أحرزت المنطقة العربية تقدمًا كبيرًا في تطبيق السياسات والقوانين التي تشمل جوانب مختلفة من حماية المستهلك. ومع ذلك، لا تزال الجهود الرامية إلى تعميم ممارسات الاستهلاك المستدام فيها في مرحلة أولية. لمواجهة هذا التحدي، انطلقت صباح اليوم أعمال المنتدى العربي الأوّل لحماية المستهلك في المنامة (البحرين)، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة (الأونكتاد) وإدارة حمایة المستھلك التابعة لوزارة الصناعة والتجارة في البحرین، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء في البحرين الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.
وتخلّل الافتتاح كلمات لكلّ من وزير الصناعة والتجارة في البحرين عبدالله بن عادل فخرو ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذيّة للإسكوا رولا دشتي ونائب الأمين العام للأونكتاد بيدرو مانويل مورينو.
وأعلن فخرو انطلاق “أول منتدى لحماية المستهلك على المستوى العربي والغرب آسيوي من العاصمة المنامة كعاصمة صديقة للمستهلك لتكون اللبنة الأولى لتأسيس منظومة متكاملة تعنى بحمايته عبر الحدود”. وأعرب عن اهتمام حكومة بلاده بالتنمية الاقتصادية الشاملة الأبعاد ودعا المشاركين للاستفادة والعمل على تعزيز حماية المستهلك في المنطقة وتحسين سياساتها وإنفاذها من أجل تحقيق حياة كريمة وآمنة للمواطنين والمقيمين في الدول العربية.
ويجمع المنتدى مشاركين من ممثلي سلطات حمایة المستھلك في المنطقة العربیة، ومن الأوساط الأكادیمیة، والأمم المتحدة، والمنظمات الدولیة والإقلیمیة، وخبراء معنیین بسیاسات حمایة المستھلك وإنفاذھا، الذين سيناقشون التقدم المحقق والممارسات الفضلى، إضافة إلى التحديات التي تواجههم في وضع الأطر لسياسات حماية المستهلك بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.
في كلمة مسجّلة، أكّدت دشتي أنّ الوقت مناسب لبدء حوارِ بنّاء حول سبل إرشاد سياسات حماية المستهلك في الدول العربية، خاصة وأن الإسكوا دأبت على أن يتزامن انطلاق أعمال هذا المنتدى مع إصدار المجموعة الثانية من تقرير الأُطُر التشريعية لبيئة الأعمال في الدول العربية. وأضافت: “نحن نقف على مفترق طرق بين التقليد والابتكار. دعونا ننظر إلى التحديات التي أمامنا ليس كعقبات، بل كفرص للنمو والتحول. رحلتنا نحو تعزيز حماية المستهلك أكثر من مجرد مسعى تنظيمي وتشريعي بل هي التزام أخلاقي تجاه مجتمعاتنا لتكون منارة للأمل والتقدم ولتكون أكثر إشراقًا وعدالة وإنصافًا للجميع”.
وتعتبر حماية المستهلك جزءًا أساسيًا من التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، حيث تلعب دورًا كبيرًا في ضمان ممارسات أعمال عادلة وشفافة، تحمي حقوق المستهلكين وتعزّز التنمية الاقتصادية.
بدوره، أشار مورينو إلى أنّ المنطقة تعاني من صراع مدمّر قد تمتدّ تداعياته. وقال “إنّ العالم بحاجة إلى التضامن وبذل الجهود المشتركة، وفي هذا الإطار، يبرز المنتدى العربي لحماية المستهلك كبارقة أمل، حيث يقدّم منصّة للحوار ومن شأنه أن يصبح حدثًا رائدًا للتعاون الإقليمي في هذا المجال، تعاون نحن بأمسّ الحاجة إليه لمعالجة التحديات التي نواجهها”.
على مدى يومين، ستركز مناقشات المنتدى على التحديات والفرص في تكييف الأطر القانونية، لمعالجة القضايا الناشئة وضمان حماية قوية للمستهلك في سوق متغيّرة، ودور السلطات في تسهيل الوصول إلى العدالة، وأهمية تزويد المستهلكين بسبل فعالة وسهلة لتسوية الشكاوى، وتوطيد ثقتهم بالسوق وحماية حقوقهم. وسيركز المنتدى أيضًا على سبل معالجة التحديات والمخاطر الفريدة التي يواجهها المستهلكون في العالم الرقمي، ووضع خطط للمضي قدمًا في تحسين حماية المستهلك وتحديد المجالات الرئيسية اللازمة لتعزيزها.
