الوضع الاقتصادي في المنطقة العربية والخطط المطلوبة للتنوع الاقتصادي

الوضع الاقتصادي في المنطقة العربية والخطط المطلوبة للتنوع الاقتصادي

بقلم د : عبير فرح

تمر المنطقة العربية بمرحلة تحول اقتصادي تطرح فيها التحديات والفرص على حد سواء. ان الدول العربية تتأثر بعوامل عديدة سواء كانت محلية او دولية ، مما يستدعي تقديم تحاليل مفصلة عن الوضع الراهن في المنطقة وما هو دور المؤسسات الاقتصادية في تحقيق هذا التطور والازدهار مما سيؤثر ايجاباً على وضع استراتيجيات تقوم بإنقاذ الوضع الراهن.   ومن أهم الاسباب التي تؤثر أو مازالت تؤثر نذكر منها : تأثيرات جائحة كورونا .

ما لا يعلمه الكثيرون ان تداعيات جائحة كوفيد19- لاتزال تلقي بظلالها على الاقتصادات العربية من خلال  ارتفاع في معدالت البطالة، وتباطأ في النمو الاقتصادي ، عادا القطاعات التي تضررت ومازالت  تعاني في النهوض مجدداً وأهمها القطاعات التي تعمل على السفر والسياحة والضيافة . تتطلب إدارة هذه التحديات التنسيق بين جهود الحكومات والقطاع الخاص لتقديم دعم وبعض الاعفاءات للشركات المتضررة لترتيب وجدولة اعمالها واولوياتها .

كذلك نذكر تراجع أسعار النفط والاعتماد الاقتصادي كما هو معلوم بأن أسعار النفط تلعب دوراً حيوياً في اقتصاد الدول العربية. لذا تسعى بعض الدول الى التنويع في مصادردخلها وتطوير صناعاتها بالاضافة إلى قطاعات أخرى مثل التكنولوجيا . لان الاعتماد  الوحيد على النفط سيؤدي لتعرض الاقتصادات للتقلبات في أسواق النفط العالمي .

لذلك تحاول العديد من الدول العربية العمل على جذب الاستثمارات الاجنبية وتطويرالبنية التحتية مما يعمل على تعزيز التجارة والاقتصاد لذا نرى كثير من الدول تعمل على تعديل قوانين الاستثمار في بلادها وتقديم حوافز للمستثمرين ورجالالاعمال.مما يؤمن للمستثمر البيئة الحاضنة والآمنة لاعماله التجارية والاستثمارية  ولا نستثني تقنية المعلومات والتحول الرقمي :

ألنهلآنها  تأخذ دوراً ذو اهمية كبيرة جدا في تعزيز الاقتصادات ، وكما نرى ان العديد من الدول تعمل لتطوير قدراتها التقنية وتشجيع ريادةالاعمال والابتكار لان التحول الرقمي يساعد في فتح الافاق الواسعة لتحسين الخدمات وتحقيق الكفاءة في العمليات

ايضا نذكر من الحلول (التنوع الاقتصادي والاستدامة )، وهذا يعتبر امراً حيوياً للنمو الاقتصادي على المدى البعيد لذا تتوجه بعض الدول نحو تطوير الصناعات البديلة وتعزيز القطاعات الخضراء للحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة .

وفي الختام نذكر إن التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية تتطلب بشكل جدي وفعلي تفعيل دور المؤسسات الاقتصادية والحكومات في التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ الاصلاحات الهيكلية ويمكن للمنطقة العربية تحقيق نمو مستدام ومتوازن في حال العمل على تعزيز الاستدامة البيئية وتطوير قدرات البنية التحتية .

وأخيرا تظل المنطقة العربية تواجه تحديات اقتصادية متعددة، ولكن في نفس الوقت تتمتع بفرص كبيرة لتحقيق النمو والتطوريمكن للدول العربية تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدها ً من خلال اتخاذ سياسات استراتيجية تعززمن التنوع الاقتصادي وتدعم التحول الرقمي .

وزارة الطاقـة والميـاه تـصـدر تسعيـرة المولـدات الخاصـة في شهـر تشرين الاول 2024
أخبار لبنان تكنولوجيا واقتصاد

وزارة الطاقـة والميـاه تـصـدر تسعيـرة المولـدات الخاصـة في شهـر تشرين الاول 2024

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر تشرين الاول هو التالي: 29.809 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة. – للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر: – قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية  x29.809  ل.ل. […]

اقرأ المزيد
المديرية العامة للشؤون العقارية: إعلان عن آلية جديدة لاستلام سندات الملكية وأوامر القبض من أمانة السجل العقاري في عاليه
أخبار لبنان تكنولوجيا واقتصاد

المديرية العامة للشؤون العقارية: إعلان عن آلية جديدة لاستلام سندات الملكية وأوامر القبض من أمانة السجل العقاري في عاليه

تعلن المديرية العامة للشؤون العقارية أن: امانة السجل العقاري في عاليه ستقوم نهار الخميس الواقع فيه ٣١ تشرين الاول ٢٠٢٤ بتسليم أوامر القبض وسندات الملكية الجاهزة إلى اصحاب العلاقة او وكلائهم القانونيين، واستلام طلبات البدل عن ضائع وإظهار الحدود وتسليم الافادات العقارية (للمعترضين الحق بتبليغ أمانات السجل طيلة ايام الاسبوع)، فيما تعتذر عن استقبال المراجعات […]

اقرأ المزيد
تمديد مهل تقديم التصاريح الضريبية لتسهيل التزام المكلفين وتفادي الغرامات
تكنولوجيا واقتصاد

تمديد مهل تقديم التصاريح الضريبية لتسهيل التزام المكلفين وتفادي الغرامات

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً قضى بتمديد مهل تقديم بعض التصاريح المتعلقة بضريبة الدخل وتأدية الضريبة المتوجبة عنها. وجاء فيه: تمدد لغاية 29/11/2024 ضمناً، المهل التي تناولتها القرارات ذات الأرقام (990/1 تاريخ 25/9/2024، تمديد مهل تقديم كافة التصاريح المتعلقة بضريبة الدخل للتصاريح التي مددت مهل تقديمها لغاية 31/10/2024)، و(991/1 تاريخ […]

اقرأ المزيد