أصدر مركز الزيتونة دراسة استقصائية تحليلية بعنوان “التغييرات القضائية التي أجرتها الحكومة الإسرائيلية وأثرها على المشروع الصهيوني”، للباحثين أمجد عبيدي وليلِي أبو رجيلة. حيث قام الباحثان باستقصاء وتتبع حيثيات الأزمة القضائية الأخيرة في الكيان الصهيوني، ثم تحليل أثرها، وأكّدا أن ما يجري من تغييرات قضائية وقانونية في الكيان الصهيوني سوف تؤثر سلباً عليه، وتدفع باتجاه إضعافه، وستشكل ثلمة حادةً في داخله.
وتناولت الورقة نظام الحكم في الكيان الصهيوني، وطبيعة التغييرات أو ما يُطلق عليها أصحابها الإصلاحات. كما تناولت تأثير هذه التغييرات في ثلاثة جوانب أساسية؛ تمثلت بالعلاقة الداخلية في الكيان الصهيوني، والعلاقات الخارجية خصوصاً دول الاستعمار الداعمة له، والتأثير على اقتصاد الكيان.
وتحدّثت الدراسة عن النتائج المتوقعة لهذه الأزمة، والتي لخَّصها الباحثان بست نقاط عامة شملت حدوث صدعٍ وشرخٍ عميق يقسم الكيان الإسرائيلي اجتماعياً إلى شقَّين متصارعين، كلٌّ يدّعي الحق والحقيقة، وتراجع الديموقراطية وتقليص الحريات بشكل متدرج وتسييس القضاء، ما يعني زيادة في ترسيخ العنصرية علناً، وتراجعاً في حقوق الأقليات أكثر فأكثر، واتساع الهوّة بين طبقات وفئات هذا التجمع الصهيوني، وتزايد عملية الانحراف والانزياح لليمين المتطرف العنصري الإرهابي، وتراجع ثقة العالم الخارجي بالكيان وبالمشروع، وتدهور الاقتصاد.
وخُتمت الدراسة بعدة توصيات منها: متابعة سير تطورات الأزمة بعد إقرار القانون، والعمل على الاستفادة منها خصوصاً المقاومة، واستغلال الأزمة إعلامياً على المستوى العالمي لكشف الوجه القبيح للاحتلال، وحشد كل الطاقات لمشروع التحرير.
