بعد اللقاء المطوّل الذي عقده محامو تحالف متحدون مع حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري في ٧ آب الجاري حاملين إليه السؤال الأساس “ما السبيل كي تعود إلى المودعين حقوقهم كاملة وفي مهلة معقولة”، كان لافتاً الاستياء الكبير الذي أبداه منصوري إزاء الطرق المصرفية المتّبعة في إدارة شؤون الناس، ما دفع به إلى الالتزام أمام المحامين بأمر هو المدخل الأهم لأي إصلاح محتمل، من بين أمور أخرى:
نشر ما لدى المصرف المركزي من أموال واحتياطيات بشكل علني وشفاف، بما فيها الذهب، خلال أيام قليلة، توخياً للحقيقة والمهنية.
عندما تطرّق الحديث إلى دور مجلس النواب لجهة مطلب منصوري التسلّح بالقوانين اللازمة لأداء مهامه ومن بينها ما يتعلّق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحقيق التوازن المالي السليم والكابيتال كونترول وسواها، كان التوافق وبشكل صريح وبلسانه على أن الإعلان عمّا للمركزي من أموال واحتياطي وأي التزامات مرتبطة بها هو الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح والتي يمكن أن تُبنى عليها أية قوانين ذات صلة.
مرّ ما يقارب العشرة أيام على اللقاء ولم يحصل الإعلان المذكور، وبدلاً منه كانت المفاجأة بإدراج البند المتعلق بمشروع قانون الكابيتال كونترول الوارد بالمرسوم رقم ٩٠١٤ على جدول أعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب هذا الخميس في ١٧ الجاري تحت عنوان “وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية”، بما قد يتولّى الإطاحة بالتزام منصوري الصريح، على الأقل نظرياً حتى الآن، إن لم ينتفض الأخير لمصداقيته التي تؤدّي الجلسة فيما لو استمر إدراج البند المشار إليه فيها إلى ضربها، حيث الأولى أن يتدارك ذلك بطلب سحب بند “مهزلة” الكابياتال كونترول القديمة الجديدة عن جدول أعمال الجلسة.
بناء عليه وبانتظار ما سيحصل كي يبنى على الشيء مقتضاه، لا يسع تحالف متحدون سوى تكرار موقف النائب جورج عدوان أمس المطالبة بنشر الأرقام ومن ضمنها أرقام موجودات المصارف، باعتبار أن إقرار أي قوانين ذات صلة “يحتاج إلى أرقام لم نحصل عليها بعد وإقرار القوانين إفرادياً ينعكس على المودعين”، إضافة إلى المطالبة بسحب بند الكابيتال كونترول الحالي عن جدول أعمال الجلسة التشريعية.
