تفاقم الوضع الاقتصادي في أقلّ البلدان العربية نموًا الأعضاء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وهي السودان والصومال وموريتانيا واليمن، وتراجعت آفاق النمو في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 وحالة عدم الاستقرار. وتسببت الصراعات في تشريد أعداد كبيرة من السكان الذين باتوا في حاجة ماسّة إلى المساعدة، مما خلق أعباءً أثقلت كاهل هذه البلدان. هذا أبرز ما ورد في التقرير الذي تصدره اليوم الإسكوا بالشراكة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تحت عنوان “أقلّ البلدان العربية نموًا: تحدّيات وفرص التنمية“.
وبحسب التقرير، اتسمت معدلات النمو في البلدان العربية الأربعة بانخفاض كبير خلال العقد الماضي. ففي الصومال، انخفض نصيب الفرد من الدخل القومي بشكل مستمر منذ عام 2010، في حين شهد كل من السودان واليمن انخفاضًا كبيرًا جدًا منذ منتصف العقد الماضي. وانهار نمو الناتج المحلي الإجمالي في اليمن حيث شهد الناتج الحقيقي انكماشًا بنسبة 50% بين عامي 2014 و2020. وسجل السودان كذلك انخفاضًا حادًا في النمو في عام 2019 بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد تلك السنة.
ويشير التقرير إلى أنّ المحرك الأساسي للنمو، على ضعفه، في جميع هذه البلدان هو الاستهلاك الخاص، يليه الاستهلاك الحكومي، بينما لم تؤد عوامل مثل الاستثمارات الخاصة والتي من شأنها عادة أن تفضي إلى تنمية اقتصادية كبيرة أي دور ذي شأن.
أمام هذا الواقع، دعت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي إلى تكريس الصلة بين العمل الإنساني والتنمية والسلام ركيزةً لجميع التدخلات، لا سيما في البلدان المتضررة من صراعات مزمنة. وقالت: “المعونة الإنسانية طارئة لكن يجب تقديمها في إطار مستدام طويل الأجل، يؤدي إلى الاستثمار في التنمية على نحو مباشر وسريع، ويساهم بالتالي في تحقيق السلام”. وأشارت إلى أنّ الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الصراع وتخفيف معاناة السكان ووقف تقويض عمل المؤسسات العامة وتدمير البنى الأساسية، مضيفةً أنه يجب عكس الاتجاه المتزايد نحو الاعتماد المفرط على المعونة، والعمل على أن تكون ركائز السلام والإغاثة والتنمية معزّزة ومكمّلة لبعضها البعض قبل السلام وبعدَه.
من جهته، قال المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر أن الشراكة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الاسكوا» أثمرت بالعمل سوياً في إصدار تقرير وورقة سياسات عامة بعنوان «أقل البلدان العربية نموًا: تحديات وفرص التنمية»؛ والذي يسلط الضوء على التقدم المحقق خلال السنوات العشر الماضية لصالح أقل البلدان نموًا للعقد 2011-2020م، للاستفادة من مخرجاته في تطوير عملية إقليمية شاملة وفعّالة لإخراج هذه الدول من فئة أقل البلدان نمواً في العقد المقبل، ولمساعدة الدول والمنظمات المانحة في الإسهام لتفعيل نهج المقاربة الثلاثية في ظروف الهشاشة والنزاعات من أجل دعم المؤسسات الوطنية وأنظمة الحوكمة للاستجابة للأزمات الإنسانية وحلها بطرائق تؤسس للتنمية المستدامة وبناء السلام ، وتسخير كافة الجهود في شتى المجالات لدعم هذه الدول وبالأخص دعم اليمن وشعبه الشقيق.
يوصي التقرير بضرورة أن تكون التدخلات لدعم البلدان العربية الأقل نموًا ضمن رؤية تهدف إلى الربط ما بين العمل الإنساني المهم والضروري من ناحية، وتحقيق التنمية واستقرار السلام من ناحية أخرى. وشكّل التقرير الوثيقة الرئيسية في استعراض إقليمي قادته الإسكوا لتقييم ما تم تنفيذه من الالتزامات الواردة في خطة العمل التى اعتمدها المؤتمر العالمي الرابع المعنى بأقل البلدان نموًا في عام 2011، وفي العملية التحضيرية للمؤتمر الخامس، المقرر عقده في الدوحة في كانون الثاني/يناير 2022.
ويأتي هذا التقرير بعد أكثر من عام على توقيع اتفاقية التعاون بين الإسكوا والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بهدف العمل على دعم أقل البلدان العربية نموًا من خلال دراسات وبحوث تهدف إلى وضع توصيات للحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليًا، وذلك تحسينًا لظروفها المعيشية عبر إسهامات تنموية فاعلة.
