صدر أمس في ٣ تموز ٢٠٢٣ عن قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق قرار قضى برد الدفوع الشكلية المقدمة من المدعى عليه رئيس مجلس إدارة البنك اللبناني الفرنسي وليد روفايل، في دعوى المودعين ورثة أل شاهين ضد روفايل ممثِّلاً المصرف المذكور والمسجلة برقم ٢٠٢٢/٢٤١، وذلك بجرائم التزوير والسرقة والاستيلاء غير المشروع وإساءة الأمانة عبر كتم وإخفاء الوديعة، بانتظار إصدار مذكرة توقيف بحقه لا سيما بعد أن كان النائب العام المالي قد ادعى في القضية نفسها أيضاً على روفايل في ٥ تموز ٢٠٢٢ أمام قاضي التحقيق بجرائم إساءة الأمانة والمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي. وقد حدّد القاضي صادق يوم غد ٥ تموز جلسة لاستجواب روفايل.
كذلك حدّدت قاضي التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوف يوم ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٣ موعد جلسة تحقيق مع المدّعى عليهم مدراء وأعضاء مجلس إدارة البنك اللبناني الفرنسي ورئيس وأعضاء جمعية مصارف لبنان، في دعوى المودعين من آل شاهين المسجلة برقم ٢٠٢٣/١٢٤ على خلفية الادعاء بالتواطؤ بين المصرف والجمعية المذكورين لجهة التزوير والتلاعب بقيود وسجلات المودعين.
