بيان صادر عن اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام
تداعت مجموعة واسعة من العاملين في القطاع العام في مجمل الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والتعليم الرسمي والمتقاعدين، ومن مختلف المسميات الوظيفية والتعاقدية وعقدت اجتماعا على منصة زووم نتيجة لتفشي وباء الكورونا,
تم استعراض للمشاكل والازمات التي يمر بها موظفو القطاع العام وبعد استفاضة في المداخلات تم التوافق على النقاط التالية:
اولا: تسمية السيد عماد ياغي منسقًا للقاء الوطني للعاملين في القطاع العام وله الحق بالتفاوض مع السلطات المعنية وايصال الصوت لمن يعنيهم الامر ضمن الثوابت المتفق عليها والاتفاق على ترشيح مجلس تنفيذي يضم نواة من القطاع العام على اختلاف مسمياته.
ثانيا: الراتب مسألة مقدسة من حيث القيمة وموعد القبض. وقيمة الراتب لا يجب ان تتدنى عن قيمته حيث كان سعر صرف الدولار على مبلغ يقارب ١٥٠٧ ل.ل.
ثالثا: بدل الانتاجية عبارة عن فذلكة مالية والاجدر ان يكون جزء لا يتجزأ من بدل النقل.
رابعا: على الدولة توحيد تقديماتها المالية والاجتماعية ووضع تصور في أسرع وقت لقانون تقاعدي عصري يراعى فيه تخفيض السن التقاعدي وزيادة التقديمات الاجتماعية.
خامسا: على السلطات الافراج عن الحقوق غير المقبوضة دفعة واحدة واعطاء مفعول رجعي عن الاشهر العديدة السابقة والتي بدأت فيها اسعار صرف العملة الوطنية بالارتفاع الجنوني.
سادسا: الاضراب عن العمل حق اجتماعي وانساني وقانوني ومنطقي طالما ان السلطة لم تقدم البدائل واي تهديد لأي موظف هو امر مرفوض وسنقابل اي تهديد بالوسائل القانونية والنضالية المتاحة.
سابعا: اعفاء موظفي القطاع العام من زيادة الاقساط او تناسب زيادة الاقساط برفع قيمة المنح التعليمية بحيث لا يتكبد الموظف اي مصاريف اضافية.
ثامنا: ضرورة إلزام المصارف تسليم مستحقاتنا كاملة دون تقسيط او مراوغة.
تاسعا: اعفاء الموظفين من دفع فروقات استشفاء او عمليات جراحية.
أخيرا، القطاع العام قطاع موحد ومعاناته مشتركة. فبالرغم من المحاولات الآيلة لتفتيته الا ان الايمان بمستقبل واعد هو قاب قوسين أو أدني واي محاولة لتقليص عديد هذا القطاع لم تنطلِ علينا وسنعمل لبناء دولة يفتخر بها ابناؤها فنحن نؤمن بلبنان ولبنان لا يترك ابناءه.
انتهى الاجتماع بمباركة هذه الخطوة من الجميع وسيتم تحديد خطة عمل وجدول زمني لزوم هذه المطالب.
بيروت في ٩ آب ٢٠٢٢
اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام
