صدر عن مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة في السراي الحكومي، الإثنين الواقع فيه 6 شباط الجاري، قرار قضى بالموافقة على "مشروع مرسوم إبرام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري العائد لها

صدر عن مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة في السراي الحكومي، الإثنين الواقع فيه 6 شباط الجاري، قرار قضى بالموافقة على “مشروع مرسوم إبرام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري العائد لها وعلى إصداره وكالة عن رئيس الجمهورية”. وبالتالي، باتت الاتفاقية الدولية وبروتوكولها المرفق موضع التنفيذ في لبنان، في خطوة تأخرت ستة عشر عامًا، منذ وافقت الحكومة اللبنانية على هذه الاتفاقية عام 2007.
على الرغم من أن الاتفاقية، منذ المصادقة عليها في مجلس النواب، بموجب القانون 291/2022، لا تزال في أدراج وزارة الخارجية، التي لم تُعلم الأمم المتحدة بالمصادقة، كي تضع لبنان في خانة الدول الساعية إلى تنفيذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وعلى الرغم من كل الأزمات التي تمر بها البلاد، نجد أنفسنا اليوم أمام مفترق قد يحقق بعض الكرامة الإنسانية لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان. نشكر أولا مجلس الوزراء على صدور قراره هذا، ولو أتت الخطوة متأخرة. ونتطلع إلى المستقبل.
فما المطلوب؟
أولا، نحن أمام ورشة عمل متوسطة الأمد، والمسؤولية اليوم ملقاة على عاتق المشرع اللبناني، للارتقاء بالتشريعات المحلية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد مراجعتها، وتشكيل الهيئة المنصوص عليها في الاتفاقية. ولا بد للمشرع هنا من إشراك أصحاب العلاقة الممثلين في جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة المطلبية والحقوقية. وذلك يمثل ضرورة وأولوية، لاتباعهم النموذج الحقوقي الذي تبنته الاتفاقية الدولية، والذي بيّن صوابية خياراتهم منذ البداية وتوجههم نحو الدمج الكامل لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، وفق مبدأ “لا شيء عنا من دوننا”.
ثانيا، خلال العقدين الماضيين، تراكمت التجارب الناجحة التي قدمتها جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر المشاريع والحملات المختلفة، في حق الوصول، والحق بالعمل اللائق، والحقوق السياسية والمدنية، والتربية والتعليم، والصحة، وما إلى ذلك. وتعتبر هذه التجارب ركيزة يمكن الانطلاق منها لمقاربة الواقع اللبناني، وبناء خطة متوسطة الأمد لتنفيذ الاتفاقية.
ثالثا، ينبغي على الوزارات المعنية أن تتلقف هذه الاتفاقية، وأن تعد الموازنات التي تضمن تطبيقها كل حسب اختصاصه، بما يضمن مشاركة المجتمع اللبناني بأكمله في إدماج فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، على صعد التوعية، والخدمات التي تحترم التنوع، والتنمية المتوازنة، والحقوق.
لم نفقد الأمل خلال العقود الأربعة الماضية، منذ نشأة حركة الإعاقة الحقوقية في لبنان، ولم نترك بابًا من أبواب العمل المطلبي إلا دخلناه في سبيل وطن يحترم جميع بناته وأبنائه. وها نحن اليوم أمام فرصة نيل الأشخاص ذوي الإعاقة جزءًا من حقوقهم، ولو بالتدريج، كما يقال: إن أكثر اللحظات ظلامًا هي اللحظة التي تسبق الفجر، فعلى الرغم من جميع الأزمات التي نمر بها في وطننا الحبيب لبنان، فلننطلق إلى نيل الحقوق متسلحين بالأمل الفاعل.

جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان:
الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا (LUPD)، رابطة الجامعيين اللبنانيين للمكفوفين (LULB)، جمعية الشبيبة للمكفوفين (YAB)، الجمعية اللبنانية المناصرة الذاتية (LASA)، مركز التعلم للصم (LCD)، الاتحاد اللبناني للصمّ (LFD)، الشبكة الجامعة لمناصرة الأشخاص المعوقين (EDAN)، المنتدى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (FRPD)، جمعية أصدقاء المعوقين (I’DAD).