تبلّغ اليوم ١٤ حزيران ٢٠٢٣ محامو تحالف متحدون قرار ظنياً صادراً عن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور وفقاً لمطالعة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون، قضى بإحالة كل من المودعين علي الساحلي وابراهيم بيضون وكاترين العلي ومحاميهم رامي علّيق أمام محكمة الجنايات بجرم الخطف وتحقير القضاء وسواه، على خلفية “عملية تحرير الودائع” من بنك الاعتماد اللبناني في الحازمية تحت سقف القانون وفقاً لـ “حق الدفاع المشروع” سنداً للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات اللبناني، ما جرت إثارته أمام القاضيين المذكورين حينما صدر قرار الترك من قبلهما ووعد منصور بإقفال الملف، قبل أن يتبدّل الموقف “غب الطلب” بعد فضح علّيق ارتكابات عون ومنصور في ملفّي مكتّف والأخوين سلامة والتقدّم بالشكاوى ذات الصلة أمام هيئة التفتيش القضائي، إضافة إلى الشكويين بحق (القاضية) أرليت تابت والشكوى بحق منتحلي صفة الخبراء في دعوى داتا مكتّف، المحسوبين جميعهم على الجهة السياسية نفسها.
يجدد التحالف التأكيد على الاستعداد لمواجهة كل من أراد شراً بالمودعين وبلبنان واللبنانيين وأولهم وأخطرهم قضاة السوء والعار مهما كان الثمن، حيث منظومة الفساد واحدة ولو تعدّدت أدواتها: دولة الشر العميقة في لبنان المحمية “قضائياً” باسم القانون، الذي يطبّق فقط على ضعاف المواطنين الذين يجوز سحقهم وسرقتهم وإذلالهم وقتلهم، بينما يعلو فوقه “أقوياؤهم” الذين يتنعّمون بما سرقوا وعاثوا في الأرض فساداً.
