أصدرت لجنة أسواق المال الخليجية اليوم حزمة موحدة من معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة للشركات المدرجة. وتضم حزمة المعايير 29 معياراً متوافقاً مع أهداف الاتحاد الدولي للبورصات ومبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة تشمل فئات انبعاثات الغازات الدفيئة، واستهلاك الطاقة والمياه، ومعدل الراتب بين الرجل والمرأة، ومعدل دوران الموظفين، والتنوع بين الجنسين، وخصوصية البيانات، والأخلاقيات المهنية، وغيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن المعايير الجديدة طوعية، وبالتالي فهي لا تحل محل دليل الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الحالي المُعتمد ضمن كل واحدة من الأسواق المالية الخليجية.
وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي: “تعكس مُشاركتنا في هذا الإعلان الالتزام الراسخ لسوق دبي المالي بتعزيز الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في المنطقة، والتي اكتسبت قوة دفع مُتزايدة منذ العام 2019 لدى الإعلان عن الضوابط ذات الصلة بهذا القطاع، ومن ثم إطلاق مؤشر الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في الشركات الإماراتية في العام 2020. إننا سعداء بالتعاون مع أسواق المال الخليجية في نشر هذه المعايير المُوحدة كخطوة رائدة تتكامل مع مبادراتنا المُتعددة لتشجيع الشركات المُدرجة على التوسع في تطبيق الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، كما تواكب استراتيجية السوق الهادفة إلى التحول إلى سوق المال الأكثر استدامة على المستوى الإقليمي بحلول العام 2025.”
وأضاف حامد علي: “في السياق ذاته، نعمل بدأب على تعزيز نمو التمويل المستدام انطلاقاً من تميز المنظومة الاقتصادية لدبي، الأمر الذي حولها إلى المركز المُفضل للإصدارات والإدراجات المتصلة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، ومن أبرز مؤشرات هذه المكانة المتميزة ارتفاع إجمالي قيمة إدراجات الصكوك والسندات ذات الصلة بالاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية المُدرجة في ناسداك دبي إلى 16.8 مليار دولار بنهاية العام 2022.”
تتألف لجنة أسواق المال الخليجية من سوق دبي المالي، بورصة البحرين، بورصة الكويت، بورصة قطر، بورصة مسقط، وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، وتداول السعودية التي تترأس اللجنة. وتهدف اللجنة إلى دعم تطوير أسواق رأس المال الإقليمية، وتطوير منظومة أسواق مالية متقدمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والارتقاء بها على نطاق عالمي.
 النصر المطلق في قضية ضد بنك الاستثمار الإماراتي){kind=link}