ضمن إطار متابعة المرحلة الثّانية من مشروع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية بشأن الأسلحة الصغيرة غير المشروعة، الذي يهدف إلى مساعدة الدّول الأعضاء في هذه الجامعة على تعزيز القدرات الوطنية بطريقة مستدامة من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومنع انتشارها، والذي بدأ في عام ۲۰۱۹ بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وكل من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، والمنظّمة العالمية للجمارك World Customs Organization، أقيمت في معهد قوى الأمن الداخلي – عرمون (ثكنة الرائد المهندس الشهيد وسام عيد)، ما بين ١٢و١٦ حزیران ٢٠٢٣، دورة تدريبية لعددٍ من ضبّاط الجيش اللبناني، قوى الأمن الدّاخلي، الأمن العام، أمن الدّولة والجمارك.
تهدف المرحلة الثانية من المشروع (من 1 تشرين الأول ٢٠٢١ إلى ٣٠ أيلول ٢٠٢٤) إلى تعزيز الأسس التي وضعت خلال مرحلته الأولى، بحيث استمرت جهود بناء القدرات التي بدأت في المرحلة الأولى وتتوسع لضمان الاستدامة على المدى الطويل. ويوفّر الشّركاء المنفّذون الثلاثة المذكورين، تدريبا مكيفا مع وكالات إنفاذ القانون.
وقدّم خبراء البرنامج، خلال هذه الدّورة، التدريب على إدارة المخزونات، ومنع التسريب، والوصول إلى مواقع التخزين ومراقبتها، وسلامة مواقع التخزين وأمنه، وحفظ السّجلات ووضع العلامات، والقضاء على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة.
في حين قدّم خبراء المنظمة العالمية للجمارك التدريب على التوثيق والترخيص والتحقق، والتزييف، وإدارة مخاطر الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وإعادة الشحن والتعاون الدولي، وتبادل المعلومات، والتهديدات الناشئة عناصر التجارة الإلكترونية / البوليمير، وتحويل الأسلحة غير المشروعة.
كذلك، قدّم خبراء “الإنتربول” في مجال الأسلحة النارية تدريباً على ما يلي:
- تحديد الأسلحة النارية وتعريفها.
- الأدوات والتقنيات اللازمة للتحقيق في الإتجار غير المشروع في الأسلحة الثأرية.
- بروتوكول استرداد الأسلحة النارية.
- أبرز الأدلّة المادّيّة التي توجد في مسرح جريمة متّصل باستخدام أسلحة نارية.
- محاكاة تشبيهية لإدارة مسارح جريمة تتضمن استخدام أسلحة نارية غير مشروعة.
- جمع الأدلة المتعلقة بالأسلحة النارية والذخيرة.
- التهديدات العالمية الناشئة.
وقد نالت الدّورة التدريبية، في جميع نواحيها، إعجاب المدربين والقيميين على المشروع، لا سيّما أماكن إقامة النّدوات والمحاضرات، آملين أن يصبح معهد قوى الأمن الدّاخلي مركزاً تدريبيًا إقليميًا لكل الدّول الأعضاء.
