بقلم وزير المالية الاردني الأسبق د محمد ابو حمور….
النمو الاقتصادي ومواجهة المخاطر
وفقاً لتقرير أصدرته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من المتوقع خلال العام الحالي 2024 أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي في الأردن 2.2%، وهي أقل من نسبة النمو خلال العام الماضي والتي بلغت 2.6%، وأقل من متوسط ما قبل جائحة كورونا على مدى عشر سنوات والذي بلغ 2.4%.
أما صافي الاستثمار الأجنبي المباشر فقد بلغ 95.5 مليون دينار خلال الربع الأول ، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021، مما يعكس مخاوف المستثمرين المتزايدة، وأشار التقرير الى أن ذلك يعود الى المخاطر الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وما ترتب أو سوف يترتب عليها من تداعيات في ضوء الحرب الهمجية المتواصلة على غزة منذ عشرة أشهر.
وفي هذا الإطار من المهم الإشارة الى الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الامداد والنقل البحري والى معاناة قطاع السياحة حيث تراجعت أعداد السياح خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بنحو 7.2%، وانخفض عدد سياح المبيت بنسبة 4.7%، ويبدو الأثر أشد وضوحاً على السياحة في إقليم البتراء حيث تراجعت أعداد الزوار خلال النصف الأول بحوالي 450 الف زائر، وانخفضت نسبة اشغال الفنادق الى 3%، مما أدى الى اغلاق حوالي 28 منشأة سياحية وتسريح مئات العمال .
وفي ضوء هذه المعطيات فقد انخفض الدخل السياحي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة تقارب 5%، وهذا يستدعي العمل على اتخاذ إجراءات إضافية من جانب الجهات ذات العلاقة، إضافة الى تلك التي اتخذتها مؤسسة الضمان الاجتماعي بجدولة التزامات الفنادق لديها، وما قام به البنك المركزي بإعادة جدولة القروض لمدة ستة أشهر.
أما على المستوى الداخلي فلا زال النمو الاقتصادي يعاني من آثار المصاعب والتحديات المزمنة ومن أبرزها تفاقم عجز الموازنة العامة والارتفاع المتواصل لأعباء الدين العام مما يحد من إمكانية زيادة الانفاق الرأسمالي، ونسبة البطالة المرتفعة التي تعني هدر الطاقات البشرية وعدم توفر إمكانية الاستفادة منها وتفشي الفقر وتراجع الطلب المحلي، وارتفاع كلفة المنتج المحلي.
وبالرغم من كل هذه التحديات الإقليمية والمحلية الا أن الاقتصاد الأردني أثبت قدرة على التعافي والتأقلم بل وتحقيق نسب نمو إيجابية وان كانت لا ترقى الى الطموحات، كما أن الاستقرار النقدي والحفاظ على سعر صرف الدينار والاحتياطيات الأجنبية الكفيلة بتغطية المستورات وتلبية الاحتياجات ونسب التضخم التي تعد الأدنى في المنطقة كل ذلك يؤكد أن تحقيق الإنجازات ومواجهة التحديات مهمة متاحة ولكنها تتطلب عملاً ممنهجاً يستند الى رؤية تراعي الظروف والمعطيات وتحول التهديدات الى فرص وانجازات.
الظروف والتحديات الإقليمية لم تعد ظرفاً طارئاً بالنسبة للأردن فخلال العقود الأخيرة لم تكن تنتهي أزمة الا وتبدأ أخرى والاقتصاد الأردني أثبت قدرة كبيرة على الصمود في مواجهة الازمات والمخاطر المتعددة الداخلية منها والخارجية، وباختصار نستطيع القول أن واجب الحكومة أن تعمل في كل الظروف وفي ظل مختلف المعطيات على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وأن تقوم بما يلزم لتوفير الظروف الملائمة لقيام القطاع الخاص بدوره في تحقيق التنمية والنهوض بالمنتج المحلي القادر على المنافسة، فالتعاون والشراكة الحقيقية هي السبيل لتحقيق النمو الاقتصادي وتوليد مزيد من فرص العمل وصولاً الى بناء هيكل اقتصادي متنوع وقادر على طرح أفكار ومشاريع مستحدثة بما يتيح التأقلم مع مختلف المستجدات والاستفادة من الفرص المتاحة ومواجهة ما قد يطرأ من تحديات.
