شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية افتراضياً في المؤتمر السابع الذي نظمته الجامعة الإيبيرية الأمريكية في المكسيك (Universidad Iberoamericana) حول “بناء السلام من المنظور الجندري”.
هدف هذا اللقاء إلى تعزيز ثقافة مؤسسية وطلابية ملتزمة بالسعي إلى تحقيق السلام من المنظور الجندري، من خلال ممارسة العدالة واحترام مبدأ إدماج الجنسين واعتماد الحوار للتخفيف من حدة الصراعات وضمان احترام حقوق الإنسان.
وخلال اللقاء ألقت السيدة عون كلمة جاء فيها: “بعد انتهاء الحرب العالمية في العام 1945، رمى تأسيس منظمة الأمم المتحدة إلى إيجاد نظام عالمي متوافق عليه تضمن مؤسساته السّلم والأمن الدولي وأناط ميثاق المنظمة الدولية الجديدة، مجلس الأمن بالمسؤولية الأساسية لذلك. بعد 55 عاماً، وإدراكاً منه بأن الآثار السلبية التي تتركها الأعمال الحربية على المدنيين تزيد من صعوبة التوصل إلى الحلول لإقامة السلام والمصالحة الدائمين، اعتمد مجلس الأمن في العام 2000، القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن الذي شدّد على تطبيق القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان أثناء الصراعات وبعدها، وأكّد على دور المرأة في منع الصراعات وحلّها وبناء السلام.”
وتابعت: “اليوم بعد مرور 23 سنة على القرار 1325، نرى أن الإنسانية تواجه من جديد حروباً تصيب المدنيين في الدرجة الأولى. فالوضع اليوم يبدو مُحبطاً للمتطلّعين إلى سلام عالمي. لكن لا بد من الإشارة إلى أن مراجعة التاريخ تدلّ على أن الممارسات في خضمّ الحروب، تنبع من القناعات المترسخة في الذهنيات في أيام السلم وأن وحده يكون مستداماً السلام الذي يُبنى على العدالة، عدالة تعير الاهتمام لكل الأفراد، ككل النساء والرجال. لذا أكثر من أي وقت مضى، نحتاج اليوم إلى السعي إلى تطبيق هذا القرار العالمي لعل إشراك النساء في المجتمعات في اتخاذ القرارات وفي السعي إلى الحلول السلمية يساعد على التوصل إلى التسويات العادلة للنزاعات. في لبنان، سوف نختتم قريباً العمل بالخطة الوطنية الأولى لتطبيق القرار 1325 التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية في خريف العام 2019. أعدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هذه الخطة إنطلاقاً من المعطيات الخاصة بأوضاع المرأة في المجتمع اللبناني، وشاركت جهات معنية عديدة من القطاعين العام والخاص في هذا الإعداد، بدعم من وكالات الأمم المتحدة. تمحورت هذه الخطة حول خمس أهداف استراتيجية هي مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات، وتعزيز دورها في منع نشوب النزاعات، ووقاية وحماية النساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتلبية احتياجاتهن في الإغاثة والإنعاش والعمل عل منع التمييز ضدّ النساء والفتيات في الأطر القانونية.”
وأشارت إلى أن: “كان لا بدّ للخطة الوطنية الأولى لتنفيذ القرار 1325، من العمل بداية على صعيد إقرار التعديلات التشريعية لإزالة التمييز التي لا تزال تنطوي عليه بعض النصوص التشريعية في القانون المدني وفي القوانين الطائفية المطبقة في لبنان في ما يختص بالأحوال الشخصية. كذلك كان لا بدّ من توفير حماية أكثر فعالية للنساء المعرّضات للعنف على صعيد التشريع والقضاء كما على صعيد الخدمات، وكان لا بد من إيجاد أطر لتلبية ضرورات الإغاثة. وكي تتمكّن النساء من القيام بأدوارهم في المشاركة في صناعة السلام كان لا بد من تعزيز أدوارهن في المشاركة في صناعة القرار على الصعيد الوطني والمحلي، في الهيئات الإدارية والعسكرية والتمثيلية. أخيراً كي تتمكن النساء من المساهمة في منع نشوب النزاعات كان لا بد من العمل على تهييئ المنظمات النسائية والشبابية للتشبيك فيما بينها ولتمكينها من القيان بالوساطات ومن التدخل لحل النزاعات.”
وأضافت: “خلال السنوات الأربع الماضية، عملت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ الخطة بدءًا بأولويات حددتها في كل من المحاور، لا بدّ هنا من الإشارة إلى أنّ هذا العمل تمّ في ظروف بالغة الصعوبة، ارتبطت أولاً بقيود الإغلاق الذي فرضته السلطات لمكافحة تفشي جائحة كورونا، وثانياً بالتداعيات المأساوية لانفجار مرفأ بيروت التدميري، وتزامنت من ثم مع الأزمات السياسية والاقتصادية والانهيار النقدي للعملة الوطنية، مما أوقع أكثر من ثلاثة أرباع سكان لبنان في دائرة الفقر، وجفف الموارد المالية للدولة. مع ذلك لم تتوقف الجهود، ونستطيع القول اليوم أنه تم خلال السنوات الأربع المنصرمة، إتمام 75% من التدخلات المنصوص عليها في الخطة، نذكر من بين ما تحقق، على صعيد زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار، تعيين ست وزيرات في الحكومة السابقة التي ضمت 20 عضواً، بينهن نائبة لرئيس مجلس الوزراء، وتعيين سيدة في مركز محافظ لأول مرة في لبنان والتقدم بعدة اقتراحات قوانين لتضمين القانون الانتخابي كوتا نسائية، وإنشاء شبكة تواصل بين النساء عضوات المجالس البلدية وتنظيم عدة دورات تمكينية مخصصة للنساء الراغبات في الترشح للإنتخابات النيابية والبلدية. وخلال هذه الفترة كان لافتاً ارتفاع نسبة الضابطات المتخرجات من الكلية العسكرية إلى 48.6% من المجموع وإنشاء وحدة النوع الاجتماعي في إدارة القوات المسلحة.”
وعلى صعيد تعزيز دور النساء في منع نشوب النزاعات قالت السيدة عون أنه: “تمّ تنفيذ برامج لدعم عمل الشرطيات العاملات في إطار المجالس البلدية، وإقامة شبكة تواصل بين النساء الوسيطات وتنظيم دورات تأهيلية لتمكين المنظمات النسائية والشبابية من اكتساب مهارات الوساطة وحل النزاعات. أما في مجال مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، فنذكر إقرار تعديلات قانونية أقدم عليها البرلمان، وطوّر بموجبها الإجراءات الحمائية لضحايا العنف الأسري. كما نذكر إقرار البرلمان بتجريم التحرش الجنسي، وتصويت لجنة حقوق الإنسان النيابية لصالح إقتراح قانون يحظر زواج القاصرين والقاصرات، وموافقة الحكومة مؤخراً على مشروع قانون لتحسين شروط حماية ضحايا الإتجار بالبشر. وعلى صعيد تسهيل وصول ضحايا العنف إلى العدالة، نشير إلى تنظيم عدة حملات لتشجيع ضحايا العنف الأسري والإبتزاز الإلكتروني على تبليغ القوى الأمنية بواسطة خطوط ساخنة، كما تجري جهود حثيثة لتحسين الخدمات المتوفرة للضحايا خاصة في ما يتعلق بدور الإيواء وتوحيد استخدام المصطلحات بين مختلف المتدخلين في قضايا العنف.”
وقالت: “هذه الإنجازات وسواها تمت بفضل التعاون الذي قام بين جهات من قطاعات مختلفة وبفضل العمل التنسيقي الذي وفرته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. اليوم، على أبواب انتهاء مدة تنفيذ الخطة الوطنية الأولى لتطبيق القرار 1325، نعلم في لبنان أن التحديات المتوقعة أمام رسم وتنفيذ خطة وطنية للعمل بالقرار 1325 وبأجندة المرأة والسلام والأمن ستكون أكثر تعقيداً. فالسلام الذي تتطلع إليه النساء، وينشده أيضاً الرجال والشيوخ والأطفال، لا يمكن أن يبنى على الظلم واللامساواة بين البشر. لذا فإن عملنا المستقبلي من أجل تعزيز مساهمة النساء في بناء السلام، والتوصل إلى حل النزاعات والحؤول دون نشوبها، سوف يكون أكثر تركيزاً على نشر ثقافة مبنية على مفاهيم حقوق الإنسان للرجال وللنساء وعلى مبادئ المساواة بين الجنسين وضرورة تعاونهما في صنع القرار.”
وأردفت: “إنطلاقاً من هذه المفاهيم والمبادئ، سوف نتابع المبادرات الرامية إلى تعزيز المشاركة النسائية في جميع الميادين ومكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي وتنزيه القوانين في الأحكام المجحفة بحقوق المرأة وسوف نعمل على نشر المعرفة بالتقنيات التي تتيح إنجاح مبادرات التحاور والتفاوض بين جهات متخاصمة كما أعمال الوساطة. وإضافة إلى النساء وإلى الهيئات والمنظمات الممثلة لهن، وتعتزم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في السنوات المقبلة، استهداف الشباب والشابات بنشاطاتنا التثقيفية في هذا المجال. لذا سوف نعمد في الخطة الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325 على تكثيف التعاون مع المؤسسات التربوية والثقافية والإعلامية وسوف نسعى إلى إيجاد سبل للتأثير في نشر قناعات على وسائل التواصل الاجتماعي، تكون مبنية في صميمها على احترام الرأي الآخر والحقوق الإنسانية. وأملنا كبير في أن تثبت التطورات الدولية في السنين المقبلة الدور الإيجابي لمشاركة النساء في إنجاح عمليات إحقاق السلام العادل وتثبيته.”
وأخيراً ختمت السيدة عون: “أود أن أشكر جامعة الإيبيرية الأمريكية في المكسيك (Universidad Iberoamericana) وجميع المنظمات التي ساهمت في تنظيم هذا المؤتمر.”
