كلودين عون خلال حدث جانبي على هامش الاجتماع السابع والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة تحت عنوان “التحول الرقمي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في الدول العربية، فرص وتحديات” من تنظيم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومنظمة المرأة العربية بالتعاون مع GIZ:
“ندرك في لبنان، أننا عند منعطف، وأن الطريق التي توصلنا إلى التعافي، تمرّ بالضرورة بتنمية القدرات البشرية وبنوع خاص قدرات النساء، كي لا يتخلّفن في مسيرة التقدم العلمي. وأول ما نحتاجه هو إيجاد شبكات تربط بين الهيئات في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والإقتصاد والتنمية، وتعزيز أوضاع المرأة في المجتمع. فالمطلوب هو توحيد رؤيتنا للمستقبل وتنسيق الجهود بغية تمكين أجيالنا الصاعدة من تحقيق تطلعاتها.”
نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومنظمة المرأة العربية بالتعاون مع GIZ وبدعم من الحكومة الألمانية حدثاً جانبياً على هامش الاجتماع السابع والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة CSW67 تحت عنوان “التحول الرقمي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في الدول العربية، فرص وتحديات.”
شارك في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وعضوة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة في المملكة المغربية وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة حورية الطرمال وزيرة الدولة لشؤون المرأة في دولة ليبيا وعضوة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، والسيّد أحمد بخيت وزير التنمية الاجتماعية في جمهورية السودان وعضو المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، والسيدة وفاء الضيقة حمزة وزيرة دولة سابقة لشؤون مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، والسيدة جميلة جدّاد ممثلة السيدة معاني عبد الله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية في وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، ، وحشد من مختلف بلدان العالم وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
وافتتحت السيدة كلودين عون اللقاء بكلمة جاء فيها: لا تقل اليوم الموارد البشرية أهمية عن الموارد الطبيعية في بناء الإقتصاد وتحقيق النمو. ولنا أن ندرك أنه يتحتم على المجتمعات المعاصرة، مواكبة الثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها عالم اليوم، والتي تبنى على التغيرات التي أتاحتها بواسطة تقنيات الرقمنة، الثورة الصناعية الثالثة. فمن شأن الإبتكارات التي نشهدها على صعيد الذكاء الإصطناعي وعلم الروبوتات، كما على صعيد الفيزياء وعلم الأحياء، أن تغير حياتنا في السنوات المقبلة، إذ سوف تتغير معها قواعد الحياة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية. وعلينا أن نعي أن هذه الثورة الجديدة في أنماط حياتنا، قد لا تنعكس بالضرورة بشكل إيجابي على صعيد المساواة بين الجنسين، إذا لم تشارك النساء في تطوير العلوم، ولم تساهم في الإبتكار.”
وتابعت: “لقد بدأت تكتمل اليوم في منطقتنا العربية، مسيرة تعليم البنات التي بدأت منذ أواخر القرن التاسع عشر، لكن الحداثة تكاد تسبقنا، والتحدي الأكبر اليوم بالنسبة إلينا، هو تحقيق محو الأمية الرقمية. فهذه باتت اليوم هي لغة العصر، ولا بد لشبابنا وشاباتنا من إتقانها للمشاركة في صناعة عالم الغد. تحدي آخر يتمثل في المنطقة العربية ككل، وفي لبنان بنوع خاص، في عدم استثمار النساء للعلم الذي يحصلن عليه عبر تطبيقه في عالم العمل. ففي لبنان مثلا حيث تتفوق الجامعيات عددياً على الجامعيين، لا تصل نسبة النساء في القوى العاملة إلى الثلث من المجموع. بالإضافة، فإن غالبية الطالبات، تتوجه للإختصاص، ومن ثم للعمل، إلى مجالات التعليم والإدارة العامة والخدمات والعناية الطبية والعلوم الإنسانية. ذلك، في حين تشهد قطاعات الهندسة والتكنولوجيات الحديثة، التي تتطلب اختصاصات علمية، غالبية من الطلاب ومن العاملين الذكور. مؤشر آخر ذات دلالة لهذه الظاهرة، يكمن في تفوق الرجال على النساء في عدد المشاريع البحثية التي يتم تقديمها إلى المجلس الوطني للبحوث العلمية. مع ذلك لنا أن نذكر، أن هذا المجلس تديره اليوم سيدة، وكانت سيدة أخرى، هي أول من تخصص في علم الفيزياء النووية، في العام 1945 في العالم العربي، الدكتورة سلوى نصار، وراء تأسيسه في العام 1962. وقد تم في إطار هذا المجلس منذ بضعة سنوات، إنشاء مرصد خاص للمرأة في الأبحاث. وتنبغي الإشارة هنا إلى أنه في السنوات الأخيرة، برز عدد من الوجوه النسائية اللبنانية في مؤسسات إقتصادية ناشئة في مجالات التكنولوجيا الرقمية، التي تبدو اليوم على الرغم من الأزمة الراهنة، من أكثر القطاعات قابلية للنمو في البلد.”
وأضافت: “نعيش اليوم في لبنان إحدى أقسى الأزمات الاقتصادية والمالية التي شهدها العالم المعاصر، وندرك أن بلدنا يحتاج للخروج من الأزمة، إلى تبني قواعد الحوكمة الرشيدة، وإلى تجديد بناه التحتية وتطوير شبكات الإتصال، وإلى تضافر جهود بناته وأبنائه. فالإنطلاقة الجديدة التي نتطلع إليها لبلدنا، ستنجح بالقدر الذي سوف ينجح فيه اللبنانيون واللبنانيات في مواجهة تحديات العصر. فهذه التحديات متعددة ومتشعبة، إنما ما هو ثابت لغاية اليوم، هو أن السبيل الأوحد لمواجهة هذه التحديات، هو في التوصل إلى مزيد من المعرفة العلمية وإلى مزيد من الإبتكارات. من هنا، تحتم علينا الرؤية التي نكونها عن مجتمعات في العقود المقبلة، العمل منذ اليوم كي تكون النساء مؤهلات في منطقتنا العربية، على التغلب على التحديات التي تعترض مسيرتهن نحو المساواة، ومشاركتهن في تحقيق تقدم العلوم. هذه الرؤية وهذا الهدف، كانا وراء الأولوية التي رسمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لنفسها في السعي لأن تكون النساء رائدات في شتى ميادين العلم والعمل. وبغية تحقيق ذلك، عمدت الهيئة إلى التعاون مع شركائها كافة في الوزارات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، وهي تسعى في نشاطاتها بنوع خاص إلى محو الأمية الرقمية لدى الفتيات ولدى النساء، عبر إدماج هذا الهدف في المناهج التربوية، وعبر تكثيف الدورات التأهيلية في المدن والأرياف.”
وأردفت: “كذلك تخطط الهيئة لتطوير خدمات التوجيه المهني في المدارس، بغية تشجيع مزيد من الطالبات للتوجه إلى الاختصاصات العلمية. وبغية تمكين الفتيات والشابات من اكتساب المؤهلات الذاتية للقيادة، تتعاون الهيئة مع شركائها في تنفيذ برامج ترمي إلى تعزيز صفات الثقة بالنفس لدى الفتيات والشابات، وتساعدهن على إقامة علاقات تعاون مع الآخرين والتشارك في اتخاذ القرارات. وبغية تشجيع الشابات والنساء على خوض مجال العمل الاقتصادي، تعير الهيئة اهتماماً خاصاً للسعي إلى اعتماد سياسات واتخاذ إجراءات تشجع الرجال على مشاركة النساء في تحمل أعباء المسؤوليات الأسرية. ندرك في لبنان، أننا عند منعطف، وأن الطريق التي توصلنا إلى التعافي، تمر بالضرورة بتنمية القدرات البشرية وبنوع خاص قدرات النساء، كي لا يتخلفن في مسيرة التقدم العلمي. وأول ما نحتاجه هو إيجاد شبكات تربط بين الهيئات في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والإقتصاد والتنمية، وتعزيز أوضاع المرأة في المجتمع. فالمطلوب هو توحيد رؤيتنا للمستقبل وتنسيق الجهود بغية تمكين أجيالنا الصاعدة من تحقيق تطلعاتها.”
وختمت: “أشكر منظمة المرأة العربية ومديرتها العامة الدكتورة فاديا كيوان وفريق عملها على مشاركتنا في تنظيم هذا اللقاء، كما أتوجه بالشكر للحكومة الألمانية وللسيدة سفينيا شولتسه وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية، للدعم الذي قدمته لانعقاده.”
بعدها ألقت الدكتورة كيوان كلمة جاء فيها:” نحن فعلاً في موقع يجعلنا نحمل مسؤولية لتسليط الضوء على ضرورة تحفيز النساء والفتيات للعبور إلى عالم التكنولوجيا، وعلينا أن نعمل مع الحكومات والمنظمات لتنقية الثقافة السائدة ودعم البرامج التربوية من أجل توجيه الفتيات نحو الإختصاصات العلمية والتكنولوجية للتوصل إلى التحول الرقمي والتمكّن من التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في الدول العربية.
وأضافت: ” أقترح رفع توصية للجنة الأمم المتحدة للمرأة CSW67 باعتبار التكنولوجيا جزءاً من الإطار العام الأممي، وبالتالي قيام الأمين العام للأمم المتحدة بدعوة سائر المنظمات ذات الصلة للتنسيق من أجل إطلاق مبادرة وميثاق أممي عنوانه “الرقمنة للجميع”.
كما وألقت السيدة سفينيا شولتسه وزيرة التعاون الإقتصادي والتنمية في الحكومة الألمانية، افتراضياً، كلمة قالت فيها:
“هناك حاجة للنساء والفتيات لتطوير المهارات الرقمية للتمكّن من الوصول إلى المعلومات والتعليم والشبكات وتبادل الوظائف والمنتجات والخدمات المالية، ويتطلب الوصول إلى هذه الفرص توفّر الإنترنت في كافة البلدان. إن وجود النساء والفتيات بجميع تنوعهنّ، هو جزء من عالم التكنولوجيا وبالتالي يمكن أن ينتج وجود المرأة حلولاً أكثر إبداعًا وإبتكاراً. كما أن لدى النساء إمكانات كبيرة للابتكارات التي تعزز تمكينهنّ وتعزز المساواة بين الجنسين. وتتيح الرقمنة فرصاً للمشاركة بسهولة أكبر في الحياة الاقتصادية والسياسية، والاستفادة من الخدمات الصحية وتنمية إمكاناتها في مجالي التعليم والتوظيف.”
وتابعت: “من خلال سياسة التنمية النسوية، تسعى وزارة التعاون الإقتصادي والتنمية في الحكومة الألمانية إلى ضمان تمتّع النساء والفتيات بحقوق متساوية مع الرجال. لذلك، نتبع نهجًا يراعي المساواة بين الجنسين في الابتكار والتكنولوجيا والتعليم الرقمي والذي يهدف إلى القضاء على عدم المساواة الهيكلية والمعاملة غير المتكافئة والأعراف الاجتماعية التمييزية على المدى الطويل.”
وأضافت: “من خلال مشروعنا WoMENA، بالشراكة مع AWO، نهدف الى دعم وتقوية الشبكات والتشبيك بين النساء في مصر ولبنان والأردن والمغرب وفلسطين وتونس. ونعمل أيضاً على دعم النساء والفتيات لتولي مناصب قيادية في المجال السياسي والاقتصادي وبالتالي المشاركة في رسم مستقبل بلدانهن.”
ختمت: “لا يمكن معالجة موضوع المساواة بين الجنسين إلا إذا تم تغيير الأعراف الاجتماعية التمييزية. ويتمّ ذلك فقط من خلال العمل معًا على قدم المساواة، من خلال التبادل المفتوح والشفاف، لإيجاد حلول عملية ودعم بعضنا البعض، في كافة المجالات ليس فقط في مجال الابتكار والتكنولوجيا.”
وأدارت الجلسة النقاشية التي شارك بها متحدثون/ات من مختلف الدول العربية، السيدة وفاء الضيقة حمزة.
وخلال مداخلتها، قالت السيدة جميلة جدّاد: “نحن اليوم وبكل فخر واعتزاز نرى جيلاً من النساء الرائدات في مجال الأعمال، والمبتكرات في العديد من المجالات حائزات على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية، أثبتن قدرة المرأة العمانية على تخطي كافة التحديات، ودورهن الحيوي في النهوض بالمجتمع والاقتصاد.
وتركز في هذه المداخلة على مبادرة (مكين) وهي مبادرة وطنية أطلقتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان، وتهدف إلى تأهيل الشباب العماني من الجنسين بالمهارات الرقمية الحديثة والأكثر طلبا في السوق لفتح فرص عمل جديدة .”
وقال السيّد أحمد بخيت في مداخلته: “حققت المرأة السودانية نجاحات كبيرة تحسب لها في مختلف مجالات التنمية المستدامة العلمية والتكنولوجية، كما أسهمت في بناء مجتمع المعرفة. وفي هذا الإطار رغم الظروف الإستثنائية التي نعيشها، يخطط السودان لزيادة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يشهد السودان تحركاً واسعاً للإستخدام الأمثل للتكنلوجيا في مواجهة التحديات الإقتصادية خاصة في القطاع الزراعي.”
وألقت الدكتورة الطرمال كلمة أبرز ما جاء فيها: “تم استحداث مكاتب تمكين المرأة في كل مؤسسات البحث والابتكار الليبية، وهي تركز على أهمية تمكين المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتضطلع بالعديد من المهام، حيث تهتم بمساعدة المرأة للوصول إلى أدوات التكنولوجيا، وتوعيتها بأهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة مناحي الحياة . كما تساعد في تعزيز مشاركة المرأة في البحوث العلمية وتمكينها تكنولوجياً، وهذا أمر بالغ الأهمية؛ ليس فقط لأنه حق من حقوق المرأة أو حق من حقوق الانسان، ولكن لأن التجارب قد أثبتت أن هناك صلة واضحة بين مشاركة المرأة وتمكينها في العلوم والتكنولوجيا، ونجاح بناء السلام والاستقرار، والحوكمة الرشيدة. وتعمل هذه المكاتب كذلك على دعم الأنشطة التنموية المتمثلة في القضاء على الأمية التكنولوجية، إضافة إلى دعم إمكانيات المرأة وقدرتها على التأثير في المؤسسات الاجتماعية التي تؤثر بدورها في حياتها. خاصة في المناطق النائية والريفية والمناطق الأكثر فقراً.”
وفي مداخلة للدكتورة عواطف حيار قالت: “هناك ضرورة للنهوض بوضعية المرأة واعتماد الرقمنة. فالنموذج التنموي الجديد يهدف إلى جعل جمهورية المغرب بلداً رقمياً عبر التعبئة الشاملة للقدرات الرقمية والتكنولوجية واعتبار ذلك بمثابة مدخل لتحويل بلدنا إلى قطب إقتصادي ومركزي حقيقي للمعرفة. وبفضل رقمنة الخدمات الاجتماعية ورقمنة المنصات لاحظنا ارتفاع بنسبة تسجيل النساء للاستفادة من هذه الخدمات.”
وفي مداخلة إفتراضية للدكتورة رانيا جابر نصر المديرة العامة لمركز الإبداع التكنولوجي والابتكار في وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة فلسطين قالت: “أدرجنا موضوع تعزيز المساواة وتمكين النساء والفتيات ضمن الخطة الوطنية. ولا يزال هناك عوائق أمام مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لكننا نلاحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع نسبة مشاركة النساء في مجال التكنولوجيا والمعلومات والإتصالات. وقمنا أيضاً برنامج لبناء القدرات والتمكين الريادي ودعم الإبداع والتميّز وتمكين النساء والاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الناشئة والمساهمة فيها.”
وخلال اللقاء تمّ عرض لشهدات حية للفائزات في جائزة منظمة المرأة العربية لأفضل تطبيق إلكتروني، في المركز الأول السودانية تبيان الطيب والتي قامت بتصميم أفضل تطبيق على الهاتف المحمول لتمكين المرأة الريفية من خلال تطبيق “هي” الذي يقدم خدمات توعوية وتثقيفية واستشارية للمرأة الريفية، أما في المركز الثاني فقد فازت كلّ من وفاء الحايك ودينا الدويري من الأردن، الّلتان صمّمتا تطبيقاً لتطوير ودعم مشروعات المرأة الريفية، وفي المركز الثالث فازت ماري عبود وسينتيا بوحنا وجينا فياض من لبنان في المسابقة وذلك من خلال تصميم تطبيق “مونتنا” لتمرين المرأة الريفية وتصريف إنتاجها وعرضه إلكترونياً. كما تمّ عرض فيديو حول الابتزاز الالكتروني المنفّذ من قبل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع GIZ ضمن إطار برنامج “مناهضة العنف ضدّ النساء والفتيات في لبنان” المموّل من الحكومة الألمانية، إشارة إلى أن هذا الفيلم التوعوي فاز بجائزة أفضل فيلم توعوي في مؤتمر ال45 لقادة الشرطة والأمن العرب في تونس.
واختتم اللقاء بنقاش عام وملاحظات ختامية.
