زار الممثل الدائم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما جمعية الصناعيين اللبنانيين، حيث التقى رئيس الجمعية سليم الزعني وعدد من اعضاء مجلس الادارة، وكان بحث في تقرير المادة الرابعة الصادر عن المجلس التنفيذي للصندوق غداة المشاورات السنوية.
واطلع ليما رئيس واعضاء الجمعية على ما تضمنه التقرير والخلاصات التي انتهى اليها والداعية الى ضرورة تكاتف كل الجهود من اجل السير في الاصلاحات المطلوبة بهدف اعادة لبنان الى مسار التعافي والنمو، مشدداً على ضرورة اعادة النظر في ادارة اصول الدولة وبالقطاع التربوي وحجمه الكبير، كما شدد على اهمية ترشيد اليد العاملة في القطاع العام لا سيما في ما يتعلق بغير المنتجة منها مقابل تأمين حوافز للعاملين، ودعا الى اجراء تدقيق في هذا الشأن. وجدد التأكيد على اهمية القطاع العام للقيام بالدور المناط به.
من جهته، اكد الزعني على ان جمعية الصناعيين تدعم التوجهات الاصلاحية وتنادي بها من اجل استعادة لبنان عافيته الاقتصادية، وقدم مقاربة جديدة في ما يتعلق بمسألة تمويل الدولة، لجهة التركيز اكثر على الرسوم على الخدمات والسياسة الضريبية في ما يتعلق بتلك التي ستفرض على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ما يؤدي الى زيادة التهرب الضريبي ويضعها في منافسة غير متكافئة مع الاقتصاد غير الرسمي الذي بات يشكل ما نسبته ٧٠ في المئة. وابدت الجمعية الرأي في التقديرات حول حجم الاقتصاد اللبناني غير الدقيقة في ظل اقتصاد الكاش، والذي لا يتوافق مع تقديرات الصندوق كما وردت في التقرير، وقد ابدى ممثل الصندوق تفهمه لهذا الامر في ظل غياب قاعدة معلومات دقيقة رسمية.
واعربت الجمعية عن استعدادها لتقديم طروحات اقتصادية عملية لتحسين المقاربة الاقتصادية للصندوق تجاه لبنان، ولا سيما في ما يتصل بمعادلة الدين الى الناتج المحلي وذلك من خلال العمل على تكبير حجم الناتج، كما اكدت استعدادها على وضع كل قدراتها للمساعدة على اعادة النظر في انتاجية مؤسسات القطاع العام من اجل تقليص تكلفتها وتحسين انتاجيتها.
