عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل وبعد التداول أصدر البيان التالي:
1- تدور المبادرات الإقليمية والدولية في حلقة مفرغة لأن فريقًا قرّر تعليق العمل بالدستور والحياة الديمقراطية في لبنان بهدف إخضاع اللبنانيين لإرادته وفرض مرشحه لتسيير مصالحه ومصالح مشغله في المنطقة رافضًا أي نقاش أو ملاقاة اللبنانيين إلى منتصف الطريق.
إن الكتائب اللبنانية وأفرقاء المعارضة كانوا أول من بادر إلى حوار علني مع حزب الله وفريقه السياسي عبر سحب مرشحهم الأول والذهاب إلى مرشح وسطي فكان أن جوبهت مبادرتهم بالتخوين والاتهام بالعمالة.
أمام هذا المشهد الذي يتكرر عند كل استحقاق والشلل الذي بنتيجته يطال المؤسسات والانهيار المتفاقم منذ أكثر من أربع سنوات، يرى حزب الكتائب ألاّ خلاص إلا بتواضع الفريق الذي يتلطى خلف فائض القوة والتموضع تحت سقف الدولة ومؤسساتها.
ويعتبر المكتب السياسي أن إعادة بناء لبنان على أسس سليمة وجديدة تتطلب رصّ الصفوف وتوحيد جهود كل الفرقاء الذين يؤمنون بلبنان وحريته وسيادته بعيدًا عن الخلافات الصغيرة وتشكيل جبهة مواجهة سلمية تؤسس للمرحلة المقبلة.
2- مع تفاقم الأزمة الاقتصادية ومعها أوجاع الناس وعجزهم عن تأمين أدنى مقومات الحياة الكريمة، تستمر الدولة اللبنانية في اعتماد سياسات “ترقيعية” تبقي لبنان في دوامة الانهيار وآخرها قرار دفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي من أموال الضرائب التي جبتها بناء على أسعار الصرف المحدثة لجباية الرسوم الجمركيّة ومن الضريبة على القيمة المضافة.
إن هذه الخطوة الظرفية التي حددت مدتها بشهرين من شأنها أن تساهم أكثر في ضرب القطاع الخاص الشرعي وتحميله وزر سياسات خاطئة من جهة كما أنها من جهة ثانية لا تفي موظفي القطاع العام حقهم بما يدفعهم إلى رفع إضرابهم وتسهيل شؤون الناس.
ويؤكد المكتب السياسي أن كل هذه الخزعبلات المعتمدة لا تعدو كونها تعمية على حقيقة أن الدولة ترفض القيام بالإصلاحات المطلوبة والتي يكرر حزب الكتائب المطالبة بتطبيقها منذ سنوات.
3- مرّة جديدة، يتجرأ أحد فروع “القومي السوري” على التباهي بالإرهاب والإجرام علنًا وفي وضح النهار متعرضًا لحزب الكتائب ورموزه وعلى رأسهم الرئيس الشهيد بشير الجميّل ومتحديًا قرار منع إقامة أي تحرك له من قبل وزير الداخلية اللبنانية.
إن حزب الكتائب اللبنانية يرفض ممارسات هذه الجماعات ويستنكر تمجيد مجرم جبان مدان وفار من العدالة ويدعو ما تبقى من دولة وأجهزة أمنية معنية للتحرك فورًا ومن دون أي إبطاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هؤلاء الخارجين عن القانون حفاظًا على ما تبقى من هيبة للقانون.
