اشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى ان لبنان يحتل المرتبة الأولى عالميا في موضوع النزوح لناحية الكثافة السكانية التي تبلغ 250 نازح سوري ولاجئ فلسطيني في كل كلم مربع اي اكثر من نصف نسبة الكثافة السكانية لناحية المواطنين اللبنانيين التي تبلغ 400 نسمة لكل كلم مربع لافتا الى ان عدد النازحين السوريين ارتفع من مليون وست مئة الف عام 2011 الى مليوينين ومئة الف عام 2023 بسبب زيادة نسبة الولادات التي بلغت خمسين الف ولادة سنويا “هذا الوضع لا يحتمله مجتمع ولا لبنان بمساحته الصغيرة وموارده الضئيلة”.
باسيل وفي كلمة له في مؤتمر “تأثير وتداعيات النزوح السوري في قضاء جبيل ” من تنظيم مجلس قضاء جبيل في التيار الوطني الحر شدد على ان ازمة النزوح ليس لها طابع عنصري اوطائفي بل أبعاد كارثية ووجودية جراء آثارها الاقتصادية والاجتماعية والسكانية التي تطال فرص العمل. وشرح ذلك بالأرقام اذ ان عدد النازحين في جبيل مثلا 54 الفا فيما عدد المقترعين 57 الفا وفي كسروان عدد النازحين 43 الفا والمقترعين 64 الفا وهذا يعني ان المناطق المسيحية متأثرة اقل بكثير من المناطق الاخرى كالبقاع الغربي حيث عدد النازحين 147 الفا فيما عدد المقترعين 69 الفا، وفي بعلبك الهرمل النازحون 315 الفا والمقترعون 197 الفا وفي عكار النازحون333 الفا والمقترعون 157 الفا. والدعوة الى تمييز المواطن اللبناني عن السوري ليست عنصرية انما مواطنية فمن الطبيعي ان تهتم كل دولة بمواطنيها اولا.
ولفت باسيل الى ان كلفة النزوح الاقتصادية كبيرة على لبنان فهي تكلّف الدولة خمسين مليار دولارسنويا في بلد ناتجه القومي اقل من عشرين مليار دولار، معتبرا ان ليس لبنان فقط من يتضرر من ازمة النزوح انما ايضا سوريا التي تفقد نسيجها الاجتماعي فالشعب السوري ضحية كما المواطن اللبناني ضحية.
ومشكلة النزوح هي مشكلة عالمية تحصل جراء الفوارق الاجتماعية والاقتصادية كالنزوح من اميركا الجنوبية الى الشمالية وتتأثر بها الدول سلبًا فأوروبا ذات 500 مليون نسمة لم تتحمل مليون نازح والمانيا عانت من ازمة سياسية جراء النزوح.
ورأى باسيل ان معالجة النزوح تكون عبر معالجة الفوارق بين البلدان والشعوب من خلال الانماء وليس عبر افتعال الحروب وسرقة الموارد الاقتصادية.
واكد باسيل ان الحل لن يأتي من الخارج فالمجتمع الدولي قسم منه متواطئ وقسم ثان عاجز او متفرّج ولا ينفع معهم لا المنطق ولا الاقناع ليبقى المكان المؤثر البرلمانات في الدول كي يعلم مواطنوها دافعو الضرائب ان دولهم تصرف اموالها بطريقة غير مجدية 40 % هدر و60 % بهدف ابقاء النازحين في البلدان المضيفة، فالبرلمانيون الاوروبيون مؤتمنون على ملف عودة النازحين وتصحيح السياسات المنتهجة من قبل دولهم، وبعض الدول بدأت تعي خطر النزوح امثال الدول الاسكندينافية التي اعتمدت سياسة دفع 20 الف يورو لكل نازح ليعود الى بلده عودة طوعية.
باسيل صوّب من جهة اخرى داخليا نحو دورالحكومة التي تقوم منذ 2011 بشخص رئيسها نجيب ميقاتي آنذاك واليوم بشخص الرئيس نفسه بالانصياع الكامل للارادة الدولية متهمًا اياها بالتقاعص عن القيام بواجباتها. ولفت باسيل الى ان قصة رفض الدولة السورية استقبال مواطنيها هو ادّعاء وقال:” في عهد الرئيس ميشال عون عاد 450 الف نازح سوري لكن لا احد يتحدث عن الموضوع… ولم يصدر اي تقرير حول اسم او واقعة تعرضوا لها هناك وهذا ما اطرحه على كل سفير يسألني عن الموضوع. وضعت UNHCR اليوم تسعة شروط لتسليم الداتا بينها منح اقامة لكل النازحين الموجودين في لبنان… السكوت عن هذا الامر اليس تقصيرا او تواطؤا من الحكومة؟”
وشدد باسيل على ضرورة تطبيق القوانين التي تمنع اي نازح يذهب الى سوريا من العودة الى لبنان وتنفيذ قانون العمل اللبناني الذي لا يسمح للسوري او الاجنبي العمل ضمن نطاق غير مسموح له به اضافة الى ضرورة ترحيل كل من ليس له اوراق اقامة شرعية في لبنان. وقال:” الحل هو عودة متدرجة وليست فورية ويمكن استيعابها من الدولة السورية. بلبنانيتنا وانسانيتنا نستطيع معالجة وجود اخوي وليس احتلالا مدنيا”
وختم:” مسؤولية البلديات واتحاد البلديات هي في الوصول الى طريقة عمل مشتركة لمعالجة ملف النزوح ونأمل ان تكون جبيل نموذجا تحت عنوان عودة النازح السوري بأمان وكرامة”.
ابي رميا
وكانت كلمة للنائب سيمون ابي رميا اشار فيها الى ان التيار الوطني الحر كان أول من حذّر من مخاطر النزوح السوري على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي والامني حتى أصبح التياريون يتهمون بأنهم عنصريون من جراء رفع الصوت في هذا الملف. كما انفرد التيار منذ بداية أزمة النزوح بالعمل على إيجاد حل لعودة النازحين السوريين الى بلدهم بكرامة من خلال المستويات التالية: على المستوى الاستراتيجي وعلى مستوى عمل المؤسسات كما على المستوى الحزبي.وذلك من خلال المواقف السياسية وعمليات التوعية التي أطلقها التيار على مدى الاثنتي عشرة سنة الماضية ساعيًا الى وقف مشروع توطين النازحين ودمجهم ودعم المؤسسات الامنية والعسكرية سياسيا في وجه المنظمات الارهابية والتواصل مع الجهات الخارجية سواء السياسية او المنظمات الدولية وتحذيرها من مخاطر النزوح السوري ودمج النازحين وحثهم للعمل على إعادتهم الى بلدهم بدل اعتماد سياسات من شأنها إبقاؤهم في لبنان، و”ذلك عبر اللقاءات التي نعقدها بشكل مستمر مع عدد من المسؤولين الفرنسيين مثلا مع Thierry Mariani وانعكاسها على المواقف التي يأخذها بعض النواب الفرنسيين داخل فرنسا وداخل مؤسسات الاتحاد الاوروبي”. وتكلم ابي رميا عن دور نواب التيار في اقتراحات القوانين لحل ملف النزوح كاقتراح تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه عام 2018، كذلك في تشرين الاول 2021 تقدم التكتل باقتراح قانون عدم منح الجنسية لمكتومي القيد من مواليد 2011 واقتراح قانون لتنظيم الوضع القانوني للنازحين.
وختم ابي رميا:” إذا كانت الدعوة الى عودة النزحين الى بلدهم هي تطرّف وعنصرية فالتيار الوطني الحر هو اول المتطرفين انما فقط في وطنيته وانسانيته واهلا وسهلا بكل المتطرفين الجدد وما اكثرهم اليوم.ونحن لن نستكين قبل عودة كل النازحين السوريين الى بلدهم.كلن يعني كلن.” ووعد ابي رميا بمتابعة ملف النزوح في المحافل الدولية لا سيما في جولته الاوروبية في ايلول.
وتخلل المؤتمر الذي حضره نواب وشخصيات وكوادر التيار الوطني الحر وقدّمته الاعلامية نانسي صعب، كلمات لكل من نائب رئيس اتحاد بلديات جبيل خالد صدقة ورئيس بلدية بلاط عبدوعتيّق ورئيس بلدية الحصون رمزي حيدر ورئيس رابطة المخاتير ميشال جبران وامين سر مجلس القضاء في التيار سامر موسى. كما تم عرض فيلم وثائقي عن وضع النزوح في جبيل من اعداد واخراج منسق هيئة القضاء جيسكار لحود.
وصدرت عن المؤتمر سلسلة توصيات أبرزها: ضرورة تطبيق القوانين واقرار الاقتراحات التي تقدم بها تكتل لبنان القوي في موضوع النزوح وتفعيل دور البلديات والتشديد على دور المواطنين في عدم خرق القوانين لناحية توظيف السوريين.
