عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش جدول أعماله وأصدر البيان الآتي:
1- يحذّر التكتل من المحاولة القائمة لاستخدام القضاء لتمييع ملف التحقيق بالجرائم المالية ويعتبر أن النيابة العامة التمييزية هي المرجع المسؤول عن القيام بهذا التحقيق على غرار ما حصل في ملف التحقيق مع رياض سلامة، وكل تهرّب من هذه الإجراءات يحمّل صاحبه مسؤولية التقاعس والمشاركة بالجرم.
كما يدعو التكتل حاكمية مصرف لبنان الى أن تقدم طوعاً كامل البيانات التي طالب بها التقرير الأولي الصادر عن شركة ألفاريز ومرسال بشأن التدقيق الجنائي والتي كان الحاكم المتهم قد إمتنع عن تزويد الشركة بها، وأن يصار الى استكمال التدقيق الجنائي بهدف صدور التقرير النهائي عنه لكي يبنى على أساسه كيفية إستكمال التحقيقات وإجراء التدقيق الجنائي في المؤسسات والإدارات المعنيّة.
2 – يعتبر التكتل أن انتخاب رئاسة الجمهورية هو استحقاق سيادي من مسؤولية مجلس النواب والتكتل ينطلق من هذا المبدأ في حواره المتعدد الجوانب مع الكتل النيابية كافة. وفي ما يخصّ المسعى الفرنسي فإن التكتل ابلغ الموفد الرئاسي لودريان موقفه الذي يتلخص بأن يكون أي حوار حول الرئاسة بين اللبنانيين محصوراً بأجندة محددة بالبرنامج الرئاسي (الأولويات الرئاسية) وبمواصفات الرئيس واسمه وبمدة زمنية محدودة جدّاً تنتهي اما بانتخاب المرشح المتفق عليه والاّ الاستمرار بعقد جلسات متتالية يدعو إليها رئيس المجلس الى ان يتم إنتخاب رئيس للجمهورية.
