أسّس لقاء محامي تحالف متحدون مع حاكم المصرف المركزي بالوكالة وسيم منصوري لمرحلة جديدة من التعاطي مع قضية المودعين، بدأت مع حسمه موقف مصرف لبنان لجهة وقف التعدّي على أموال المودعين من الاحتياطي الإلزامي، مروراً بالإقرار بالمسؤولية الأساسية للمصارف وأصحابها اتجاه المودعين باعتبار أن الودائع سُلّمت إلى المصارف مباشرة، وانتهاء بالإقرار أيضاً بمسؤولية الدولة ممثلة بالحكومة ورئيسها وبوزير المال تحديداً.
بشكل عام وبالأرقام، فإن مجموع قيم الودائع والمقدّر بحوالي ١٠٠ مليار دولار أميركي مقسّم بشكل أوّلي بين ٢٠ مليار لدى المصارف وأقل من ٩ مليارات لدى المركزي، في وقت يجب ألا تقل عن ١٤ مليار وفق نسبة الـ ١٤٪ الإلزامية من الاحتياطي والتي لا يجوز للمركزي التصرف بها أو بأي جزء منها بأي شكل من الأشكال ووجب ردّ أي نقص منها كونها ملكية خاصة بالمودعين. وبالتالي فإن الجزء الباقي الذي سمّي بـ “الفجوة المالية” والبالغة حوالي ٧٠ مليار دولار هي أيضاً ملكية عائدة للمودعين يجب أن ترد مع الأجزاء الاخرى بعملة الإيداع مع التعويض على خسائر ما استوفي منها بالليرة وفق سعر الصرف وعلى خسائر المودعين بالليرة اللبنانية.
وبناء عليه وتجنّباً للدوران في حلقة مفرغة ولكي نكون أمام معادلة مكتملة تتحدد فيها قِيَم “الخسائر” والمسؤوليات عنها، لا مفرّ من محاسبة من ثبت تعدّيهم على حقوق المودعين بشكل غير مشروع ودون وجه حق وهنا يأتي دور القضاء، وهو دور أساسي لا حل من دونه، إلا عن طريق السحر، بسبب الانتقال أو التهريب الفعلي والثابت للأموال من أيدي المودعين وحساباتهم إلى أيدي وحسابات أخرى، سواء أكانت عائدة لأصحاب المصارف وأفراد عائلاتهم أم لمسؤولين في الدولة أو متنفّذين أو صيارفة أو تجار وذويهم، فلا من سرقة تُعالج من دون ردّ ما هو مسروق، بالحد الأدنى.
من هنا وبعد لقاء محامي التحالف مع الحاكم منصوري وتوخياً لمقاربة قضية المودعين بأمانة وبشكل متكامل وفعّال يفضي إلى نتائج ملموسة بعيداً عمّا أُغرِق فيه المودعون من شعارات فارغة أو تضليل مُغرِض حتى الآن، عُقد لقاء متّصل صباح اليوم ١٠ أب مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بهدف متابعة القضية، لا سيّما لضرورة اضطّلاع القضاء اللبناني بدوره المغيّب على أيدي وبتواطؤ “قضاة الفساد”، للأسف ورغم كل ما ارتُكب من جرائم بحق المودعين. وقد جرى التركيز على الطابع الملحّ جداً لإيصال دعاوى المودعين إلى نتائج نهائية ملموسة من خلال انتداب قضاة الهيئة العامة لمحكمة التمييز للبت بدعاوى مخاصمة الدولة دون أي إبطاء إضافي.
في ضوء ما تقدّم وما المودعون ومحاموهم بصدده من استعدادات وتحضيرات وانطلاقاً من أهمية توحيد الجهود والقفز فوق كل الاختلافات والاجتماع في جبهة واحدة عنوانها الالتزام بإعادة الودائع كاملة، يتوجه تحالف متحدون بالدعوة إلى جميع المودعين وممثليهم من محامين وتجمّعات وروابط ونواب وإعلاميين للمشاركة في إعداد وحضور “ملتقى المودعين والمحامين” تحت شعار “معاً أقوى” ومناقشة ورقة العمل وصياغة المقررات لجهة الخيارات النهائية المتاحة للمودعين إن بالقضاء أو بالقوة والقانون، وذلك بعد ظهر الخميس ٢٤ آب ٢٠٢٣ في قاعة فندق سمالفيل في بيروت.
—
