دور الإمارات في بناء عالم يتمتع بفرص التعليم للجميع بقلم د – خالد السلامي

بقلم د – خالد السلامي

يحتفل العالم اليوم باليوم الدولي لمحو الأمية، وهو يوم يُعد فرصة للتأكيد على أهمية التعليم كحق إنساني أساسي. وفي هذا الإطار، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج يُحتذى به في مجال محو الأمية وتعليم الكبار. وهو يوم يُخصص للاحتفال بأهمية التعليم للجميع، وللدعوة إلى بذل المزيد من الجهود للقضاء على الأمية في جميع أنحاء العالم. وفي الإمارات، تُعد مسألة محو الأمية من الأولويات الوطنية، حيث أطلقت الحكومة العديد من المبادرات والبرامج الرامية إلى القضاء على الأمية، وتحقيق محو الأمية الشامل في الدولة.
عند النظر إلى الإحصائيات، يُمكن للأرقام أن تتحدث بلغة قوية. بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم، فقد انخفضت نسبة الأمية في الإمارات من 25.3% في عام 2000 إلى 6.9% في عام 2022. لكن هذا التقدم لا يُعد مُجرد إحصائية يُمكن تجاهلها، بل يعكس التحولات الجذرية التي شهدها نظام التعليم في الدولة، بالإضافة إلى التطوير الاقتصادي والاجتماعي الذي تُحققه الإمارات.
التقليل من نسبة الأمية ليس فقط يُحسن من حياة الأفراد بل يُعزز أيضاً من النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة ككل. يُمكن للتعليم أن يُحدث فارقاً كبيراً في حياة الناس، من تحسين فرص العمل إلى تعزيز الوعي الصحي والاجتماعي.
لتحقيق هذا التقدم الرائع، تعتمد الإمارات استراتيجيات مُتعددة لمحو الأمية. هذه الاستراتيجيات تشمل توفير برامج تعليمية مجانية ومتنوعة تُعنى بكافة شرائح المجتمع.
تعد المرأة من أهم الفئات المستهدفة في برامج محو الأمية، حيث انخفضت نسبة الأمية بين النساء من 38.2% في عام 2000 إلى 12.7% في عام 2022. هذا التركيز ليس عرضيًا، فالمرأة المتعلمة تُعتبر عاملًا مُحركًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
المرأة المتعلمة تُسهم بفعالية في بناء مجتمع أكثر استقراراً وازدهاراً. تُسهم في تنمية الأسرة وتحقيق الاستدامة، وتُعزز من مشاركتها في الحياة العامة والقرارات السياسية.

أحد العناصر الرئيسية في هذه الاستراتيجيات هو التركيز على استخدام أحدث التقنيات التعليمية. الإمارات تُبني على التكنولوجيا لجعل التعليم أكثر توفيراً وفعالية، من خلال استخدام الوسائط المتعددة والتعليم عن بُعد.
بالإضافة إلى الأدوات التكنولوجية، تُقدم الإمارات الدعم النفسي والاجتماعي للمتعلمين، مُعززةً بذلك من فرص نجاحهم وتحقيقهم لأهدافهم الشخصية والمهنية.
التعليم الإلكتروني يُوفر فرصة للأشخاص الذين يُعانون من صعوبة في الوصول إلى مراكز التعليم، مثل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، للانخراط في عملية التعليم.
تُسهم الإمارات في دعم الجهود العالمية للقضاء على الأمية، من خلال مشاركتها في الأنشطة التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
الإمارات ليست مُكتفية بالنجاح على الصعيد المحلي فقط، بل تُسهم أيضًا في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وخاصة الهدف الرابع الذي يُركز على التعليم الجيد والشامل للجميع.
بالإضافة إلى الأدوات التكنولوجية، تُقدم الإمارات الدعم النفسي والاجتماعي للمتعلمين، مُعززةً بذلك من فرص نجاحهم وتحقيقهم لأهدافهم الشخصية والمهنية.
ومن أبرز المبادرات التي أطلقتها الحكومة في هذا المجال، برنامج “محو الأمية وتعليم الكبار”، والذي يستهدف الأميين من الفئات العمرية المختلفة، بما في ذلك النساء والرجال، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
ويوفر البرنامج مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التعليمية، التي تتناسب مع احتياجات وقدرات المستفيدين، بما في ذلك البرامج التعليمية التقليدية، والبرامج التعليمية الإلكترونية، والبرامج التعليمية المتنقلة.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الأخرى التي تساهم في القضاء على الأمية، مثل برنامج “التعليم الذكي”، الذي يوفر فرص التعلم الرقمية للجميع، وبرنامج “التعلم مدى الحياة”، الذي يهدف إلى تنمية مهارات التعلم لدى جميع أفراد المجتمع.
ومن خلال هذه المبادرات والبرامج، تُسهم دولة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء مجتمع قائم على المعرفة والتعلم.

في ظل الاحتفال باليوم الدولي لمحو الأمية، يُعد التقدم الذي حققته الإمارات خطوة مهمة نحو بناء عالم يتمتع فيه الجميع بفرصة التعليم. وتُظل الإمارات ملتزمة بتحقيق هذا الهدف، ليس على المستوى المحلي فقط، بل وعلى الساحة الدولية أيضاً.

المستشار الدكتور خالد السلامي -، سفير السلام والنوايا الحسنة وسفير التنمية ورئيس مجلس إدارة جمعية أهالي ذوي الإعاقة ورئيس مجلس ذوي الهمم والإعاقة الدولي في فرسان السلام وعضو مجلس التطوع الدولي وأفضل القادة الاجتماعيين في العالم لسنة 2021 وعضو الامانه العامه للمركز الأوروبي لحقوق الإنسان والتعاون الدولي وعضو التحالف الدولي للمحامين والمستشاريين الدوليين .
عضو الامانه العامه للمركز العربي الاوربي لحقوق الإنسان والتعاون الدولي.