كلودين عون خلال مشاركتها في حفل إطلاق شبكة النساء صانعات السلام في لبنان

كلودين عون خلال مشاركتها في حفل إطلاق شبكة النساء صانعات السلام في لبنان:

“اليوم، وبعد مسارها في إعداد الخطط وتنفيذها، أثبتت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة أهمية وفعالية دورها التنسيقي بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني، علينا متابعة هذا التنسيق مع الجهات المانحة لتوحيد الرؤية وتجنّب الازدواجية في البرامج والنشاطات والتمويل للحرص على إحداث أثر إيجابي وعادل على حياة النساء والفتيات على كامل الأراضي اللبنانية.”

لبّت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، دعوة سفيرة سويسرا في لبنان ماريون ويشلت، حيث شاركت في حفل إطلاق شبكة النساء صانعات السلام في لبنان بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان ومن سفارتي سويسرا وفنلندا.

وخلال اللقاء ألقت السيدة عون كلمة جاء فيها: “لا شكّ في أن قرار رئيس الوزراء في عام 2017 بتكليف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بإعداد خطة عمل وطنية أولى لتنفيذ القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن، كانت خطوة هامة، وذلك بعد 17 عامًا من اعتماد هذا القرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضافت: “اعتمدت الهيئة، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، منهجاً تشاركياً وشاملاً في إعداد الخطة الوطنية

على الرغم من حدّة الأزمات التي ترافقت مع الخطة. وأنشأت لجنة توجيهية ضمت إلى جانب الهيئة الوطنية، وزارات ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات أكاديمية، حدّدت الأولويات الاستراتيجية للخطة التي تمحورت حول: المشاركة في صنع القرار على المستويات كافة، منع نشوب النزاعات، وقاية النساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي وحمايتهنّ منه، الإغاثة والإنعاش، والأطر الحاكمة.”

وتابعت: “بعدها، عقدت الهيئة لقاءات قطاعية حدّدت من خلالها النشاطات مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص، وورشة عمل تشاركية لتحديد الميزانية التقديرية للخطة. وبعد أن صدّقت اللجنة التوجيهية على الخطة، قمنا بحملة مناصرة على مختلف القوى السياسية، أدّت إلى إقرار الحكومة اللبنانية للخطة في أيلول من العام 2019 .لم يكن تاريخ إقرار الخطة تاريخاً مثالياً للمضي بتنفيذها، لكن على الرغم من الأزمة الاقتصادية، ومظاهرات 17 تشرين وجائحة كوفيد، وانفجار مرفأ بيروت، والأزمات السياسية المتلاحقة، أصرّينا على تنفيذها بالشراكة مع الجميع، فعززنا الدور التنسيقي للهيئة، واكتسبنا ثقة المجتمع المدني، وبذلنا جهوداً كبيرةً لتكييف الخطة مع الظروف المتغيرة في البلد وضمان تحقيق أهدافها، وأصرينا على استكمال كل النشاطات: على سبيل المثال، نفّذنا 18 برنامجاً إنمائياً، و85 حملةً تَوعَوية، أعدّينا وساهَمَنا في إعداد 13 مشروعَ قانون، أعدّينا وشاركنا في إعداد 21 دراسة،. (ومن أبرز إنجازات الخطة: إقرار قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، تعديل قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري”، إنشاء قسم النوع الاجتماعي في الجيش اللبناني، إنشاء شبكة للنساء في المجالس المحلية، زيادة الوعي حول أهمية وسبل مكافحة العنف ضد النساء والفتيات والإضاءة على الخطوط الساخنة والخدمات التي توفرها القوى الأمنية ووزارة التربية والتعليم العالي، وغيرها)

وأشارت إلى أن: “مؤخراً، أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022-2030 التي أعدتها بنهج تشاركي من خلال 10 لقاءات تشاورية ضمت ممثلات وممثلين عن القطاعين العام والخاص، كما أعدت الخطة الوطنية الأولى للاستراتيجية بعد 21 اجتماعاً تشاورياً لتحديد النشاطات التي سوف تغطي مختلف المجالات، حضرها ممثلات/ممثلين عن الوزارات والإدارات العامة، ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والجامعات والمؤسسات الإعلامية. وسوف نرتكز على هذه الخطة، لإعداد الخطة الوطنية الثانية للقرار1325 والتي سوف تتركّز بشكل خاص على دور المرأة في بناء السلام وفي الوساطة وفي منع نشوب النزاعات، وفي المؤسسات الأمنية الوطنية.”

وأردفت: “اليوم، وبعد مسارها في إعداد الخطط وتنفيذها، أثبتت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة أهمية وفعالية دورها التنسيقي بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني، علينا متابعة هذا التنسيق مع الجهات المانحة لتوحيد الرؤية وتجنّب الازدواجية في البرامج والنشاطات والتمويل للحرص على إحداث أثر إيجابي وعادل  على حياة النساء والفتيات على كامل الأراضي اللبنانية.”

وختمت: ” أشكر كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارتي سويسرا وفنلندا على دعمهم وأعتمد على التأثير الكبير الذي ستحدثه النساء الأعضاء في هذه الشبكة على المستوى الوطني.”