خلال حفل إطلاق الإستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022-2030:
كلودين عون : “الحكمة” التي نتطلع إليها في قيادة وطننا، ليست محصورة بالرجال. لم يعد مقبولاً أن يبقى حضور النساء في الحكومة وفي البرلمان رمزياً”.
” نطلق معكم اليوم استراتيجية وطنية للمرأة في لبنان، ونطالب من خلالها بالمساواة في الحقوق وبالشراكة في الأدوار وبتكافؤ الفرص بين النساء والرجال، في حين يجب أن تكون استراتيجياتنا قائمة على هدف بناء القدرات الذاتية للفرد، رجلاً كان أو امرأة، ودعم الكفاءات والاستثمار في الطاقات البشرية.”
الوزير خوري ممثلاً رئيس مجلس الوزراء: ” إن إقرار الإستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان هو الحجر الأساس الذي أرسى التعاون بين كافة المتداخلين في مجال حماية المرأة، وهو خيرُ دليلٍ على أننا في لبنان نقوى على الأزمات والصعاب التي مهما طال أمدها مصيرها الزوال بعزيمتنا وتعاوننا.”
برعاية رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي، أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الإستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022-2030 التي أعدّتها بنهج تشاركي، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومن منظمة أبعاد عبر مشروعها الممول من وزارة الخارجية الهولندية. وتمّ إعداد هذه الاستراتيجية استناداً إلى المهام التنفيذية التي أناط القانون الهيئة الوطنية بها، وبعد انتهاء بالعمل بالاستراتيجية السابقة والتي شملت الأعوام من 2011 وحتى 2021.
شارك في اللقاء ممثل رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي وزير العدل القاضي هنري خوري، والسيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هيكتور حجار، وسفيرة كندا في لبنان السيدة ستيفاني ماكولم، وسفير أستراليا في لبنان السيد أندرو بارنز، وسفير كوريا الجنوبية في لبنان السيد إيل بارك، وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان السيدة جيلان المسيري، وممثل منظمة اليونيسف في لبنان السيد ادوارد بيجبيدر، ومديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان السيدة تاينا كريستيانسن، وممثلة منظمة فاو في لبنان السيدة نورا أورابح حداد، ومديرة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في لبنان السيدة اليساندرا بيرماتي، والنائب السيدة ندى البستاني وممثلة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أخصائية برامج السيدة نيسيا ضناوي، ومديرة منظمة أبعاد السيدة غيدا عناني، ونائبة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة منى الصلح ، ورئيسة لجنة مشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار في الهيئة الوزيرة السابقة د. غادة شريم، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية السيدة نسرين مشموشي، ورئيسة المجلس الاعلى للجمارك السيدة ريما مكي، والمديرة العامة للمديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات السيدة فاتن أبو الحسن، ومدير عام المؤسسة الوطنية للإستخدام السيد إيلي برباري، والمديرة العامة بالإنابة في وزارة السياحة السيدة جمانة كبريت، والمديرة العامة بالتكليف لإدارة الإحصاء المركزي السيدة ماريا نلبديان، ومديرة المديرية الإدارية المشتركة في وزارة التربية والتعليم العالي السيدة سلام يونس، ومديرة الارشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي الدكتورة هيلدا خوري، ورئيسة مصلحة الرعاية في وزارة الشؤون الاجتماعية السيدة ندى فواز، ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان د. فادي جرج، ونقيبة الممرضات والممرضين في لبنان د. ريما قازان، ، وممثلات وممثلي الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات الأمنية والعسكرية والسفارات، والمنظمات الدولية والنقابات والمؤسسات الأكاديمية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الإعلامية، وأعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
افتتح اللقاء بفيديو قصير يلخّص الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للمرأة 2022-2030.
بعدها ألقت السيدة كلودين عون كلمة جاء فيها: “في الوقت الذي تدمي قلوبنا مشاهد وأخبار سقوط الضحايا في الحرب الهمجية التي تشنها إسرائيل في فلسطين وفي جنوب لبنان، يحمل إطلاقنا اليوم لاستراتيجية وطنية للمرأة في لبنان معان عدة. الأمر يعني أن دقة الموقف الذي نعيشه اليوم، لا تثني الناشطات والناشطين عن المضي في العمل على تعزيز أوضاع النساء في لبنان، وعن مواصلة الجهود لتحقيق هذه الغاية. الأمر يعني أيضا، أن صعوبة الظرف الحالي على الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية والإجتماعية، لا تحبط اللبنانيات واللبنانيين، فهن وهم يستمرون في العمل بتصميم لجعل المستقبل المنظور متوافقا لتطلعاتهم. هل في ذلك ما يدل على نقص في الواقعية في التفكير والتحليل، أو على تعلق بأوهام مستمدة من فكر أمنياتي؟ جوابا على مثل هذا التساؤل، نؤكد أننا مدركون تماما للصعوبات وللإحباط اللاحق بمجتمعنا، إنما إيماننا بلبنان وبهويته وبشعبه يحفزنا على العمل، خاصة أننا مدركون للطاقات التي يختزنها شاباتنا وشبابنا، وللحيوية التي تميز شعبنا.”
وأضافت: “من هذا المنطلق، نكون الصورة التي نريدها للمستقبل والتي نعمل لتحقيقها، ولهذا الغرض نرسم الاستراتيجيات وخطط تطبيقها، بغية التقدم في مجال ضمان الحقوق للنساء، وضمان استفادتهن على قدم المساواة مع الرجال من الفرص المتاحة. قبل دخولها إلى المفاهيم المستخدمة في عالم الأعمال والإدارة، كانت عبارة “استراتيجية” تشير في المجال العسكري إلى مجموعة من المبادرات والأعمال المنسقة الرامية إلى تحقيق هدف معين. والهدف الذي نتطلع إليه في الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، هو تحقيق المساواة في الحقوق، والشراكة في الأدوار، وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال. إن الحقبات التاريخية الماضية لم تكن تعترف بالقيمة نفسها لكل إنسان، ولم يكن هناك حقوق متساوية لسائر البشر، والقوة على النساء ظلت عبر التاريخ أشد مما كانت على الرجال، فهن كن يعتبرن دائما أدنى مرتبة. اليوم بتنا نبني على الروحية الحقيقية للتعاليم الدينية للقول، كما في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن جميع الناس يولدون “أحرارا ومتساويين في الكرامة والحقوق”. نؤكد في هذا الصدد، أن عبارة “جميع الناس” تشمل النساء. ونعرب في الاستراتيجية التي نطلقها اليوم، عن تصميمنا ليكون ذلك معمولا به في الواقع في لبنان. ما نريده أيضا من خلال هذه الاستراتيجية، هو وقف هدر مجتمعنا لطاقات أفراده من النساء. لم يعد مقبولا أن يبقى حضور النساء في الحكومة وفي البرلمان رمزيا، وأن تبقى غالبية نساء لبنان غائبة عن المشاركة في الإنتاج الاقتصادي. لم يعد مقبولا أن تبقى حقوق النساء في أسرهن محكومة بقوانين وبأعراف، تم رسمها قبل قرون من الزمن. لم يعد مسموحا أن تتلطى مؤسسات دولة القانون التي نريدها لبلدنا، ب “مصلحة عليا” لم نعد نخجل من تسميتها “طائفية”، لعدم الاعتراف بمواطنة كاملة للمرأة اللبنانية، تتيح لها نقل جنسيتها لأولادها.”
وتابعت: “لقد أثبت الواقع أن نهوض المجتمعات وازدهارها، لا يحصل من غير مشاركة النساء، لذا شملت الأهداف العالمية للتنمية المستدامة للعام 2030 تحقيق المساواة بين الجنسين، وقد تعمدنا في وضع هذه الاستراتيجية، جعل سنة الانتهاء من تنفيذها، متطابقة مع انتهاء مدة أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. إن تحقيق المساواة بين الجنسين لا تنجزه جهة واحدة، ولا حتى مجموعة من الجهات المتوافقة المقتنعة بأحقية قضايا المرأة، إنما المطلوب، هو تضافر الجهود كافة التي تبذلها القوة الحية في المجتمع إلى جانب المسؤولين، لتحسين وتطوير وتفعيل طاقات هذا المجتمع. لا تفريق هنا بين نساء ورجال للعمل في سبيل إزالة التمييز في القانون بين الجنسين. فالرجال المؤمنون بالعدالة والناشطون في قضايا المجتمع، هم أيضا من أوائل المعنيين بالتوصل إلى هذا الهدف. والعمل على صعيد الواقع، يستدعي تعاونا بين الجهات كافة، الحكومية منها والمدنية والدينية. وهنا لا بد من الإضاءة على الدور التنسيقي الذي قامت، ولا تزال الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تقوم به بين الوزارات والإدارات الرسمية من جهة، ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخرى، بدعم من الجهات الدولية. فعلى الرغم من الأزمات المتعددة التي مر بها الوطن، وانهيار المؤسسات الرسمية وقساوة الوضع الاقتصادي، حافظت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على ثقة شركائها بها، ومضت في تنفيذ المهام الموكلة إليها بالقانون، ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان للأعوام 2022-2030، بنهج تشاركي. وهنا أشكر صندوق الأمم المتحدة للسكان على الدعم الذي وفره لإعداد هذه الاستراتيجية، كما أشكر منظمة أبعاد على دعمها المقدر لوضع الإستراتيجية، وذلك عبر مشروعها الممول من وزارة الخارجية الهولندية.”
وتابعت: “كذلك أشكر شركاءنا الدوليين، وأثمن علاقات الثقة والتعاون التي تربط الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بهم: UN Women و ESCWA وUNICEFو UNFPA وGIZ و World Bank و منظمة المرأة العربية ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية الأخرى. والشكر والتقدير أيضاً للوزراء والنواب والمدراء العامين وضابطات وضباط الارتكاز الجندري في القطاع العام، الذين لم يترددوا لحظة للتنسيق مع الهيئة الوطنية والمشاركة في برامجها ونشاطاتها، على الرغم من الضغوطات اليومية المضنية التي يعيشونها، كذلك لمنظمات المجتمع المدني والنقابات والجامعات والمؤسسات الإعلامية، شركائنا الدائمين في النضال للنهوض بقضايا المرأة. وتحية خاصة إلى أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وفريق عملها الإستثنائي، على مثابرتهم والتزامهم ووفائهم لهذه المؤسسة ولأهدافها. في العمل التنسيقي الذي قامت به لإعداد الاستراتيجية، حرصت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على مشاركة ممثلات وممثلين عن 150 وزارة ومؤسسة ومنظمة من القطاعات الحكومية والرسمية والأهلية والخاصة، ومن منظمات المجتمع الدولي، في عشر جلسات قطاعية، تمت خلالها مناقشة الأهداف التي يجب التوصل إليها والسبل التي ينبغي اعتمادها. وأول ما انبثق عن المناقشات المستفيضة، تحديد “الرؤية” التي استلهمتها هذه الاستراتيجية لتحديد أهدافها وسبل تحقيقها، وهي أن “تقوم النساء في لبنان بأدوار قيادية في المجالات كافة، وهن يتساوين مع الرجال في الحقوق والواجبات في دولة يسودها حكم القانون، وتصان فيها حقوق الإنسان”.
وهذه المشاركة الجامعة والمقدرة، هي التي أغنت لقاءاتنا ودعمت تنفيذ مهامنا. و في مرحلة لاحقة، ساهمت الوزارات في مراجعة نص مشروع الاستراتيجية، مشاركة في صياغته. لذا يمثل هذا العمل خلاصة للخبرات التي تكونت لدى كافة الأفرقاء المعنيين بقضايا المرأة والمساواة بين الجنسين، وقد أتى إنتاجه ثمرة لعمل مشترك بينها.”
بعدها قالت: “إن هذه الاستراتيجية هي وثيقة مشتركة لكل جهة أو هيئة أو منظمة أن تعتبرها وسيلة عمل خاصة بها، ونرجو أن تساعد خطة العمل التنفيذية لهذه الاستراتيجية التي يجري العمل حاليا على تطويرها، الأطراف المتعاونة كافة، على تنظيم وإدارة النشاطات المساعدة على تحقيق الأهداف. وهنا نبني تطلعاتنا على تجربة نجاح تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام الأمن، التي أعدتها الهيئة بالنهج ذاته، ونجحت في تنسيق تنفيذها. هذه الأهداف، تم جمعها بخمسة رئيسية تناولت مكافحة العنف المهدد للنساء، ودعم تمكينهن، وفتح مجالات القيادة أمامهن، واعتماد قاعدة المساواة بين الجنسين في القوانين والسياسات وفي تنفيذها، ودمج ثقافة حقوق الانسان في الثقافة السائدة. نأمل أن نتمكن معا، من خلال التعاون على تحقيق هذه الأهداف، من رفع الظلم الذي لا تزال تعاني منه النساء في مجتمعنا في مجالات عدة، أبرزها المجال القانوني. الإصلاح هنا يتوقف على الإرادة السياسية للسيدات والسادة النواب وعلى عمق إدراكهم لشعور الظلم والإحباط الذي يولده عدم إحقاق الحق، ليس فقط على صعيد حياة المرأة، بل أيضا على صعيد هدر القدرة على الاستفادة من طاقاتها على صعيد الوطن. وليست خافية النتائج الإيجابية التي من الممكن أن نجنيها على الصعيد الوطني، من الاستثمار في الإصلاح الإنمائي المستهدف للنساء، ومن تمكينهن من الوصول إلى المراكز القيادية.”
وأردفت: “”فالحكمة” التي نتطلع إليها في قيادة وطننا ليست محصورة، أيها السيدات والسادة بالرجال. وبعد الانهيار الاقتصادي الذي وصل إليه البلد، وتفريغ مؤسساته السياسية من علة وجودها، آن الأوان لتغيير نمط التعاطي في أوساط القيادة السياسية والإدارية والاقتصادية لوطننا، التي قل ما تشارك فيها النساء. اليوم لنا أن نعترف أن الانتصار والهزيمة، لا تحددهما فقط المعركة العسكرية، بل أيضا قدرة السكان وخاصة المدنيين، من النساء والرجال، على الصمود جسدياً ومعنوياً، وعلى استنهاض رأي عام، في الداخل وفي الخارج، لم يعد يؤثر بوسائل الاعلام المعهودة. تكاد اليوم معركة الرأي العام أن توازي القدرة على القتال أهمية، تشهد على ذلك تطورات الحرب المدمرة في غزة، ولا شيء يحول دون إتقان قواعد العمل في هذه المعركة من جانب النساء. لقد آن الأوان لأن تأخذ دولتنا مطالبة النساء في المشاطرة في القرار السياسي، في حالات السلم كما في حالات الحرب، على محمل الجد. فالاستفادة من مؤهلاتهن وقدراتهن سوف تكون حاسمة مستقبلا للنهوض على طريق التنمية. من الواضح أن التطور الذي نتطلع إليه، يستوجب منا جميعا أن نحقق ثورة في الثقافة التي تحكم تصرفاتنا. الأمر لا يتطلب منا القيام بأعمال دراماتيكية، إنما فقط مراجعة تصرفاتنا ومواقفنا الجماعية، والعمل على بنائها على حاجاتنا الواقعية في يومنا هذا، لا على اهتمامات كانت رائجة في العصور التي عاش فيها أجدادنا. لقد تغيرت كليا أنماط حياتنا، ولم نشأ لغاية اليوم التغيير في الحقوق المعترف بها للنساء في الأسرة. إن موضوع تطور الثقافة الاجتماعية الذي تتناوله الاستراتيجية في هدفها الرئيسي الخامس، هو موضوع أساسي يؤثر على تحقيق الأهداف الأخرى، والمسؤولية موزعة في تحقيقه على مكونات المجتمع كافة، من الأسرة مرورا بصانعي الرأي، ووصولا إلى القيادات السياسية والدينية. بعد أن قامت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية خلال السنوات السبع الأخيرة بتنفيذ 18 برنامجا إنمائيا وبإطلاق 85 حملة توعوية، أعدت وساهمت في إعداد 13 مشروع قانون، أعدت وشاركت في إعداد 21 دراسة، وشاركت في مئات المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية، وشاركت في نقاشات اللجان البرلمانية حول قضايا المرأة، وأعدت تقارير لبنان الدولية بموعدها، وأعدت خطة عمل أولى لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، والاستراتيجية الوطنية للمرأة لغاية العام 2030،.” نطرح على أنفسنا السؤال: كم سنة علينا أن نعمل بعد، كي نزيل الظلم اللاحق بالنساء، على الصعيد القانوني كما على الصعيد المجتمعي؟ وما هو المجهود الذي علينا أن نبذله بعد، كي لا يبقى دور المرأة محصورا بهيئة أو بمؤسسة أو بوظيفة محددة، بل أن تكون المرأة موجودة في أعلى المواقع القيادية، وفعالة في كل الوزارات والإدارات والمؤسسات والقطاعات.
وختمت :”نحن نطلق معكم اليوم استراتيجية وطنية للمرأة في لبنان، ونطالب من خلالها بالمساواة في الحقوق، وبالشراكة في الأدوار وبتكافؤ الفرص بين النساء والرجال، طفلات كانوا أو أطفالاً، شباباً أو شيوخاً، من ذوات وذوي الإحتياجات الخاصة ومن جميع الفئات الاجتماعية، في حين يجب أن تكون استراتيجياتنا قائمة على هدف بناء القدرات الذاتية للفرد، رجلا كان أو امرأة، ودعم الكفاءات والاستثمار في الطاقات البشرية. فتطلعاتنا تتخطى النهوض بقضايا المرأة، ونحن نتطلع إلى بناء إنسان متمكن وفخور بهويته اللبنانية في دولة تقوم على العدالة واحترام كرامة الانسان، كل إنسان.”
وألقى وزير العدل القاضي هنري خوري كلمة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي قال فيها: “لطالما يكثر الحديث عن المرأة في مثل هذه المناسبات بأوصافٍ وأبياتِ شعرٍ تتكرّر، كقائلٍ أن المرأة نصف المجتمع، وأنها الأم والزوجة والأخت والبنت، وأنها كما وصفها الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة “ريحانةٌ وليست بقهرمانةٍ”، أو أنه كما قال فيها المتنبي في رثاء أم سيف الدولة:”وما التأنيثُ لاسمِ الشمسِ عيبٌ ولا التذكيرُ فخرٌ للهلالِ” كلُّها أوصافٌ عظيمةٌ، لكن الأهم يبقى في تطبيقها وفي إنشاءِ منظومةٍ ثقافيةٍ وتشريعيةٍ وتنفيذيةٍ تقوم على التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، وهو ما دأبت هيئة شؤون المرأة على القيام به مشكورةً حتى تكلّلت جهودها بوضع الإستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان.”
وأضاف: “لستُ أظنكم تتوقعون مني أن أخفيَ تقدماً ملموساً تمّ تحقيقه على صعيد الدولة اللبنانية بمؤسساتِها كافةً وعلى صعيد المجتمع اللبناني المتنوع الثقافات والأفكار، فقد انتقلنا من التجريم العام للعنف إلى إقرار قانونٍ خاص في العام 2014 يجرّم العنف ضد المرأة وسائر أفراد الأسرة ويتضمّن تدابيراً حمائيةً لها، ثمّ إلى تعديلٍ له في العام 2020 أمّن قدراً أكبر من الحماية مع توسيع رقعة التجريم وتشديد بعض العقوبات وذلك تماشياً مع التزامات لبنان الدولية، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات تنفيذية على صعيد السلطة القضائية والأجهزة الأمنية.
وقال: “كما انتقلنا بمجتمعنا من فكرةِ تقبُّل العنف ضد المرأة في بعض الأحيان إلى ثقافة مناهضة هذا العنف ونبذه في معظم الأحيان، ولعلّ مردّ هذا التقدُّم في فترةٍ زمنيةٍ قصيرةٍ هو أن المرأة اللبنانية كانت عبر التاريخ من أكثرِ النساء تحرُّراً بالمقارنة مع محيطنا العربي، وكان لها دورٌ بارزٌ في الحياة السياسية والثقافية والإجتماعية، ولستُ أظنُّكم تتوقعون مني أن أخفيَ عليكم أن هذا التقدُّم ليس بكافٍ ولا يمكن التوقُّف عند هذا الحدّ، إذ إننا نحتاج دوماً إلى تطوير تشريعنا وإجراءاتنا التنفيذية في هذا المجال بالتعاون البناء في ما بين كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، إن إقرار الإستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان هو الحجر الأساس الذي أرسى التعاون بين كافة المتداخلين في مجال حماية المرأة، وهو خيرُ دليلٍ على أننا في لبنان نقوى على الأزمات والصعاب التي مهما طال أمَدُها مصيرُها الزوال بعزيمتنا وتعاوننا.
وختم: “لا بدّ لي في الختام، أن أُنوّه بجهود الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بشخص رئيستها وأعضائها الذين يعملون في أصعب الظروف بموازنةٍ شبه معدومة، لكن ذلك لم يُعق حركتهم الدائمة في سبيل تعزيز حماية المرأة اللبنانية ودورها، ومن تحقيق إنجازاتٍ ملموسةٍ آخرها إنشاء الإستراتيجية الوطنية، فهنيئاً لنا جميعاً بهذا الإنجاز.”
بعدها قدّمت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً حول أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2022-2030 ورؤيتها والسياق المرجعي لها ومنهجية إعدادها.
واختتم اللقاء بأسئلة وأجوبة بين المشاركات والمشاركين.
للإطلاع على الإستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022-2030 الرجاء الضغط على الرابط التالي:
للإطلاع على الفيديو القصير حول الأهداف الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان:
