عقدت الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، بالاشتراك مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، ورشتي عمل للمساعدة في تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية والإجراءات اللازمة للحدّ من هشاشة المهاجرات في قطاع الرعاية المنزلية في لبنان.
في هذا السياق، يركّز الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة على وجه التحديد على القضاء على العمل القسري والرقّ المعاصر والاتجار بالبشر بحلول العام 2030، لكن أنظمة المراقبة والدعم الهادفة إلى القضاء على هذه الاوجه لا تزال بحاجة إلى التطوير. ولتحديد شبكات ومسارات الجهات الفاعلة للحدّ من نقاط الضعف وتعزيز تمكين المرأة، تستخدم ورش العمل أساليب عملية ميسّرة مبتكرة، بما في ذلك خريطة الشبكة وأدوات تقييم المخاطر والخيارات لاتخاذ القرار.
وفي هذا السياق، قالت البروفيسورة سوسن عبد الرحيم من الجامعة الأميركية في بيروت، “لقد زادت جائحة كوفيد-19 من هشاشة العمال المهاجرين وفتحت الأعين على بعض التحديات التي يواجهونها، إذ فقد الكثيرون وظائفهم ولم يتمكنوا من الوصول إلى الخدمات الصحية خلال موجات الوباء العديدة، وعاد عشرات الآلاف إلى بلدانهم الأصلية. لكننا لم نشهد التغييرات اللازمة، خلال عملية الهجرة بأكملها، للحدّ من الهشاشة التي يعاني منها المهاجرون العاملون في الشرق الأوسط.”
وفي حين أن النساء في هذا القطاع يمكن أن ينجحن نسبيًّا ويتم تمكينهنّ، مقارنة بخيارات العمل البديلة في بلدانهن الأصلية، فإنّ العديد من النساء في ممرّ الهجرة القصيرة الأجل من جنوب إلى غرب آسيا معرضات لسوء المعاملة والاستغلال.
يشير استعراض حديث إلى مجموعة واسعة من التدخلات لمعالجة هشاشة المهاجرات، بدءًا من إيجاد المساحات الآمنة الافتراضية وصولاً إلى تغيير مواقف أصحاب العمل وتحسين آليات الإنصاف. ومع جائحة كوفيد-19، ركّزت التدابير الإضافية على الوصول إلى الخدمات الصحية وزيادة دعم السفارات وأهمية برامج إعادة الدمج.
وقالت البروفيسورة سوسن عبد الرحيم “لتحديد التدابير الأنسب لتخفيف نقاط الضعف، من المهم فهم السياق والتحديات المحلية الفريدة. وفي كثير من الأحيان، يمكن أن يساعد الجمع بين أصحاب الشأن من مختلف القطاعات ذات المنظورات وخيارات التدخل المتباينة ولكن المكملة بعضها لبعض، في تطوير نقاط التدخل والحلول للحدّ من أوجه الضعف وتعزيز إمكانيات المهاجرين لتحقيق نتائج أفضل في بلدان العمل والمنشأ.”
تتمّ ورش العمل كجزء من البحث المموّل من قبل “مركز التميّز لزيادة أثر التنمية والتعلم،” بدعم من حكومة المملكة المتحدة.
