حميه اطلق باصات النقل المشترك ب 20 الف ليرة وتسيرها تم بعد اسبوع من تسجيلها 

أطلق وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه المناورة التجريبية لباصات النقل المشترك من مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك اليوم، بحضور محافظ بيروت مروان عبود، رئيس المصلحة زياد نصر، ممثل عن السفارة الفرنسية Louis Mongenot، رئيس نقابات النقل المشترك ريمون فليفلى ورئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس، معلناً عن وضع باصات النقل المشترك بعد اسبوع من تسجيلها على خطوط السير المرسومة لها بدءً من الاثنين المقبل.

والقى حميه كلمة اشار فيها الى ان عدد موظفي مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك هو 2808 ، ويتواجد في المصلحة فقط 28 سائقاً، ولأجل ذلك اتخذنا قراراً بتسيير الباصات ضمن بيروت الكبرى وجبل لبنان، مشيراً الى ان التعرفة ستكون عشرين الف ليرة، لافتاً الى اننا سنسير في خطين متوازيين. اولهما عبر السائقين الحاليين الذين لا تتعدى رواتبهم المليونين و400 الف ليرة شهرياً، مشيداً بحسهم الوطني وقرارهم في قيادة الباصات لما فيه المصلحة العامة، الامر الذي يحتم على الدولة مسؤوليات تجاههم.

اما في ما يتعلق بالخط الثاني فهو القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بإعداد دفتر شروط لتلزيم تشغيل وصيانة وقيادة الباصات من قبل القطاع الخاص، نظراً لإيماننا بأن نهضة لبنان تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يكون الاول هو المراقب، والثاني هو المشغل، لافتا الى ان الباصات ستقوم بمناورة تجريبية اليوم على ان تسيَر رسمياً بدءً من الاثنين المقبل.

واضاف حميه ومن باب الواقعية فإن الوزارة قامت بواجباتها وتحملت مسؤولياتها، لناحية تأمين الصيانة لها من خلال هبة، اما في العام المقبل فإن هذه الباصات بحاجة الى اعتمادات مالية تغطي نفقاتها من مازوت وزيوت وغيرها، اضافة الى تأمين التغطية الصحية للموظفين حفاظاً على الاستمرارية، مشيراً الى ان الوازرة من اكثر الوزارات التي ترفد الخزينة العامة بالدولار، مناشداً الادارات المعنية في الدولة بتأمين الاعتمادات اللازمة لموازنة المصلحة وخصوصاً للعنصر البشري فيها، كباقي مؤسسات الدولة، مشيداً بدور كل من محافظ بيروت ورئيس مصلحة تسجيل السيارات العميد طه في عملية تسجيل الباصات.

واكد حميه بأن التأمين على الباصات وتسجيلها والزيوت اللازمة لها وصيانتها، هي كلها هبة، مؤكداً بان ندرة الاموال في موازنة الوزارة لم تقف حائلاً امام ارادتنا في تشغيل اداراتها، رغم اننا نؤمن الكثير من الإيرادات لصالح الخزينة العامة.

وختم حميه كلامه بالقول: منذ ثلاثين سنة بدأ الاهمال المتعمد لقطاع النقل المشترك، مشيراً الى اننا نقوم اليوم عملاً بالتنسيق مع محافظ بيروت لتخصيص محطات توقف مناسبة للباصات، مشدداً على ان هذه الخطوة لن تكون على حساب النقل الخاص بل هي متممة له، لافتاً الى ان الوزارة بدأت مشاوراتها مع بعض الادارات المعنية لتأمين باصات لموظفيها مساهمة منها في تسير عمل مرافق هذه الادارات.

بدوره محافظ بيروت مروان عبود اثنى على جهود الوزير وطريقة عمله في تسير المرفق العام، مشيراً الى ان الهدف اليوم هو كيفية تسير المرفق العام في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة، معتبرا بأن من يقوم بواجبه المهني في هذه الايام اصبح كالجندي المجهول، انما سنستمر بالنهوض بالدولة مع كل المخلصين، مشيراً الى انه سيقوم بتأمين المؤازارة الامنية المطلوبة للباصات في منطقة بيروت.

طليس اكد على ان قطاع النقل العام هو اساس قطاع النقل في لبنان، لافتاً الى ان القطاعين العام والخاص يتكاملان مع بعضهما البعض، معتبراً ان النقل العام المشترك بكافة دول العالم يعمل بنسبة 85 % اما في لبنان فالعكس تماماً، داعياً الى التعاون بين السائقين في القطاعين والخاص لما فيه مصلحة المواطن.

بدوره نصر اكد على ان خطوة اليوم هي ثمرة اصرار مشترك مع الوزير حميه لتلبية خدمة اجتماعية ملحة لمختلف الشرائح اللبنانية لمواجهة اعباء الظروف الاقتصادية، مثنياً على دعوة حميه الدولة للقيام بواجباتها وايلاء الاهتمام الكامل بالمصلحة وموظفيها تعزيزاً لصمودهم ونهضة منشأتها.

بعد ذلك قام حميه برفقة الاعلاميين والحاضرين بالمناورة التجريبية لباصات النقل المشترك عبر جولة على بعض خطوط السير المعتمدة.