دان الحزبُ السوري القومي الإجتماعي ما سُمّي “بالقانون” الصادر عن الكنيست الصهيوني والقاضي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل الأرض المحتلة.
ورأى “القومي” في بيان، أن هذا “القانون” تعبير عن الغريزة العنصرية التي تحكم سلوك العدو الصهيونيّ القائم على القتل والإرهاب.
ولفت إلى أنّ حظر وكالة الأونروا عن العمل داخل الأرض المحتلة يعني انهيار عملية الإغاثة الإنسانية برمّتها، على الرغم من عدم تلبيتها لحاجات أبناء شعبنا في فلسطين بسبب حجم العدوان المستمرّ عليهم من قبل العدو الصهيوني منذ أكثر من سنة. كما يُعَدّ الحظر نوعاً من أشكال جريمة حرب الإبادة التي ما فتئ العدو المجرم يرتكبها بحق أهل الأرض.
وحذّر البيان من تداعيات الحظر الذي سيؤدي إلى إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لوكالة “الأونروا” بالعمل داخل الأرض المحتلة، ما يعني أن كيان الاغتصاب الصهيوني يوغل في تحدّيه كل المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية.
وعليه، فإن الأمم المتحدة مطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه أهلنا في فلسطين، وباتخاذ إجراءات سريعة لمعاقبة الكيان الغاصب على كافة جرائمه بحق شعبنا، لا سيما استهدافه للأنروا التي هي إحدى مؤسسات المنظمة الدولية.
