بعد التعذّر أمس، تقدّم محامو تحالف متحدون صباح اليوم ٦ أيلول ٢٠٢٤ أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة القاضي بلال حلاوي بطلب ضم ادعاء النيابة العامة المالية ضد الحاكم الأسبق لمصرف لبنان (الموقوف) رياض سلامة إلى شكواهم العالقة أمام القاضي حلاوي، وذلك وفق الأصول القانونية المعمول بها لعلّة التلازم سنداً لنص المادة 55 من قانون أصول المحاكمات المدنية، عطفاً على الشكوى الأولى في ملف شركة “أوبتيموم إنفست” المسجلة برقم ٥٩/٢٠٢٣ والمقدّمة من محامي التحالف وعدد من المودعين في المصارف اللبنانية بتاريخ ٢ آذار ٢٠٢٣ أمام القاضي حلاوي ضد الأخوين رجا ورياض سلامة ومساعدة الأخير ماريان حويّك ورفاقهم الذين طلبوا الاستماع إلى عدد منهم سيّما ندي وأنطون سلامة وجاد الخوري ورجا أبو عسيلي وأنطونيوس غريّب رئيس مجلس إدارة “لي بنك” (LIBANK)، على خلفية عمولات قضية “أوبتيموم”.
وكان القاضي حلاوي قد حدّد يوم ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٤ موعداً للجلسة المقررة في ملف الشكوى.
وتأتي أهمية تقرير الضم هذا للتلازم بين الشكوى الأولى في ملف “أوبتيموم” وادعاء النيابة العامة المالية في الملف نفسه، بسبب تمثّل المودعين المدّعين المتخذين صفة الادعاء الشخصي في الشكوى والتحقيقات كأصحاب صفة ومصلحة ثابتتين، باعتبار المودعين المتضررين من أفعال سلامة ورفاقه هم الطرف الأهم الممثّل للمودعين أصحاب الحقوق والضامن لسير المحاكمات وفق الأصول ودون أي مساومة على حقوقهم بأي شكل من الأشكال، لا سيما بعد كل ما جرى بحقّهم ظلماً من حجب لحقّي التقاضي والدفاع حتى الآن، حيث وفي ضوء قرار القاضي حلاوي يتحدّد حضورهم جلسة استجواب سلامة هذا الإثنين ٩ أيلول، وإلا فلن يصحّ الكلام عن استعادة للثقة بالقضاة اللبنانيين وسط كل الترقّب والتشكيك الحاصلين.
