للفصل الثاني من سنة 2024 (Q2 – 2024) التراجع مستمر .. إنما التفاؤل سيطر على الأسواق …

التراجع مستمر .. إنما التفاؤل سيطر على الأسواق …

إتـّـسمت أرقام أعمال بعض القطاعات بشيء من الإستقرار إن لم يكن من التحسـّـن الخجول خلال الفصل الثاني لهذه السنة، مع أن أرقام الأعمال المجمـّـعة في قطاعات التجارة بالتجزئة ظلـّـت تشير الى إستمرار التراجع.

وتكمن هذه النتيجة الإيجابية النسبية في أن المستهلك اللبناني بات متأقلماً مع نمط إستهلاكي جديد وسط تلك الأوضاع الإقتصادية، وفي أن نسبة التضخـّـم تراجعت ما بين الفصل الثاني لسنة 2023 والفصل الثاني لسنة 2024 الى مستوى + 41.78 %، في حين إنخفضت نسبة التضخـّـم الفصلية (أي ما بين الفصل الأول والفصل الثاني لسنة 2024) الى مستوى + 2.04 %، لذا كان التراجع في الحركة وبالتالي أرقام الأعمال في معظم الأسواق التجارية أقلّ ممـّـا كان عليه في الفصول السابقة.

وتمســك التجار بإيجابيتهم المعهودة، بالرغم من إستمرار الحالة المتأزّمة إقليمياً وعدم إنجاز أي تقدّم ملموس في الأوضاع السياسية والإقتصادية الداخلية، حيث سادتهم آمال كبيرة إزاء تحسـّـن الحركة الإستهلاكية، ولم يتراجعوا عن التحضير لصيف يجذب المغتربين والزوّار، كما في السنة الماضية، للإستفادة من هذا الزخم الموسمي المنشود.

وما ساهم في هذه الإيجابية كانت الأنباء عن زيادة في إحتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية، لتقارب حدود الـ 10 مليار دولار، وعن الزيادات المرتقبة في كتلة تحويلات المغتربين من الخارج – التى قد تلامس الـ 7 مليار دولار، ممثـِـلةً بذلك نسبة مئوية مرتفعة من إجمالي الناتج المحلي المـُـرتقب، كما وشبه الثبات في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي.

وجاءت كل تلك العوامل، بالتزامن مع إنخفاض نسبة زيادة مؤشر الغلاء (+ 41.78 % بين الفصل الثاني لسنة 2023 والفصل الثاني لسنة 2024، بالمقارنة مع + 70.36 % في الفصل السابق) ، لتساهم في تباطؤ التراجع في أداء الأسواق خلال الفصل الثاني من هذه السنة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وفي التفاصيل، فقد بلغت معدّلات نسب التضخـّـم السنوي في كل قطاع على حدى، ما بين الفصل الثاني لسنة 2023 والفصل الثاني لسنة 2024، المستويات التالية:

والملفت في تلك النسب أنها ما زالت أدنى بكثير ممـّـا كانت عليه في الفصول السابقة، بعد أن بدأ التضخـّـم بتسجيل تباطؤٍ ملفت إبتداءً من الفصل الأول لهذه السنة، بإستثناء ما يشهده قطاع التعليم من تضخـّـم شديد جداً يلامس منذ فترة الـ 600 % كنسبة سنوية، الأمر الذى سوف يكون له عواقب كارثية على مستقبل الأجيال الناشئة، إن في المدارس، أو في المعاهد والجامعات.  

إنما النتائج التى وردت من معظم المؤسسات ظلـّـت تـُـظهِر تراجعاً في أرقام الأعمال في أسواق التجارة بالتجزئة، حيث أفادت عن تراجعٍ إضافي خلال هذا الفصل بالمقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية، كما وبالمقارنة مع الفصل السابق أي الفصل الأول لسنة 2024.

وقد سجـّـلت أرقام الأعمال الإسمية ((Nominal المجمـّـعة لقطاعات التجارة بالتجزئة ما بين الفصل الثاني لسنة 2023 والفصل الثاني لسنة 2024 تراجعاً طفيفاً (- 3.33 %)، وذلك بعد إستثناء نتائج قطاع المحروقات )حيث تمّ تسجيل إرتفاعاً في هذا القطاع بلغت نسبته + 15.63 % من حيث الكميات التى تمّ بيعها خلال هذا الفصل).

(للتذكير: إن إنخفاض 3.33 %  لا يمثل بالطبع سوى النسبة المجمـّـعة للتراجع في أرقام الأعمال الإسمية قبل التثقيل، وذلك الرقم هو بمثابة تغيير في المجموع النسبي لأرقام الأعمال الإسمية التى سجـّـلتها المؤسسات التجارية في قطاعات التجزئة، كل واحدة وفقاً للوزن الرسمي المحدّد لها في وزارة المالية).

أما بعد القيام بتثقيل تلك الأرقام الإسمية بنسبة مؤشر غلاء المعيشة للفترة ما بين الفصل الثاني لسنة 2023 والفصل الثاني لسنة 2024 (+ 41.78 %، وهو رقم أدنى بكثير من نسبة التضخـّـم التى تمّ تسجيلها في الفصل السابق 70.36 %)، يتبـيـّـن أن الأرقام الحقيقية ظلـّـت تـُـظهر تراجعاً، إنما بوتيرة أقل من الفصول السابقة، وذلك مقارنة مع الأرقام التى تمّ تسجيلها خلال نفس الفصل من السنة الماضية، حيث تكاد نسبة هذا التراجع تساوي تقريباً نسبة تراجع التضخـّـم.

أما بعد، وبالإنتقال الى التغيـّـرات الفصلية، جاءت نسبة التضخـّـم ما بين الفصلين الأول والثاني لسنة 2024  لتشهد أيضاً هي الأخرى إنخفاضاً ملموساً بالمقارنة مع ما كان قد تمّ تسجيله في الفصول السابقة، حيث تراجعت الى + 2.04 %  فقط بعد أن كانت  قد تراجعت في الفصل السابق الى + 5.74 %.

وقد بلغت معدّلات نسب التضخـّـم الفصلي في كل قطاع على حدى، ما بين الفصل الأول والفصل الثاني لسنة 2024، المستويات التالية:

أما النتيجة، وكما أشرنا أعلاه، فكانت أن الأسواق ظلـّـت تسجـّـل تراجعاً في أرقام أعمالها، إنما هذا التراجع لحظ تباطؤاً ما بين الفصلين الأول والثاني لهذه السنة.

وقد أظهرت الأرقام المجمـّـعة لكافة قطاعات أسواق التجزئة إنخفاضاً حقيقياً (أي بعد التثقيل بنسبة التضخـّـم) بلغ – 16.97 % ما بين الفصلين الأول والثاني لسنة 2024 (بالمقارنة مع نسبة – 31.73 %  في الفصل السابق)، وذلك بعد إستثناء قطاع الوقود والمحروقات حيث تمّ تسجيل زيادة بنسبة + 10.15 % من حيث الكميات.

وكانت النتيجة المجمـّـعة أقلّ سلبية من سابقاتها (- 16.97 %) بسبب الأداء الإيجابي في عدد من القطاعات، إنما كان هنالك بالمقابل تراجعاً في قطاعات أساسية ووازنة أخرى في تجارة التجزئة.  

القطاعات التى شهدت تحسـّـناً في أرقام أعمالها بين الفصلين الأول والثاني، وجاءت كالتالي:

• السلع الصيدلانية (+ 51.07 %)
• التبغ ومنتجاته (+ 96 %)
• الأجهزة المنزلية الكهربائية، والراديو والتلفزيون (+ 19.11 %)
• العطور ومستحضرات التجميل (+ 18.16 %)
• الأثاث والمفروشات (+ 17.71 %)
• السوبرماركت والمواد الغذائية (+ 56 % (
• الأحذية والسلع الجلدية + 7.62 %)
• الكتب، والصحف والمجلات (+ 4.15 %)

أما تلك التى ظلـّـت تسجـّـل تراجعاً بين الفصلين الأول والثاني، فكانت أبرزها:

• معدّات البناء (- 67.85 %)
• المجمـّـعات التجارية (- 51 %)
• الساعات والمجوهرات (- 79 %)
• الأجهزة الطبية (- 9.36 %)
• الملبوسات (- 89 %)
• المشروبات الروحية (- 3.25 %)
• المخابز والحلويات (- 3.14 %)
• المطاعم والسناك بار (- 0.34 %)

على ضوء ما سبق، وبعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس (100) الذي قد تم تبنـّـيه هو للفصل الرابع لسنة 2019، وأن تضخم الأسعار خلال الفصل الثاني من سنة 2024، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ + 2.04 %،

نعلن عن أن “مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة” الجديد هو: 39.69 للفصل الثاني من سنة 2024 (بعد إعتمادBase 100  في الفصل الرابع لسنة 2019).

عليه، وبالرغم من إستمرار إنخفاض”مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة” – الذى كان متواضعاً نسبياً في الفصل الثاني من سنة 2024، يمكن القول بأن الإقتصاد اللبناني كاد أن يبدأ بإكتساب نوع من التأقلم مع الأزمة التى يتعايش في ظلـّـها، علماً بأن عوامل متعدّدة، منها إستقرار العملة ومنها أيضاً عدم حدوث تغيـّـرات جوهرية في الوضع المحلي والإقليمي، قد ساهمت في تباطؤ المسار التراجعي للحركة الإقتصادية.  

وتبقى مطالبة القطاع الخاص عموماً، والقطاع التجاري بشكل خاص، بأن تقوم الجهات المعنية – ولو متأخـّـرةً، بطرح خارطة طريق لمستقبل إقتصادنا الوطني، لا تكون مبنية على التطوّرات الآنية، إنما تكون محصـّـنة ضدّها، وتنموية بإمتياز، بما في كل ما تتضمـّـنه هذه العبارة من قرارات مالية وضريبية وجمركية صائبة.

إن “مؤشـر جمعيـة تجـار بيـروت – فرنسـَبنك لتجـارة التجزئـة ” هو في طليعة المؤشرات التى بدأ القطاع الخاص بإصدارها (أواخر 2011) لسدّ ثغرة مزمنة في المعلومات المتاحة بشكل دوري ومنتظم لقطاعات محدّدة في الإقتصاد اللبناني.

يهدف “مؤشـر جمعيـة تجـار بيـروت – فرنسـَبنك لتجـارة التجزئـة “ لتزويد المجتمع التجاري بأداة علمية تعكس المنحـى الـذي يشـهده نشـاط التجـارة بالتجزئـة بشـكل فصلـي (كـل 3 شـهور)، علماً بـأن هذا المؤشـر يتمّ إحتسابه من خلال الإحصاءات التى تزوّدنا بها عينة تمثيلية تضمّ أهـم قطاعـات تجـارة السـلع والخدمـات بالتجزئـة (45 قطاع بحسب تصنيف إدارة الإحصاء المركزي).

لقـد تـمّ إختيار الشـركات المساهمة في هذه العينة التمثيلية مـن قبـل جمعيـة تجـار بيـروت وفقـاً لمعاييـر دقيقـة  تأخـد أسـاسـاً في الإعتبـار حجـم المؤسسـة داخـل القطـاع الـذي تنتمـي إليـه، وأيضـاً إسـتعداد المؤسسـة للإلتـزام بتزويـد الجمعيـة كل 3 شهور بالنسـبة المئويـة الفصليـة للتحسّـن أو التراجـع في أرقام أعمالها مقارنـة مع نفـس الفصـل مـن السـنة السـابقة وأيضـاً مقارنـة مع الفصـل السـابق لـه.

وعليه، يمكن إعتبـار هـذا المؤشـر بمثابـة مرجـع إقتصادي أسـاسـي، آخذيـن في الإعتبـار المعطيـات التاليـة :

• تقوم مجموعة المؤسسات المشـاركة في العينة بتحديـد الشـطر الـذي تنتمـي إليـه مـن حيث رقـم الأعمـال المحلـي للبيـع بالتجزئـة.
• ويتمّ كذلك تحديـد النسـبة المئـوية للتحسّـن أو للتراجـع الذى تشهده أرقام أعمالها في خـلال الفصـل موضع التقرير:
  1. بالمقارنـة مـع نفس الفصـل من السنة السابقة،
  2. وكذلـك بالمقارنـة مـع الفصـل السابق.

وتجدر الإشارة الى أنه، ومنذ إطلاق المؤشر في الربع الأخير لسنة 2011، تمّ إتخاذ هذا الفصل كنقطة إنطلاق تساوي 100 نقطة، وتمّ تتبـّـع التذبذبات الفصلية منذ حينه. إنما، ونظراً للتحوّل الكبير الذى شهده الإقتصاد اللبناني لا سيما منذ الفصل الأخير لسنة 2019، فقد تمّ إتـّـخاذ القرار بمتابعة التغيـّـرات في حجم أرقام أعمال القطاعات التجارية إنطلاقاً من ذلك التاريخ (الفصل الأخير لسنة 2019) الذى يشكـّـل – إبتداءً من الفصل الأخير لسنة 2023 مرتكزاً جديداً يساوي 100 نقطة لإحتساب المؤشر المستحدث، مع المحافظة على نفس المنهجية التى كانت متـّـبعة منذ البدء.

المنهجيـة المتـّبعـة في إحتسـاب المؤشـر

لقـد تـمّ تثقيل (تحديـد وزن) نسـبة  التغييـر الفصليـة لكـل مؤسسـة وفقـاً لرقـم أعمـال هـذه المؤسسـة، بالمقارنـة مـع رقـم أعمال كـل المؤسسـات المدرجـة في القطــاع نفـسه (ISIC^[1] 6 digits).

ثـم يتـمّ إحتساب نتيجة مجمـّعة لكـل قطـاع علـى حـده (ISIC 6 digits) وفقـاً للتثقيل الفردي لكـل مؤسسـة، وذلك للحصـول علـى معـدل نسـبة تغييـر موحّـدة للقطـاع المعنـي.

الأمـر الـذي ينتـج عنـه حصولنـا علـى عـدد مـن معدّلات نسـب التغييـر مسـاوِ لعـدد القطاعـات المشـمولة ضمـن العينـة الأسـاسـية.

تلـي ذلـك مرحلـة تجميـع تلـك النسـب المئويـة، وإحتسـاب كـل واحـدة منهـا مثقـّلـة بالـوزن الخـاص بكـل قطـاع، وفقاً للوزن الذى تمّ تحديده لكل قطاع مـن قبـل إدارة الضريبـة علـى القيمـة المضافـة في وزارة الماليـة.

وينتـج عـن هـذه المراحـل الدقيقـة الرقـم النهـائي لـ ” مؤشـر جمعيـة تجـار بيـروت – فرنسـبنك لتجـارة التجزئـة “.

1 ISIC- International Standard Industrial Classification

BTA Fransabank Retail Index – Q2 – 2024 AR Fransabank