يمضي الأردن إلى نهاية العام الخامس من تطبيق استراتيجية للحماية الاجتماعية الممتدة من العام 2019 2025، حيث تبين المؤشرات الرَّسمية أنَّ عدَّة وزارات ارتبطت مع بعضها البعض خلال خمسة أعوام الماضية من أجل حماية الفئات الهشَّة وتمكين أصحاب الدَّخل المحدود من الحصول على عمل أو تأسيس مشروع منتج.
واستخدم الأردن خلال هذه السنوات اسلوبا مهما وجديدا في التكامل بين عدد من الوزارات وصولا إلى حصد ثمار هذه الاستراتيجية التي تشكل أحد أركان وعناصر رؤية التَّحديث الاقتصادي، كما اكد مسؤولون وخبراء اقتصاديون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور قال إنَّ مجلس الوزراء اتخذ قراراً مهماً في 26 تموز الماضي نص على تشكيل لجنة عُليا توجيهية لاستراتيجية الحماية الاجتماعية، والإبقاء على تشكيل اللَّجنة التنسيقية لمتابعة التنفيذ، وتشكيل فرق عمل فنية لتحديث الاستراتيجية.
وأضاف، إنَّ أهمية هذا القرار تأتي في ضوء عاملين أولهما يتعلق بالتوقيت، فبانقضاء العام الحالي تكون استراتيجية الحماية الاجتماعية استكملت ثلثي الفترة الزمنية التي تغطيها، وهذا يعني أنه آن الأوان لمراجعة ما تم القيام به من أعمال خلال الفترة الماضية مع مراعاة الاحتياجات المتنامية للمواطنين والتقدم المحرز في تقديم الخدمات الملائمة.
وأشار الى انه تم خلال الفترة الماضية تحديد الأولويات واستخدام الموارد المتاحة بكفاءة وفاعلية وبما يحقِّق العدالة بين مختلف الفئات المستهدفة من المواطنين، فبعد أربع سنوات من بدء العمل بهذه الاستراتيجية أصبح لدينا بيانات محدثة وتجارب عملية يمكن على ضوئها الاستفادة منها ومتابعة العمل بأفضل السبل.
واكد أن استراتيجية الحماية الاجتماعية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً برؤية التحديث الاقتصادي، فهي تساهم في تعميق الرؤى الاصلاحية لتشمل أكبر شريحة ممكنة من المواطنين وخاصة الفئات محدودة الدخل والفقيرة، داعيا الى توحيد جهود مختلف الجهات والصناديق العاملة في هذا المجال لإزالة الازدواجية وتحقيق أفضل النتائج في ظل الإمكانات المتاحة.
كما دعا الى تحفيز المبادرات المجتمعية الهادفة الى تشكيل توجهات إنتاجية بدل الاعتماد على المساعدات بما في ذلك توفير التمويل للمشاريع الميكروية والصغيرة وكذلك التدريب المهني الذي يمكن الافراد من دخول سوق العمل.
وقال، إن الأوضاع الاقتصادية اصبحت واضحة الآن وتتيح بناء برامج عمل ومشاريع قادرة على تحقيق أهداف الاستراتيجية المختلفة مع التقييم والمراجعة الدورية التي تبين تقدم سير العمل وتتيح تطبيق معايير المساءلة والمحاسبة مع توفير المرونة التي تراعي التطورات والمستجدات لتحولها الى فرص يمكن الاستفادة منها.
