عطفا على ما يتم تداوله على وسائل الاعلام من وجود ضغوطات تمارس على وزير العدل مؤخرا لاقالة المحقق العدلي طارق البيطار، توضح جمعية ريفورم ليبانون ما يلي:
الملف أحيل الى المجلس العدلي بموجب مرسوم عن مجلس الوزراء، وتعيين المحقق العدلي يتم من قبل وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
وبالتالي، فان الحل “السياسي” المطروح، بأن يصدر قرار باقالة المحقق العدلي من قبل وزير العدل هو بدعة غير قانونية تحاول المنظومة تمريرها.
إن مبدأ الموازاة في الأصول والصيغ غير متوافرة شروطه هنا لأن وزير العدل لم يعين المحقق العدلي منفردا، وانما الأمر يحتاج الى موافقة مجلس القضاء الأعلى،
وبجميع الأحوال وحتى لو وافق مجلس القضاء الأعلى، يبقى أن هذا الحل أيضا غير قانوني، على اعتبار أن قانون أصول المحاكمات الجزائية في الباب الذي ينظم المجلس العدلي والأحكام المتعلقة به هي أحكام خاصة واستثنائية ولا يجوز التوسع بتفسيرها، وعليه فإن المحقق العدلي يستمر بأداء مهمته الى أن ينتهي الملف.
إن كل ما يتم اقتراحه من حلول ما هو إلا تدخل سافر بأعمال السلطة القضائية، وبمبدأ استقلالية السلطة القضائية.
في الختام، تشير جميعة ريفورم ليبانون أنها كانت سباقة في إعداد دراسة قانونية شاملة عن هذا الموضوع، ويمكن الاطلاع عليها على الرابط التاليwww.reformlebanon.com/2021/10/15/council-of-ministers-bitar
