان البلديات نفسها هي التي تديره عبر المجلس الاعلى للإدارات المحلية ويتم تحويل الاموال عبر الصندوق تلقائيا ودون تدخل السلطة المركزية بمعنى الاستنساب حيث تحول الاموال تلقائيا وبفترات متقاربة وفصلية وليس كما يحصل اليوم بعد سنوات من تحقق هذه الاموال.
وعن الرقابة البلدية قال: يحل محل الرقابة المسبقة رقابات لاحقة وشاملة ويصبح بإمكان ديوان المحاسبة أن يراقب كل البلديات في كل لبنان دون أي تمييز.
وتابع: اما النظام الانتخابي فيقوم على اللائحة المقفلة مع صوت تفضيلي وأكثري، وبمجرد اجراء الانتخابات للبلديات نكون نحدد اسم الرئيس وممثل البلدية في الاتحاد من خلال الصوت التفضيلي، كما اعطي المقيمون في البلديات وغير المقيدين في اللوائح الانتخابية حق التصويت ضمن شروط ونسب محددة بشكل لا يؤثر على اهل البلدة المسجلين فيها.
وختم قائلا: إن القانون جدلي يطرح افكارا جديدة تقوم على التشارك في القرار وامكانية اجراء الاستفتاء وطرح التشاور مع المواطنين ونشر كل المعلومات على موقع الكتروني واعطاء كل الامكانية للمواطن في اعطاء رأيه ومناقشة الافكار التي تهمه.
تلى ذلك حوار مستفيض مع الحضور.
