نظّمت مؤسسة وستمنستر للديمقراطية (WFD) بالاشتراك مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، وبالتعاون مع البنك الدولي وإدارة المناقصات في التفتيش المركزي لقاءً تشاورياً حول مسوّدة استراتيجية الشراء العام الالكتروني في لبنان، في إطار سلسلة من ورش العمل التعريفية بقانون الشراء العام 244/2021 الذي أقرّه مجلس النواب اللبناني في 30 حزيران الفائت، خصصت لمجموعة من المعنيين من مؤسسات القطاعي الخاص والعام ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المعنية.
تناول هذا اللقاء المسوّدة الأولى لاستراتيجية الشراء الالكتروني التي أعدّها خبير البنك الدولي، بالاستناد إلى أحكام قانون الشراء العام وإلى المعايير والتجارب الدولية، وشارك فيها خبراء دوليون في هذا المجال جوليا كيوتجن من مؤسسة وستمنستر للديمقراطية ورئيس قسم أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في شراكة التعاقدات المفتوحة فيكتور نستوليا، وايليزا نيويادومسكا من البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية.
وفي الجلسة الثانية المخصصة لعرض تجارب دول نجحت في التحوّل نحو الشراء الالكتروني عرض الرئيس السابق لقسم الشراء العام في وزارة الاقتصاد في أوكرانيا أولكسندر شاتكوفسكي التجربة الأوكرانية في إصلاح الشراء العام وانشاء منصة إلكترونية للشراء Prozorro بجهود وخبرات وطنية تلبي الحاجات والتحديات، مما ساهم في تحقيق وفورات مالية وشجّع المنافسة وحسّن ترتيب أوكرانيا على المؤشرات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد.
قبل اختتام اللقاء، أبدى المشاركون آراءهم واقتراحاتهم حول مسوّدة الاستراتيجية وجرى النقاش مع الخبراء حول الخيارات الفضلى للبنان بالاستناد إلى متطلبات القانون وتحديات التطبيق على المستويين المؤسسي والعملي.
وكانت سلسلة اللقاءات التعريفية الخمس التي انطلقت في أيلول الفائت قد ركّزت على تسهيل وصول الجهات المعنية إلى معلومات عن قانون الشراء العام وأهدافه السياساتية وخصائصه وأحكامه، ورفع الوعي حول آليات تطبيقه وانعكاساتها على إدارة المال العام والفرص الاقتصادية ومعايير الشفافية والمساءلة، والتشاور حول الخطوات الإصلاحية ذات الصلة، سعياً إلى تمكين هذه الجهات من لعب دور محوري لجهة تفعيل ومراقبة ورصد تنفيذ هذا القانون.
