أطلق برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (برنامج UN-Habitat) والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية (NCLW) الحملة الوطنية حول “حقوق المرأة في السكن والأرض والملكية في لبنان” من خلال طاولة مستديرة في بيروت. جمع الحدث أصحاب المصلحة المعنيين الرئيسيين ووسائل الإعلام والمنظمات النسائية والهيئات القانونية، وتم سليط الضوء بشكل اساسي على السياق القانوني لحقوق المرأة في السكن والأرض والملكية في لبنان.
أتاح إطلاق الحملة فرصة لبدء حوار متعدد المستويات حول حقوق المرأة في السكن والأرض والملكية في لبنان من خلال تسليط الضوء على أهمية حماية هذه الحقوق، كما شاركت عدد من النساء الحاصلات على حقوقهن في السكن والأراضي والملكية، تجربتهن مع الحضور، حول كيف مكنهن ذلك وضمن الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لهن ولأسرهن ومجتمعاتهن.
وحول الموضوع، قالت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية: ” نتطلع اليوم إلى تطوّر في الذهنيات وفي الممارسات، كي تصبح حياتنا اليومية أكثر انسجاماً مع المبادئ التي نحملها، وكي تكون الثقافة السائدة في مجتمعنا، ثقافة حية منبثقة من حياتنا المعاصرة، لا من التجارب التي عاشها أجدادنا في عصور باتت مختلفة كلياً عن عصرنا.
من هنا دعوتنا إلى تحديث القوانين الناظمة لحياتنا، ومنها قوانين الأحوال الشخصية، بما فيها الأحكام الخاصة بالإرث. لذا ندعو لأن يكون في لبنان، قانون مدني واحد للأحوال الشخصية، يساوي بين الحقوق المعترف بها للنساء والرجال، في كل ما يخص إدارة حياتهن وحياتهم الشخصية والأسرية.”
ومن جانبها قالت تاينا كريستيانسن، مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat في لبنان: “إن تحسين حقوق المرأة في السكن والأرض والملكية في لبنان أمر ضروري جدًّا. ومن خلال ضمان هذه الحقوق، يمكن أن تتحسن فرص التنمية الاجتماعية والاقتصادية والرفاه للأسر والمجتمعات المحلية بشكل كبير، على مختلف مستويات الدخل. إذ تساهم حماية حقوق المرأة في السكن والأرض والملكية في تحقيق مجموعة واسعة من حقوق الإنسان والتمتع بها مثل الحق في مستوى معيشي لائق والسكن اللائق، والصحة والعمل والتعليم.”
كما تضمن البرنامج مراجعة قانونية لحقوق المرأة في السكن والأرض والملكية في لبنان من خلال البيانات والتشريعات المتاحة.، قدمتها السيدة رندة عبود، كاتبة العدل وأمينة الصندوق وأمينة سر المجلس التنفيذي وعضو لجنة العنف القائم على النوع الاجتماعي واللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
وأدارت البروفيسورة غادة جنبلاط، عضو المجلس التنفيذي في المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، جلسة نقاش حول التحديات التي تواجه تنفيذ حقوق المرأة في السكن والأرض والملكية في لبنان.
تتماشى حملة المرأة والأرض في لبنان مع الدور التنسيقي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في تنفيذ خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، وتحديدا بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة، وهي أيضا جزء من الحملة الإقليمية التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالشراكة مع الشبكة العالمية لأدوات الأراضي (GLTN) حول الإسكان، حقوق الأرض والملكية للمرأة في المنطقة العربية. وهو جزء من مهمة برنامج UN-Habitat لضمان مستقبل حضري أفضل للجميع، وشركاءه ضمن حملة “الوقوف من أجل أرضها”، بما في ذلك البنك الدولي والرابطة الدولية للتخطيط المكاني (IASP) والمفوضية الأوروبية.
وكنتيجة لهذا اللقاء سيتم وضع مجموعة من التوصيات بشأن سبل المضي قدماً تتضمن سلسلة من اقتراحات العملية التي تم تناولها خلال المناقشة. هذه الالتزامات موجهة إلى النساء في لبنان وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة المعنيين، مما يجسد أهمية ضمان حقوق الإسكان والأراضي والملكية للمرأة في التخطيط الحضري، من أجل الرفاه المستقبلي للذين يعيشون في لبنان من شعب وسكان تأكيدًا على المكانة المركزية للتحضر والتخطيط الحضري، في السعي إلى تحقيق الرفاهية المستقبلية لهم.
