جرت عملية التسليم والتسلم بين الرئيس السابق لجمعية شركات الضمان ايلي نسناس والرئيس الجديد اسعد ميرزا في الجلسة التي عقدتها الجمعية العمومية، في حضور وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام، ومدقق الحسابات النقيب انطوان غلام .
في بداية الجلسة، تحدث نسناس فرحب بوزير الاقتصاد الذي تعاون مع الجمعية ضمن اطر الانظمة والقوانين والشفافية المطلوبة، والمستشار القانوني للجمعية الوزير السابق زياد بارود الذي تعاون معه طيلة الفترة السابقة، وبأعضاء الجمعية العمومية الذين دعموا الجمعية في كل القرارات التي اتخذتها.
واكد ان الفترة التي تولى فيها رئاسة الجمعية كانت صعبة “وقد تمكنا من حل المشاكل التي واجهتنا وتخطينا كل الصعاب في الظروف الاقتصادية الصعبة”.
بعد ذلك صادقت الجمعية العمومية على موازنة ٢٠٢٣.
ثم سلم نسناس رئاسة الجمعية الى ميرزا الذي شكره على العمل الذي قام به “في الظروف الصعبة التي مررنا بها في سبيل قطاع التأمين” واعداً بالاستمرار في هذا النهج، ووعد الوزير سلام باستمرار التواصل بين الجمعية وبينه.
بعد ذلك تحدث رئيس المؤسسة الوطنية للتأمين الالزامي عبده خوري حول التعديلات التي طرأت على عمل المؤسسة، وتمت الموافقة ايضا على موازنتها.
ثم كانت كلمة للوزير سلام اكد فيها على “التعاون مع الجمعية خلال الفترة الماضية وفي ظل ظروف شهدنا فيها الانهيار لكننا تمكنا من الحفاظ على قطاع التأمين، في وقت سلطت الاضواء على وزارة الاقتصاد والتجارة باعتبارها “بوليس الجمهورية” لدورها الرقابي ولغة الحساب والعقاب في مختلف الميادين”، مركّزاَ على ان “واحداً زائد واحد يساوي اثنين وليس ثلاثة او اربعة اوثمانية كما كان سائدا في السابق، وتطبيق منطق “النهش” لاننا في الوزارة نتحسّس آلام الناس والمشاكل التي يعانون منها وقد عملنا ضمن الانظمة والقوانين المرعية الاجراء”.
واكد ان “التغيير قادم لا محال في البلد الذي لن يرضى الاستمرار كما كان سابقا وبالتالي من المفروض ان تتحمل الدولة المسؤولية في هذا الاطار” .
واعلن سلام تمسكه وحرصه “على قطاع التأمين وتطوّره والثقة التي لا تزال موجودة فيه والتعاون مع الجمعية، كي يستمر هذا القطاع ويتمكن المواطن من خلاله “النوم على وسادته” باطمئنان وراحة. لكن في الوقت نفسه فأنا مضطر الى ممارسة دوري الرقابي لما فيه مصلحة المؤمَن وشركات التأمين”.
