إنّ بيان نوّاب حاكم مصرف لبنان الأربعة المؤرّخ في ٢٠٢٣/٧/٦ مُلفتٌ بتوقيته وشكله ومضمونه.
وكأنّ هؤلاء يستغيثون قبل ثلاثة أسابيع فقط من انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزيّ.
فبغضّ النظر عن خلفيّات نواياهم، إنّنا نتوقف عند الأمور الآتية:
أوّلاً- هذا البيان هو إقرار بمدى سوء السياسة النقديّة المتّبعة من قبل المصرف المركزيّ التي رعاها حاكم المصرف بفسادٍ غير مسبوق منذ عقود، لا سيّما في السنوات الأخيرة، وهو الذي أضحى ملاحقاً ومطلوباً للعدالة في دولٍ عديدة.
ثانياً- هذا البيان هو مضبطة اتّهام بحقّ القوى السياسيّة التقليديّة التي فشلت في إقرار خطّة تعافي ماليّة واقتصاديّة شاملة ومتكاملة على مدى أكثر من أربع سنوات، وكأنّ هؤلاء تقصّدوا عدم إقرار هذه الخطّة للانقضاض على ودائع الناس واستنزافها بخطّة متناسقة مع المصارف.
ثالثاً- هذا البيان هو إعلان مبطَّن (صادر عن النوّاب الأربعة للحاكم المركزيّ الذين يمثّلون أعلى سلطة نقديّة في لبنان) عن انهيارٍ دراماتيكيٍّ وشيك قد يحصل في أيّ لحظة، وقد يواكَب ذلك بفراغٍ في موقع حاكم المصرف المركزيّ وعجز في تعيين حاكم جديد واستقالة نوّاب الحاكم الأربعة المذكورين.
رابعاً- في أيّ حال، إنّنا نرفض مطلقاً أيّ تمديد للحاكم المركزيّ الحاليّ والذي بدأ الهمس به في الكواليس، وإنّنا ندعو زملاءنا النوّاب أنْ يعوا خطورة البيان المنوّه عنه ومدى جدّيّة الواقع التراجيديّ الذي وصلنا إليه.فلا حاكم مصرف مركزيّ جديد من دون حكومة جديدة، ولا حكومة جديدة من دون انتخاب رئيس للجمهوريّة. علينا كنوّاب الأمّة أنْ نُدرك حجم المسؤوليّة الإنقاذيّة الملقاة علينا في الأيّام القليلة الآتية الحاسمة، وأنْ نتنبّه أنّ استنكافنا المتمادي وتقاعسنا القاتل يُدمّران البلد ويقضيان على الناس، لذلك نعود ونذّكر بأحكام الدستور وبإلزاميّة حضور النوّاب فوراً وبحكم القانون إلى قاعة المجلس النيابيّ كي ننتخب رئيس الدولة.
فلنكن على قدر المسؤوليّة التاريخيّة التي نتحمّلها،
وعلى قدر الأمانة التي نحملها،
وعلى قدر آمال الناس التي انتخبتنا!
