بدعوة من تحالف متحدون وتحت عنوان “الودائع والاقتطاعات غير المشروعة منها يجب أن تعود لأصحابها بعملة الإيداع ومع التعويض عن خسائر الليرة”، عقد بعد ظهر اليوم ٣١ تموز لقاء في منزل المحامي رامي علّيق في محلة الأشرفية ضمّ عدداً من المودعين والمحامين لا سيما من كان لهم مساهمات مشهودة بعمليات تحرير الودائع بموجب حق الدفاع المشروع عن النفس والمال، حيث جرى البحث في الشكل والأسلوب الذي ستتخذه عمليات تحرير الودائع المقبلة لتحقيق هذا العنوان والهدف وفي جديد خطط تنفيذها في ضوء تمادي ثلاثية المصارف والمركزي والحكومة في إزهاق أموال المودعين والشعب اللبناني دون أي رادع أو حسيب.
وقد لخّص المحامي حنا البيطار في كلمته المنطلقات الواقعية والقانونية التي يتسلّح بها الحاضرون، سيّما تضامن الجميع في المواجهة الآتية، على الشكل التالي:
“أيها المودعون والزملاء، يا رفاق المواجهة، لا بد من التأكيد أولاً على تضامننا بوجه منظومة فساد سياسية مصرفية متماسكة ومتغلغلة في كل القطاعات الرسمية والخاصة. لا أذيع سراً إن قلت بأننا جميعاً مستهدفون وبالأخص المحامون الذين يناصرون قضية المودعين مثل المحامي رامي علّيق وسواه من المحامين المناضلين، بعلم وجرأة وصلابة وشجاعة ونزاهة. هؤلاء هم أكثر المستهدفين مادياً ومعنوياً في حياتهم وفي أرزاقهم كما في سمعتهم وكرامتهم. إن وحدة المودعين وممثّليهم هي خير رد على كل هذا الاستهداف لمن رفع الصوت عالياً من مودعين ومحاميهم، فقضيتنا واحدة: هي استرداد أموالنا، تعبنا، عرق جباهنا، دمنا، ثمرة جهاد أعمارنا. هي مقدّسة لأنها قضية حق مقدّسة، وإن أية وسيلة ناجعة تساعدنا في استعادة حقوقنا بما فيها الوسائل العنفيّة هي مبرّرة ومشروعة تماماً، فالدفاع عن الملك والكرامة هو دفاع مشروع تماماً كالدفاع عن النفس سنداً للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات. ليكن الله معنا في رفع الظلم والدفاع عن المظلومين”.
وكانت كلمات لمودعين ومحامين أيّدت توصيف المحامي البيطار للمشكلة والاستعداد للمشاركة في خطة الحل باستعمال القوة والقانون، من ضمنها كلمة للمحامي علّيق الذي وضع الحاضرين في أجواء التحقيق في أفعال تهديده بالقتل ومحاولة الوصول إلى مكان سكنه من قبل عصابة أشرار والذي جرى استكماله اليوم بموجب المحضر الفوري المنظّم من قبل مخفر الأشرفية، حيث أظهرت تسجيلات وكاميرات المراقبة عدداً من المعتدين الذين تتابع القوى الأمنية تبيان هوياتهم وآخرين على صلة بهم والذين قام المحامي علّيق بالادعاء عليهم مهيباً بالقضاة المختصّين والقوى الأمنية تحمّل مسؤولياتهم بالنظر إلى خطورة ما يحصل والذي وصل حدّ “ادعاء صفة عناصر تابعة لمخابرات الجيش” بما فيه من محاولة خبيثة لتوريط المؤسسة العسكرية في مخطط تصفية المحامي علّيق.
وأكّد علّيق والحاضرون وخصوصاً بعد السطو غير المسبوق على حقوق المودعين واللبنانيين والنية للانقضاض على ما تبقّى منها على مواجهة كل ذلك بلا خوف ودون أي تراجع كون القضية باتت قضية حياة بكرامة أو موت بمذلّة، وخصوصاً بعد أن نأَتْ فئة قليلة من الشعب اللبناني بنفسها عن القسم الأكبر منه وباتت تعتاش من آلام ومآسي الغالبية، وأبرز من فيها هم أصحاب المصارف ومتنفّذي المصرف المركزي وأعضاء الحكومة اللبنانية ومن وراءهم من مسؤولين في الدولة، حيث يعيش هؤلاء وأفراد عائلاتهم وأزلامهم حياة الرفاهية والبذخ من أموال وعلى حساب المودعين واللبنانيين الذين تعرّضوا لسرقة موصوفة ويعانون الأمرّين كل يوم.
وبالمناسبة، دعا الحاضرون كل من قد تصيبه صحوة ضمير من المعتدين على الشعب اللبناني والمال العام والخاص أياً كان إلى التوبة عن أفعاله وإلى إصلاح ما أفسده قبل فوات الأوان، تمهيداً لكشف رؤوس الأفاعي واستهدافها مهما كلّف الأمر.
