من 25 تشرين الثاني/نوفمبر، اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى 10 كانون الأول/ديسمبر، اليوم الدولي لحقوق الانسان، تتضافر جهود منظومة الأمم المتحدة وفريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على مدار 16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وللحث على اتخاذ إجراءات لإنهاء ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي في البلاد.
وفقاً لآخر التقديرات، تعرّضت ما يقرب امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء في سن 15 عاماً وأكبر، حول العالم، للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل شريك حميم أو شخص غير شريك أو كليهما، مرة واحدة على الأقل في حياتهن [1] . أدت جائحة كوفيد -19 إلى تفاقم جميع عوامل الخطر التي تزيد من العنف ضد النساء والفتيات، وعززت العديد من الأسباب الجذرية كمثل الصور النمطية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والأعراف الاجتماعية الضارة. ومن بين الأمثلة على ذلك، تشير الاستنتاجات في عام 2021 إلى زيادة التحرش الجنسي عبر الإنترنت وابتزاز النساء نحو الضعف تقريباً خلال الإقفال العام من جراء وباء كوفيد-19 في لبنان. أبلغت قوى الأمن الداخلي عن “زيادة واضحة وكبيرة في حوادث العنف الأسري”، خلال الإقفال العام جراء وباء كوفيد-19.
هذا العام، تقوم منظومة الأمم المتحدة وفريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بتنفيذ حملة تهدف إلى أن تكون بمثابة دعوة للعمل من أجل التصدي للمخاطر المتزايدة للعنف القائم على النوع الاجتماعي. تتمحور الحملة حول موضوع “النساء والفتيات والفئات المهمشة معرضة لمخاطر متزايدة من العنف القائم على النوع الاجتماعي في سياق الأزمات المتعددة في لبنان. فلنتحرك الآن!” وتركز الحملة على تأثير الأزمات المتفاقمة الحالية على النساء والفتيات وكيف تزيد هذه الأزمات بدورها من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ستعمل الحملة على زيادة الوعي حول كفاح النساء والفتيات في هذه الأوقات الصعبة وتسعى إلى لفت الانتباه إلى كيف قامت الأزمات بزيادة مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي (العنف المنزلي، والاستغلال الجنسي، والتحرش الجنسي)، بالإضافة إلى تعميق مواطن الضعف القائمة على النوع الاجتماعي بما في ذلك القضايا ذات الصلة بفقر الدورة الشهرية وصولاً إلى تدهور الصحة النفسية ورفاهية النساء والفتيات.
تقول السيدة كلودين عون، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، “إن علاقات القوة غير المتكافئة هي مقدمة للعنف القائم على النوع الاجتماعي وأساس له. قامت الأزمات المتفاقمة التي يواجهها لبنان فقط بزيادة طبقات جديدة لتلك الظاهرة الاجتماعية والمجتمعية. إن الأمر متروك لنا جميعًا لإحداث تغيير نهائي من خلال الإدماج والمساواة والعدالة.”
تقول السيدة يوانّا فرونِتسكا ، منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان،: “اليوم وكل يوم، نتضامن بشكل كامل مع جميع النساء ضحايا العنف. العنف بجميع أشكاله غير مقبول. من خلال هذه الحملة التي تبلغ مدتها 16 يوماً، لا نلتزم فقط القضاء على العنف ضد المرأة ومنعه ودعم الضحايا، بل نلتزم أيضًا تمكين النساء. وتضيف المنسقة الخاصة: “من حق كل امرأة الشعور بالأمان في المنزل وفي العمل وفي أي مكان عام. “يجب تعزيز ذلك من خلال التشريعات الملائمة، والتنفيذ، وإدماج المرأة في القرارات التي تؤثر في حياتها.”
ستشمل الحملة (25 تشرين الثاني/نوفمبر – 10 كانون الأول/ديسمبر) حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تستمر لمدة 16 يومًا، مستخدمة الوسمين التاليين #مع_بعض_ضد_العنف #EndViolenceTogether الذي يهدف إلى لفت الانتباه إلى احتياجات النساء والفتيات في جميع تنوعاتهن. الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي هي مسؤولية مشتركة ويمكن للجميع المساهمة فيها من خلال زيادة الوعي حول هذه القضية، وعبر تعزيز ثقافة المساواة، واستدعاء حوادث العنف وإدانتها. المؤسسات الوطنية والجهات الفاعلة الإنسانية مسؤولة أكثر من أي وقت مضى عن تقديم المساعدة للناجيات من العنف. للقيام بذلك، هناك حاجة إلى الاعتماد على تمويل يمتد لسنوات عدة يمكن ترقبه ويضمن توافر وجودة الحماية والخدمات الصحية والاجتماعية.
وستشمل الحملة شريط فيديو ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى التزام مؤسسات الدولة باعتماد قوانين وسياسات متخصصة وشاملة تمنع وتحمي النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. هناك حاجة إلى زيادة الجهود الجماعية لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك من المؤسسات الوطنية وصانعي السياسات، والنظام الإنساني والتنموي، والجهات المانحة، وقادة المجتمع، وجميع النساء والرجال والفتيات.
يجب تهيئة بيئة مواتية لدعم مشاركة النساء والفتيات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية في البلاد وإزالة الحواجز التي تحول دون تمتعهن بحقوقهن بشكل كامل. يحتاج صانعو وصانعات السياسات إلى ضمان إعطاء الأولوية لاحتياجات النساء والفتيات، بكل تنوعهن، أثناء تطوير الاستراتيجيات والإصلاحات. كما يحتاجون أيضاً إلى ضمان وصول الناجيات إلى نظام العدالة ومحاسبة الجناة على نحو دائم.
تقول السيدة نجاة رشدي، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان ، “إن إنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات يمثل أولوية بالنسبة لنا جميعًا. يجب عكس التصاعد المروع للعنف الذي تم الإبلاغ عنه ضدهن نتيجة وباء كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية الحالية، ويجب انهاؤه الآن. لقد كانت الجهود كبيرة حتى الآن، ولكن هناك المزيد الذي يتعين القيام به لكسر الحواجز المتعددة الأوجه التي تواجهها النساء والفتيات في المنزل حيث يجب أن يكُنّ الأكثر أمانًا، وفي المجتمع حيث ينبغي أن يكنّ في ازدهار وفي السياسة حيث ينبغي أن يكنّ متساويات في السلطة. اليوم، أكرر مناشدتي لوضع حد للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لتغيير الصور النمطية والمواقف التي تسبّب وصمة للناجيات وتعذُر مرتكبي العنف، ولإشراك الرجال في هذه المعركة المهمة”. وأضافت، “معاً فقط نستطيع أن نضع حداً لهذا العمل الرهيب والمضي قدماً نحو لبنان يكون أفضل وأقوى.”
نشأت حملة 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ” الدولية منذ عام 1991 يوم تدشين المعهد العالمي للقيادة النسائية، وتعمل على زيادة الوعي وزيادة الزخم نحو إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. يدعم الأمين العام للأمم المتحدة، من خلال حملة “اتحدو” لإنهاء العنف ضد المرأة، 16 يومًا من النشاط تحت شعار عام 2021 “لوّن العالم برتقاليًا: فلننهِ العنف ضد المرأة الآن!” تبني هذه الحملة على الزخم الذي تم إطلاقه خلال منتدى جيل المساواة وهذا أمر بالغ الأهمية لأن الجائحة المستترة، جائحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، لم تنتهِ ولا يوجد لقاح ضدها.
