أصدرت الحكومة قبل يومين بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية القادمة 2025.
ويأتي هذا البلاغ في سياق العمل لاستكمال إقرار مشروع قانون الموازنة العامة تمهيداً لتقديمه الى مجلس الامة قبل بداية شهر كانون أول القادم وفقاً للإجراءات التشريعية ذات العلاقة والموعد الدستوري لتقديم الموازنة العامة لمجلس الامة.
ويتضمن البلاغ ابرز التوجهات التي تم الاستناد اليها لغايات تقديرات مشروع القانون والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية إضافة الى الفرضيات المتعلقة بالإجراءات المالية التي اعتمدت في تقدير النفقات والايرادات، علماً بأن المؤشرات المتوقعة جاءت بعد انجاز المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح المالي والنقدي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وفي ظل قيام مؤسسات التصنيف الدولية برفع التصنيف الائتماني للمملكة رغم صعوبة الظروف الإقليمية وتداعياتها المختلفة على الاقتصاد الوطني وهذا قد يكون من الأسباب التي أدت الى صدور البلاغ، الذي يعتبر الوثيقة التي تحدد الاتجاهات العامة لإعداد الموازنة، في وقت متأخر.
وقد تضمن البلاغ بعض التوجهات الإيجابية تتمثل في الإسراع بإنجاز برامج ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية بهدف الوصول الى النمو الشامل المستدام وخفض معدل البطالة وحماية المستوى المعيشي للمواطنين، وفق آليات واضحة لتقييم الاداء مستندة إلى مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.
وكذلك متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والالتزام بمواصلة تنفيذ السياسات والإصلاحات الهيكلية والاجراءات الهادفة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة المالية العامة متضمنة الاستمرار بإجراءات تعزيز الإدارة الضريبية والجمركية.
الموازنة العامة بمكوناتها المختلفة احدى اهم أدوات السياسة المالية وتشير الى مجموعة من الخيارات والسياسات والإجراءات التي تؤثر ليس على مختلف القطاعات الاقتصادية وقدرتها على توليد فرص العمل فحسب بل ايضاً على مستوى معيشة المواطنين ونوعية الخدمات المقدمة لهم.
كما انها الخطة المالية السنوية للحكومة التي تعكس الفلسفة الاقتصادية والمالية للدولة من خلال ترجمة الأولويات وكيفية مواجهة التحديات والمستجدات.
وفي ضوء التجارب السابقة لا بد من الإشارة الى بعض المخاطر الواجب تجنبها بما في ذلك المبالغة في تقدير الإيرادات مما يشجع على التوسع في الانفاق غير المنتج والذي يترتب عليه تصاعد أعباء الدين العام إضافة الى تقليص جزء من الانفاق الرأسمالي.
هذا الأمر يؤدي الى أضافة أعباء جديدة على كاهل المالية العامة ولا يساعد في معالجة المصاعب الراهنة، كما أن النجاح في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية يتطلب تعزيز ثقة المواطنين عبر الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة، هذه الثقة التي تشير بعض الدراسات الى أنها تراجعت بشكل واضح عما كانت عليه في بداية العقد الثاني من هذا القرن.
الموازنة التي أُعدت جيداً وتم تحديد أولوياتها بما يتناسب مع الظروف الراهنة تشكل أداة هامة لمواصلة الإصلاح الذي يخدم المصالح الوطنية ويعزز نقاط القوة ويساهم في التغلب على التحديات ويؤمن مسار نمو مستقبلي مستدام يتعامل بكفاءة مع الصعوبات المزمنة التي تعانيها المالية العامة.
هذا بالإضافة الى العمل على تنفيذها بكفاءة وفاعلية وقدرة ديناميكية على مواكبة المتغيرات والاستجابة لمتطلباتها في إطار من الشفافية والحوكمة الرشيدة والمساءلة التي تعزز الثقة وتبث الطمأنينة، وهذا ما تقوم به وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة.
بقلم وزير المالية الاردني الأسبق د محمد ابو حمور…. الموازنة العامة… تعزيز الثقة والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات
شركة Uptime تطلق ختم الموافقة المحسن للإدارة والتشغيل (M&O) بغية تسريع وتيرة التحسينات على صعيد المرونة التشغيلية في مراكز البيانات
/“ايتوس واير”)– أعلنت اليوم شركة Uptime Institute عن إطلاق ختم الموافقة للإدارة والتشغيل (M&O) الجديد المحسن الرائد في السوق والمعتمد عالميًا. ستعمل التحسينات الشاملة على تحسين قدرة العملاء على تلبية المتطلبات المتزايدة على مراكز البيانات، وتحسين إدارة التعقيدات الكامنة في البنية التحتية لمراكز البيانات بفعالية وكفاءة، وتقليل المخاطر التشغيلية عن طريق السماح لهم بتحديد نقاط […]
اقرأ المزيدإطلاق منتجات جديدة في المملكة العربية السعودية: أفضل 3 مكانس كهربائية منزلية من Dreame
الرياض، المملكة العربية السعودية–(BUSINESS WIRE/“ايتوس واير”)– في عالمنا سريع الوتيرة، يصعب على الأفراد تخصيص وقت للعناية بنظافة المنزل بالطريقة اليدوية، وهذا هو السبب وراء زيادة الطلب على حلول التنظيف المنزلي الذكية، إذ إن هذه الابتكارات لم تعد مجرد وسيلة للراحة، بل إنها تسهم في إحداث تغيير جذري في الطريقة التي نعيش بها. تخلص من مكنستك […]
اقرأ المزيدمجموعة الإمارات تسجّل نتائج نصفية قياسية للسنة المالية 2025/2024
أحمد بن سعيد آل مكتوم: – النتائج القياسية تعكس قوة نموذج أعمال المجموعة والنمو الذي تشهده دبي – إعادة استثمار الأرباح لتقديم تجارب أفضل للعملاء ورعاية الموظفين وتطبيق التقنيات المتقدمة وغيرها من مشاريع الابتكار لدفع النمو · مجموعة الإمارات: – سجلت مجموعة الإمارات أرباحاً قبل احتساب الضريبة1 بلغت 10.4 مليار درهم […]
اقرأ المزيد