أصدرت اللجنة التأسيسية مع الهيئة الإدارية ورئيس مجلس الأمناء في الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين (قيد التأسيس) قرارًا بتجميد عضوية أحد أعضائه، وهو الرئيس التنفيذي للاتحاد، نتيجة تقديمه نظامًا مزورًا للسلطات الفرنسية، مما أدى إلى استخراج ترخيص بصورة غير قانونية، وهي جريمة يعاقب عليها الاتحاد.
بناءً على ذلك، اجتمعت اللجنة التأسيسية مع الهيئة الإدارية ورئيس مجلس الأمناء، واتخذوا قرارًا بعزل العضو المذكور.
وأكد مجلس الأمناء والهيئة الإدارية في بيان صادر عنهم بأن تأسيس الاتحاد جاء نتيجة المعاناة التي يواجهها المهاجرون اليمنيون في دول المهجر، بالإضافة إلى الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، وحرص القائمين على الاتحاد على إنقاذ ولملمة شمل اليمنيين في الخارج بعيدًا عن الانجراف وراء أي تيار سياسي أو جماعة.
من منطلق مبادئ الاتحاد وأهدافه، وللحد من تعميق الصراعات الداخلية، اتخذ مجلس الأمناء والهيئة الإدارية، برئاسة علي الصباحي، قرارًا بتجميد عضوية وعزل الرئيس التنفيذي للمجلس.
وأشار مجلس الأمناء إلى أن هذا القرار يأتي في إطار التزامهم بالشفافية والمساءلة، حيث يتم التعامل بجدية مع أي انتهاكات لمبادئهم وقيمهم وأهدافهم، مع العمل لضمان أن يبقى الاتحاد مكانًا آمنًا وموثوقًا يلبي الحد الأدنى من طموحات المهاجرين اليمنيين في الخارج.
كما نوه الصباحي إلى أن وضع العضو المجمد سيظل قيد المراجعة، وسيتم تقييم إمكانية استعادة العضوية في حال تراجعه عن الأخطاء التي خالف فيها أنظمة الاتحاد، بناءً على النتائج المستقبلية.
في السياق ذاته، طالبت الهيئة الإدارية في الاتحاد العالمي رئيس اللجنة الرقابية بالقيام بدورها المنوط بها ومحاسبة من يسعى لعرقلة جهود الاتحاد.
وأكد الصباحي أن الاتحاد مستمر في العمل على تعزيز حقوق المهاجرين ودعم قضاياهم، وسيظل صوت ملايين المهاجرين وصرحًا شامخًا يعبر عن متطلباتهم ويحافظ على حقوقهم.
