اعلنت اللجنة الاجتماعية في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان ، رفضها المطلق ، لتعرفة الكهرباء الجديدة .
كما أشار التجمع ، الى ان البدء بتطبيق التعرفة الجديدة ، قبل تنفيذ شروط القانون الذي يحدد تطبيقها ، يعتبر مخالفة للقانون.
كذلك ، أكد التجمع عدم احقية رسم التاهيل ( لا تاهيل منذ التسعينات ). اذ ان القانون القاضي برسم التاهيل ، انتهى العمل به في ٢٠٠٢ ، وكل تمديد لهذا القانون ، دون العودة الى مجلس النواب ، هو سرقة موصوفة للمشتركين وضريبة غير متوجبة . اما الرسم ٢١ سنت على كل امبير ، شرطه تامين التيار الكهربائي ٢٤ ساعة يوميا . ففي الوضع الحالي ، التغذية الكهربائية ، في افضل الاحوال ، لا تتعدى الاربعة ساعات.
و فيما يتعلق بموضوع تسعير الكيلوات ٢٧ سنت، فإنه غير دقيق ، بحيث ان كلفة التشغيل ، لا تتجاوز الست سنتات ، والمحروقات ايضا بست سنتات ، اي ان كلفة الكيلوات لا تتجاوز ١٢ سنت ، يضاف اليها عشرون بالمئة لاستمرارية القطاع.
و في الختام ، دعا التجمع المواطنين و قوى حراك تشرين ، الى التحرك ، رفضًا لفرض تطبيق التعرفة الجديدة ، في ظل الانقطاع شبه الدائم للتيار الكهربائي ، و دعوة الحكومة الى التراجع عن قرارها الجائر، بحق الاكثرية الساحقة من المواطنين.
