في اطار الجهود لضبط الخطاب الإعلامي وفي ظل المخاوف من تصعيد الخطاب السياسي والإعلامي من قبل القوى السياسية والحزبية التقى وفد من المنسقية العامة لشبكة الأمان للسلم الأهلي برئاسة المحامي عمر زين رئيس المجلس الوطني للإعلام الأستاذ عبد الهادي محفوظ وأعضاء المجلس وذلك لبحث الواقع الإعلامي في لبنان ودور المجلس الوطني للإعلام وكيفية تفعيل هذا الدور والعمل لتطوير القوانين اللبنانية الخاصة بالإعلام والدعوة لعدم الانجرار الى مناخات تشبه مرحلة الحرب الأهلية وكيفية مواجهة خطاب التحريض والكراهية والتحضير لعقد لقاء وطني موسع لرفض الحرب ودعم الحوار الوطني.
وفي بداية اللقاء قدم الأستاذ عمر زين مداخلة حول الواقع الإعلامي اليوم من الناحية القانونية وعلى الصعيد الواقعي وحول دور المجلس الوطني للإعلام حاليا والمهمات المطلوبة منه.
ومن ثم جرى استعراض الوضع العام في لبنان وما يجري من تطورات وتصعيد الخطاب السياسي والإعلامي وبروز مناخات تشبه مناخات ما قبل الحرب الأهلية في العام 1975 وجرى التأكيد على النقاط التالية:
أولاً : ضرورة تفعيل دور المجلس الوطني للإعلام في مراقبة وسائل الإعلام تطبيقا للقانون الحالي ووضع التقارير الخاصة بذلك ورفعها للجهات المسؤولة والتشديد على أن تقوم وسائل الإعلام في لبنان بدورها في حماية السلم الأهلي والاستقرار ورفض الحرب الأهلية وضرورة أن تحافظ وسائل الإعلام على هذا الدور وعدم الانجرار وراء خطاب الكراهية والعمل لدعم الحوار الوطني.
ثانياً : تم الاتفاق على رفض تحول وسائل الإعلام الى قضاة ومحاكم والدعوة لالتزام وسائل الإعلام والمحررين والكتاب بالدقة والموضوعية وعدم نشر أي خبر يؤدي للفتنة والالتزام بقوانين المطبوعات ومواثيق الشرف الإعلامية .
ثالثاً : متابعة العمل لتطوير القوانين الموجودة وخصوصا وضع قانون جديد للإعلام انطلاقا من المشروع الموجود في المجلس النيابي اليوم والدعوة للالتزام بالقوانين القائمة اليوم وعدم نشر المعلومات عن التحقيقات في أي حدث قبل صدورها من الجهات المعنية .
رابعاً : التأكيد على عدم توجيه أي اتهام لاي جهة على أساس سياسي واعتماد الدقة والمعلومات الصحيحة في نشر التقارير والأخبار.
خامساً : البحث في التعاون مع كافة النقابات المهنية والمرجعيات الدينية والحزبية والسياسية والوزارات المختلفة من اجل دعم الحوار الوطني ورفض المس بالسلم الأهلي .
سادساً : البحث في عقد مؤتمر وطني لحماية السلم الأهلي ورفض خطاب التحريض والكراهية.
سابعاً : العمل لحماية القيم الدينية والاجتماعية ورفض الترويج لأية ثقافات تتعارض مع هذه القيم .
ثامنا : الالتزام بحماية عناصر القوة في مجتمعنا ورفض الفساد والدعوة للحوار.
وقد ابدى الأستاذ عبد الهادي محفوظ اهتماما بهذه النقاط ودعمه لخطوات المنسقية العامة لشبكة الأمان للسلم الأهلي.
وجرى الاتفاق على التعاون مستقبلا لمتابعة الجهود لتطبيق القوانين القائمة وتطوير قانون الإعلام ومتابعة المجلس الوطني للإعلام لدوره الهام والتعاون لرفض أي عمل يؤدي الى الحرب الأهلية أو التقسيم أو بث خطاب الكراهية.
